الفيدرالية تدعو إلى المشاركة بكثافة في تظاهرات فاتح ماي 2012

تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل العيد الأممي فاتح ماي 2012 تحت شعار "حماية الحريات النقابية دعامة أساسية للخيار الديمقراطي" في ظل ظروف تتسم باستمرار التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على عالم الشغل وخيبة الانتظارات الشعبية التي صاحبت التحولات السياسية ببلادنا من السياسات العمومية المنتهجة وظهور مؤشرات وممارسات تتعارض مع قيم التقدم والحداثة مع توسع الانتهاكات اليومية للحقوق والحريات النقابية الفردية والجماعية، رغم إقرار الدستور الجديد لمقتضيات هامة في مجال حماية الحقوق والحريات.
إن اختيار الفيدرالية الديمقراطية للشغل لهذا الشعار نابع من قناعتها بأن تفعيل مبدأ الاختيار الديمقراطي كأحد ثوابت الأمة يعتمد أساسا على احترام الحق في الاختلاف وحماية الحقوق النقابية للشغيلة المغربية واحترام الحريات الفردية والجماعية والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للمواطنين المغاربة.
لقد فضلت الحكومة التغطية عن عجزها في تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وحل معضلة البطالة بالتضييق على الحريات النقابية في بعض القطاعات ومواجهة التظاهر السلمي للمعطلين والمواطنين بالقمع الشرس في مختلف المدن والانتصار للمقاربة الأمنية بدل التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية للشغيلة والاستجابة للمطالب الاجتماعية لعموم المواطنين.
إن تخليد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة في ظل هذه الشروط يتطلب تعبئة كل مكونات الشغيلة المغربية للمساهمة في هذا العيد العمالي حتى نجعل منه يوما للاحتجاج على :
* الحرب التي تشنها الحكومة على التظاهر السلمي الذي أقره الدستور.
* الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية الفردية والجماعية
* عدم تصديق الحكومة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
* التماطل في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011
* التردد في مباشرة إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي.
* استمرار مظاهر الفساد واقتصاد الريع وغياب الحكامة
* المحاولات الحثيثة للتضييق على الحق النقابي بمحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب
* إغلاق بعض المؤسسات الإنتاجية بالقطاع الخاص وتسريح العمال
* التراجع عن إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود.
* عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل والتطبيق غير السليم لبنودها
* استمرار معاناة بعض الفئات المتضررة من الأنظمة الأساسية كالمساعدين الإداريين والتقنيين والمتصرفين والمهندسين والمحررين والمجازين وفئات متعددة بقطاعات التعليم والصحة والجماعات الترابية....
* التهرب من فتح الحوار بالمؤسسات العمومية وغيابه بجل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وانطلاقا من مسؤولياتها النقابية والمجتمعية تدعو كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى الحضور بكثافة للمساهمة في المهرجانات والمسيرات التي ستنظمها في مختلف المدن المغربية دفاعا عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية والحق في الشغل وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة المغربية خدمة للمصالح العليا لبلادنا وصونا لكرامة المواطن المغربي.