الإفراج عن رشيد نيني بعد سنة من الاعتقال

أطلق فجر أول أمس السبت، سراح الكاتب الصحافي، والمسؤول السابق عن يومية ««المساء»»، رشيد نيني، بعد استنفاد العقوبة السجنية التي استمرت طيلة عام كامل، بالمركب السجني «عكاشة» بالدار البيضاء، والذي قصده، صباح السبت العديد من الحقوقيين والصحافيين والمواطنين المتضامين.. إلا أنهم فوجئوا بإخلاء سبيله فجر ذات اليوم وخارج التوقيت الإداري. وفيما يبدو، فإن السلطات المعنية تغيت من هذه العملية، تفادي أية «تظاهرة احتفالية» بهذا الإفراج أمام أبواب المركب بعين السبع، الأمر الذي جعل العديد من الحاضرين يتوجهون مباشرة إلى مدينة بنسليمان، حيث بيت عائلة رشيد نيني الذي ناب عن احتضان تظاهرة الاستقبال.
وقد عبر نيني، بالمناسبة، عن شكره وامتنانه لكل الذين تضامنوا مع قضيته، من جمعويين وحقوقيين ومعنيين.. طيلة شهور الاعتقال الماضية، مبدياأمله في أن يكون شخصه، آخر صحافي تعرفه زنازن السجون، لأسباب مهنية، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف متابعة الإعلاميين بقانون المسطرة الجنائية، بدل قانون الصحافة.
وبالمناسبة ذاتها، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا هنأت من خلاله رشيد نيني وجميع الصحافيين المهنيين على استعادته لحريته «بعد انقضاء مدة العقوبة الظالمة التي تعرض لها»، مسجلة في السياق نفسه، أن الملابسات القانونية التي رافقت هذه القضية « لا يمكن أن تطوى، خاصة وأن الملف عرف انتهاكات خطيرة وخرقا واضحا للضمانات التي يقدمها قانون الصحافة على علاته»، معتبرة أن «متابعة الصحافيين في قضايا النشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، مسألة مرفوضة، وتحمل المسؤولية للقضاء، في الانتهاكات الفاضحة التي حصلت في هذا الملف»، مضيفة، أيضا، أنه في الوقت الذي «تستعد فيه الحكومة لفتح موضوع إصلاح قانون الصحافة، من جديد، فإن النقابة تؤكد أن من بين الأولويات ، إدماج مقتضيات تنص على ضرورة متابعة الصحافيين في قضايا النشر، بهذا القانون دون غيره..