ندوة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة بفاس

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف السامية يتعين على جميع المقاولات في بلادنا ، إقرارمبادىء هذه المسؤولية والتجاوب مع منظومتها ومفاهيمها حتى تتمكن من ترسيخ قدرتها التنافسية داخل المغرب وخارجه .
إلى جانب المقاولة وللرفع بمستوى المسؤولية الاجتماعية يتعين تظافر جهود كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين المنظمات الدولية والهيآت، كما يجب التذكير ببعض مقتضيات مدونة الشغل والدور الهام الذي تقوم به وزارة التشغيل بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ، ودور المنظمات المهنية والجمعيات القطاعية ودور النقابات في الدفاع عن المصالح الاجتماعية والمعنوية والمهنية الفردية منها والجماعية.
1 - المنظمات الدولية و المسؤولية الاجتماعية للمقاولات
- منظمة العمل الدولية :OIT
هيأة مختصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على أربعة أهداف استراتيجية
*1 النهوض بالمعايير والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل والعمل على تطبيقها
*2 خلق فرص أكبر للنساء الرجال للحصول على عمل ودخل لائقين
*3 الرفع من مدى وفعالية التغطية الاجتماعية للجميع
*4 تعزيز مبدأ ثلاثية الأطراف والحوار الاجتماعي
- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
منظمة مشتركة بين حكومات تضم 30 دولة عضوا المشغلون والعمال ممثلون بلجنتين خاصتين هما:
- اللجنة الاستشارية والاقتصادية والصناعية
- اللجنة الاستشارية النقابية
تشمل أنشطتها جمع المعطيات والبحث وتطوير السياسات ، ومن خصائصها الرئيسية أنها ملزمة قانونيا بالنسبة للحكومات، ولكنهاغير ملزمة بالنسبة للمقاولات
تهم أساسا المنشآت متعددة الجنسيات ، لكنها تهم كذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة
لا تحل محل القوانين والتنظيمات الوطنية لكنها تمثل مبادىء سلوك إضافية.
- الاتحاد الاوربي :
وله استراتيجية النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتحقيق التحالف الأوربي من أجل المسؤولية الاجتماعية .
- هيأة الامم المتحدة
ويتعلق الأمر بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة مكافحة الفساد وهي مستمدة من الصكوك التالية :
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
2- إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادىءوالحقوق الأساسية في العمل
3- إعلان بشأن البيئة والتنمية
4- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
المبادىء العشرة:
* حقوق الانسان :
المبدا 1 : يتعين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دليا واحترامها
المبدأ 2 : يتعين عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان
* معايير العمل :
المبدأ 3 : يتعين على المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في لمساومة الجماعية
المبدأ 4 : يتعين عليها القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الجبري
المبدأ 5 : يتعين عليها الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال
المبدأ 6 : يتعين عليها القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن
* البيئة :
المبدأ 7 : يتعين على المؤسسات التجارية التشجيع على إتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئة
المبدأ 8 : يتعين عليها الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤوليةعن البيئة
المبدأ 9 : يتعين عليه التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها
* مكافحة الفساد :
المبدأ 10 : يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل اشكاله. بما فيها الابتزاز والرشوة
2- دور التشريع الوطني :
إنمبادىء المسؤولية الاجتماعية للمقاولات قد تم تكريسها ضمن مقتضيات مدونة الشغل التي جاءت متطابقة مع كل المعايير الدولية وخاصة إعلانالمبادىء والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998
أ - اتفاقيات عديدة مصادق عليها
- الاتفاقية رقم 12 شان التعويض عن حوادث الشغل في الزراعة
- الاتفاقية رقم 17 بشأن التعويض عن حوادث الشغل
- الاتفاقية رقم 13 بشأن استعمال الرصاص الأبيض في الطلاء
- الاتفاقية رقم 42 بشان تعويض العمال عن الأمراض المهنية
- الاتفاقية رقم 45 بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطحالأرض في المناجم بمختلف أنواعها
- الاتفاقية رقم 29 المتعلقة بالعمل الإجباري
- الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية
- الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر
- الاتفاقية رقم 119 بشأن الوقاية من الآلات
- الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الأجر والمهنة
- الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بمنع العمل الإجباري
- الاتفاقية رقم 136 بشأن الوقاية من مخاطر التسمم الناجم عن البنزين
- الاتفاقية رقم 131 حول الحد الأدنىللأجر
- الاتفاقية رقم 144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية
- اتفاقية رقم 150 حول إدارة العمل
- الاتفاقية رقم 154 حول المفاوضة الجماعية
- الاتفاقية رقم 176 حل الصحة والسلامة في قطاع المناجم
- الاتفاقية رقم 183 حول حماية الأمومة
- الاتفاقية رقم 188 حول العمل في قطاع الصيد البحري
ب-مدونة الشغل : وإن كان من غير اليسير استعراض كل ماجاءت به من مقتضيات سنعمل على استعراض أهمها:
- التنصيص على عدم التمييز بين الأجراء وعلى منع تسخيرهم
- التنصيص على حماية الأمومة
- تحديد الحالات التي يمكن فيها ابرام عقد الشغل المحدد المدة
- التنصيص على منع فصل الاجير دون مبرر مقبول
- تقنين مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية باعتماد التشاور والحوار مع ممثلي الاجراء
- الرفع من سن القبول في الشغل من 12 سنة إلى 15 سنة
- إشراك مندوبي الأجراء في مسطرة تأديب وتسريح الأجراء و أيضا فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالتخفيض من مدة الشغل
- إدراج مقتضيات تتعلق بالمفاوضة الجماعية
- إيراد أحكام تتعلق بتشغيل وحماية المعاقين
- تخفيض مدة الشغل الأسبوعية من 48 ساعة إلى 44 ساعة في القطاعات الفلاحية و من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة في القطاع الفلاحي
- منع كل تمييز في الأجر بين الجنسين إذاتساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه
- حذف المقتضيات المتعلقة بتخفيض الأجر بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة
- إحداث لجنة المقاولة في المقاولات التي تشغل 50 أجيرا فما فوق COMITE D?ENTREPRISE
- إحداث لجنة الصحة السلامة المهنية COMITE D?HYGIENE ET DE SECURITE
- إصلاح طب الشغل (ضرورة تواجد طبيب مختص)
- إحداث مجلس أعلى ومجالس جهوية و إقليمية لإنعاش التشغيل
- إدراج مقتضيات تتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية
- تخويل أعوان تفتيش الشغل صلاحية إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.
3 - الدور الحكومي في النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة:
تعمل الوزارة الوصيةعلى الرفع من مستوى تطبيق التشريع الاجتماعي والنهوض بالعمل اللائق من خلال التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية وذلك بتمويل من طرف الحكومة الايطالية بواسطة برنامج يهدف لترويج المبادىء الأساسية التي ترتكز عليها المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وتشجيع المفاوضات الجماعية وتفعيل الحقوق الأساسية للأجراء والحكامة الجيدة والمحافظة على البيئة.
كما وقعت اتفاقا مع منظمة العمل الدولية سنة 2002 وتهدف إلى تحسين القدرات التنافسية لمقاولات النسيج والألبسة.
كما عملت الوزارة الوصية بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في إطار المستوى الإجرائي والمؤسساتي على :
- إقرار برنامج دعم المقاولة الذي يسهر على النهوض بتحسين ظروف العمل وذلك بتقديم دعم مادي وتقني حيث يتم تعيين خبراء للوقوف على نواقص التسيير داخل المقاولة وخاصة الاجتماعي منها (برنامج مساندة)
- دعم المقولات التي تتبنى نظام الجودة » ISO 9001 «قصد وضع منتوج ذو تنافسية وجودة عالية خصوصا في السوق العالمية
- تحفيز المقاولات المواطنة عبر الجائزة الوطنية للجدة والسلامة المهنية
PRIX NATIONAL DE LA QUALITE ET LA SECURITE AU TRAVAIL بشراكة بين وزارة التشغيل ووزارة الصناعة والتجارة
- دعم المقاولات التي تتبنى نظام التنمية المستدامة والمحافظة على المحيط البيئي
MISE EN CONFORMITE ENVIRONEMENTALE
- تشجيع الجمعيات القطاعية الفاعلة
AMITH ? AGRO ?FEDIC ? FNBTP
- تشجيع المقاولة المواطنة عن طريق برنامج FIBRE CITOYENNE
- تأسيس المعهد الوطني للسلامة المهنية المتواجد بالعاصمة الاقتصادية والذي يعمل على التكوين في مجال الصحة والسلامة المهنية قصد الحماية من حوادث الشعل والأخطار المهنية.
- تعزيز الجانب التشريعي عبر إلزامية انجاز دراسة الأثر على المحيط البيئي بالنسبة للمقاولات الجديدة
- إقرار برنامج الملائمة الاجتماعية من طرف وزارة التشغيل والذي يهدف إلى تطوير و تحسين ظروف العمل بالنسبة للمقاولات المشغلة ل 50 أجير فما فوق PAN
- البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل والذي يستهدف المقاولات التي تشغل من 10 أجراء فما فوق دون تمييز بين المقاولات المهيكلة والغير المهيكلة بهدف الرفع من مستوى ملائمتها الاجتماعية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنيةPNACT
- اعتماد عقود أهداف مع المصالح الخارجية للوزارة وفق برنامج مبني على النتائج CONTRAT PROGRAMME وتخضع للتقييم والمتابعة بصفة دورية من قبل المصالح المركزية والذي يهدف الى تعزيز الحوار والرفع من مستوى تطبيق التشريع الاجتماعي على المستوى المحلي
- تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل بجميع مكوناته بتغطية أكبر عدد من المقاولات بزيارات التفتيش
4 -دور مفتش الشغل في الرفع من مستوى المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.
إن مبادىء المسؤولية الاجتماعية في المقاولة قد تم تكريسها ضمن مقتضيات مدونة الشغل التي جاءت متطابقة مع جميع المعايير الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويلعب مفتش الشغل بجميع مكوناته لأن جهاز تفتيش الشغل قد تم تدعيمه بمهندسي الصحة والسلامة وأطباء الشغل دورا باديا وذلك من خلال المهام المنط به 532 م ش والتي يعمل من خلالها على تفعيل مدونة الشغل تطبيق ما نصت عليه، كما يعمل على تنفيذ برامج الوزارة والتي ترمي الى تطوير منظومة العمل كما سلف ذكره.
كما يعمل مراقبو الضمان الاجتماعي على تطبيق نظام الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5- دورالنقابات المهنية:
تهدف النقابات المهنية بكل مكوناتها إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية و المهنية الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها والى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير مستوى الثقافي للمنخرطين بها ، كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وتستشار في جميع الخلافات والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.
ومن خلال هذه القراءة يتضح أن النقابات المهنية تتواجد في صلب المسؤولية الاجتماعية وبأنها عنصر أساسي للدفع بقاطرة التنمية والرفع من مستوى تأطير المقاولات من خلال تأطير المنتمين إليها.
خاتمة :
في الختام يمكن القول بأن المقاولات والتزامها بمبادىء المسؤولية الاجتماعية يمكنها أن تحقق عدة مكاسب:
1- تحسين المعنويات الحوافز وتثبيت المستخدمين في العمل
2- تخفيض كبير من نسبة التغيب
3- تحسين نسبة الاحتفاظ بالمستخدمين
4- تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية
5- توفير مادي ذو أهمية نتيجة صيانة جيدة للمصنع
6- خفض المخاطر القانونية
7- تخفيض ملموس من عدد طلبات التعويض وتكلفة التأمين
8- تحسين العلاقات مع الزبناء والمزودين
9- تحسين صورة المقاولة وسمعتها
10- توظيف أفضل المواهب والحفاظ عليها
11- الرفع من إنتاجية المستخدمين
12- غزو الأسواق
خلق الثقة بين المقاولة المعنية مع محيطها وتحسين صورتها التجارية.
وفي ظل المتغيرات السياسية التي أفرزت حكومة جديدة التي قدمت تصريحاً حكومياً محافظاً ومخيباً لآمال شرائح المجتمع، ومحاولة الحكومة المس بالحرية النقابية عبر فرض إرادتها في التسريع بإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، دون توفير الشروط اللازمة لذلك، فإن النقابة الديمقراطية للتشغيل تؤكد على ما يلي:
مطالبة وزارة التشغيل بالإسراع بمأسسة الحوار القطاعي واستكمال تنفيذ بنود اتفاق 20 دجنبر 2011.
إعادة هيكلة الوزارة على ضوء أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 150 حول إدارة العمل المصادق عليها من طرف بلادنا.
إعادة النظر في النظام الأساسي المنظم لجهاز تفتيش الشغل يراعي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهاز، وإصداره في شكل قانون عوض مرسوم، انسجاماً مع أحكام الاتفاقيتين الدوليتين للشغل رقم 81 و 129 المصادق عليهما من طرف بلادنا.
تعزيز الحرية النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
إشراك النقابات المتواجدة في القطاع في إعداد وتنفيذ البرامج الاستراتيجية للوزارة.
رفض كل أشكال التضييق التي تمارس على الأطر النقابية من طرف الادارة واعتمادها مقاربة التمييز السلبي في حقهم حتى في القيام بالأنشطة الادارية التي تدخل في اختصاصات الوزارة.
إعادة النظر في تقسيم الهيئات الناخبة المتعلقة بانتخابات اللجن المتساوية الأعضاء.
تعيين لجنة للامتحان خاصة بكل فئة من موظفي وموظفات الوزارة عوض الاكتفاد بلجنة قارة تنظر في جميع الفئات وتقنين عملها واعتماد مبادئ الكفاءة والنزاهة والمساواة في اختيارها.
نشر لوائح الترقي بالمصالح المركزية والخارجية قبل كل عملية ترقية وإقرار مبدأ سنوية انعقاد لجان الترقي عوض تجميعها وتأخيرها.
معالجة المطالب التي تهم فئة المتصرفين والتقنيين والأعوان ورفع التهميش عنهم.
تسوية وضعية موظفي وموظفات صناديق العمل وذلك بإلحاقهم بوزارة التشغيل مباشرة.
تخليق التدبير الاداري على مستوى القطاع من كل أشكال الفساد بكل مستوياته وتفعيل آليات المراقبة البعدية.
إعادة النظر في التعويض عن الجولان الممنوح لفائدة جهاز تفتيش الشغل وتمديده ليطال الأطباء والمهندسين المكلفين بالشغل.
ضرورة تفعيل إطار المفتش العام للشغل المحدث بموجب النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل.
القطع مع عادة تسخير مفتشي الشغل لتغطية تظاهرات فاتح ماي، على غرار باقي أجهزة تفتيش الشغل في العالم، واعتباره يوم عطلة إسوة بباقي موظفي الدولة والجماعات الترابية.
تحسين الوضعية المادية والمعنوية لموظفات وموظفي القطاع وذلك عبر الرفع من قيمة التعويضات الجزافية الممنوحة لهم، سواء العاملين بالمصالح المركزية أو الخارجية.
تعزيز القطاع بموارد بشرية اضافية متعددة التخصصات (مفتشون، أطباء، مهندسون، متصرفون، تقنيون وكتاب...).
توفير رسائل النقل لفائدة موظفات وموظفي المصالح المركزية للوزارة على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى.
تحسين ظروف العمل بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية من خلال توفير وسائل العمل الضرورية.
إن النقابة الديمقراطية للتشغيل، وهي تستحضر النضالات التي عرفها قطاع التشغيل، تعتبر عن اعتزازها الكبير لانخراط جميع موظفي وموظفات القطاع في هاته المعارك للدفاع عن مطالبهم المشروعة، والتعبير عن انتظاراتهم المستقبلية وتؤكد على تشبتها بالعمل النقابي الوحدوي من خلال لجنة التنسيق الوطنية التي تعتبرها مكسبا مهما للعمل النقابي بالقطاع.
وهي إذ تحيي كافة الموظفات والموظفين العاملين بالقطاع، تعتبر محطة فاتح ماي بداية للالتفاف حول إطارهم النقابي (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) قصد تحقق كل الغايات والمطالب المشروعة لشغيلة القطاع، تدعو كافة الموظفات والموظفين للمشاركة بكثافة في تظاهرات فاتح ماي.