عبد الواحد سهيل يعرض حصيلة وزارة التشغيل والتكوين المهني بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة

الحكومة حريصة على إخراج قانون الإضراب وقانون النقابات المهنية بصيغة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين
نفى عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن يكون في نية الحكومة السعي إلى تكبيل حق الإضراب أو الحق النقابي من خلال طرحها للنقاش مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الإضراب ومشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية.
وقال سهيل الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة، «إن الإضراب حق دستوري يتعين حمايته ولا يجب معاقبة من أقدم عليه، لكن في نفس الوقت يتعين حماية حرية العمل وتجريم كل الأفعال التي تقوم على تكسير وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني أن الحكومة تسعى لإنجاز قانون الإضراب وقانون النقابات المهنية بصفة تشاركية مع كل الفرقاء الاجتماعيين، وأضاف أن الحكومة بادرت إلى إرسال مذكرة في الموضوع بتاريخ 13 مارس المنصرم للفرقاء الاجتماعيين قصد إبداء الرأي في المشروعين، معلقا بأن «الحكومة توصلت كتابة بأجوبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجامعات المهنية، في حين توصلت بأجوبة شفاهية من المركزيات النقابية والتي اتفق بعضها من حيث المبدأ على ضرورة وضع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب لكنها تفضل إعطاء الأولوية لقانون النقابات المهنية».
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بإخراج هذين القانونين إلى حيز الوجود خلال السنة الجارية باعتباره مقتضى دستوريا يتعين تنزيله بالشكل الأنسب. ومن ثمة، يضيف عبد الواحد سهيل، فإن الحكومة حريصة على أن يتوافق جميع الفرقاء الاجتماعيين حول هذين القانونين لضمان النجاعة.
من جانب آخر، عرض المسؤول الحكومي لأهم المنجرزات في مجالات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وأورد في هذا السياق أن معدل البطالة تراجع بأكثر من أربع نقط حيث انتقل من 13.4% سنة 2000 إلى 8.9% سنة 2011، مع الإشارة إلى دخول نشيطين جدد إلى سوق الشغل أغلبهم من الشباب حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات في الإدماج خاصة في ظل نمو اقتصادي غير مصاحب بإحداث مناصب بأعداد كافية وذات جودة، مشيرا إلى أن التشغيل مرتبط بالإطار الماكرو اقتصادي وبالاستثمار الذي يساوي التشغيل.
وبخصوص مجال الشغل الذي يهم مجال تطبيق القانون، وهي وظيفة وزارة التشغيل والتكوين المهني، التي تضطلع بحماية الشغيلة واحترام القوانين المؤطرة لمجال الشغل، أكد عبد الواحد سهيل سعيه من أجل أن تكون العلاقة الشغلية بين المأجورين وأرباب العمل مبنية على علاقة شراكة بناءة وأن تحل جميع المشاكل فيما بينهم كأناس راشدين في إطار احترام القانون، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على إعمال دولة القانون في المجال الاجتماعي.
وأورد سهيل أن وزارة التشغيل والتكوين المهني أنجزت أزيد من 19 ألف زيارة تفتيش منها 1232 زيارة خاصة بالقطاع الفلاحي في إطار المراقبة وتحسين ظروف العمل، وقد أسفرت هذه الزيارات عن توجيه أزيد من 633 ألف ملاحظة منها حوالي 64 ألف ملاحظة تهم الصحة والسلامة، كما تم تحرير 437 محضرا بالمخالفات والجنح تضمنت 23393 مخالفة و868 جنحة، كما تم إعداد دراسة حول التمييز ضد النساء في مجال الأجر وإعداد دليل حول المساواة في العمل لمفتشي الشغل وبرمجة مراقبة خاصة تستهدف المساواة بين الجنسين في العمل.
وفي مجال تحسين المناخ الاجتماعي والمفاوضات الجماعية ذكر عبد الواحد سهيل بمعالجة 32.900 نزاعا فرديا من بينها 2257 نزاعا فرديا بالقطاع الفلاحي وإعادة إدماج 3.670 أجيرا مفصولا، كما تم تفادي اندلاع 930 إضرابا في 749 مؤسسة من بينها 208 إضرابا بالقطاع الفلاحي، ودراسة ومعالجة 474 إضرابا بعد اندلاعها من قبل أعوان تفتيش الشغل من بينها 56 إضرابا بالقطاع الفلاحي؛ بالإضافة إلى دراسة ومعالجة 31 نزاعا جماعيا، من طرف اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة تمت تسوية 10 منها، و39 نزاعا جماعيا من قبل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة تمت تسوية 19 منها، وإبرام 03 اتفاقيات شغل جماعية في مجالات (الغاز والألياف الكهربائية للطيران بطنجة وصناعة الزليج ببرشيد) والإشراف على التوقيع على 185 برتوكول اتفاق.
ولمحاربة ظاهرة تشيغل الأطفال، أفاد عبد الواحد سهيل أن وزارته أبرمت اتفاقيات شراكة مع 10 جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال بقيمة 1,5 مليون درهم كدعم مالي برسم 2011، كما تعمل على تتبع أعمال المفتشين المكلفين بمحاربة تشغيل الأطفال، وتتبع وتنفيذ البرامج في مجال محاربة تشغيل الأطفال بتعاون مع برنامج IPEC واليونسيف والقطاعات الحكومية المعنية.
كما ذكر الوزير بأهم المنجزات التي تم تحقيقها في مجال التشريع ومعايير منظمة العمل الدولية، وبخصوص التغطية الاجتماعية، قال عبد الواحد سهيل إن الوزارة عملت على تمديد التغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي وحاملي بطاقة السائق المهني وقطاع الصيد التقليدي وتمديد التغطية الصحية لفائدة الأرامل والأيتام المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين تقل معاشاتهم عم 500 درهم، وقد استفاد من هذا الإجراء، حسب الوزير، أزيد من 66 ألف شخص، بالإضافة إلى تسوية وضعية مستخدمي ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة الدار البيضاء والذين يصل عددهم إلى 2117 شخص، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي.
وفي سياق ذي صلة، أعطى عبد الواحد سهيل مجموعة من المؤشرات الرقمية حول التغطية الاجتماعية والصحية حيث أكد ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في نظام الضمان الاجتماعي من 2.360.543 سنة 2010 إلى 2.544.191 سنة 2011، أي بنسبة تطور تقدر ب 8 %؛ وارتفاع عدد المقاولات المنخرطة من 131.012 مقاولة سنة 2010 إلى 135.018 مقاولة سنة 2011، بالإضافة إلى ارتفاع مبالغ مختلف التعويضات المصروفة (التعويضات العائلية والتعويضات قصيرة الأمد والتعويضات طويلة الأمد) من 9.680 مليار درهم سنة 2010 إلى 10.740 مليار درهم، أي بنسبة تطور تقدر ب 11 %، وارتفاع عدد الأشخاص المتوفرين على شروط الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 2.728.867 شخص سنة 2010 إلى 3.231.858 سنة 2011، وكذا ارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري عن المرض من مليار و135 مليون درهم سنة 2010 إلى مليار و511 مليون درهم سنة 2011.
كما ارتفع عدد الأشخاص المتوفرة فيهم شروط الاستفادة من التأمين عن المرض من 2.662.189 سنة 2010 إلى 2.719.722 سنة 2011؛ فيما وصل هذا العدد إلى 2.747.599 إلى غاية 31 مارس 2012 أي بزيادة 27.877 شخص، وارتفع عدد المنخرطين من 1.138.882 سنة 2010 إلى 1.166.482 سنة 2011 وعرف بدوره مبلغ التعويضات الممنوحة ارتفاعا من 3 مليار و324 درهم سنة 2010 إلى 3 مليار و402 مليون درهم في سنة 2011، كما تم صرف مبلغ قدره 13.868.783.76 درهم المتعلق بالتعويضات والإيرادات العمرية الدائمة لفائدة 2987 مستفيد من أعوان الدولة غير الرسميين أو ذوي حقوقهم، والزيادة في الإيراد لفائدة 942 مستفيد وتنفيذ 38 حكم قضائي جديد.
وذكر عبد الواحد سهيل بالالتزامات التي تم تنفيذها في إطار الحوار الاجتماعي حيث تم إقرار زيادة ب 600 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011؛ وتم رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% مع فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.
كما تم الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال رفع المخصصات المرصودة لصندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم إضافة إلى ما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها 17 مليار درهم، وتعميم نظام المساعدة الطبية ”راميد” لفائدة الفئات المعوزة.
وفي القطاع الخاص تم تنفيذ الالتزام القاضي بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15 بالمائة على مرحلتين (10 % ابتداء من 1-7-2011 و5 % ابتداء من 1-7-2012 والرفع من الحد الأدنى لرواتب التقاعد المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 1000 درهم في الشهر وتسوية وضعية مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص الالتزامات التي هي في طور التنفيذ، ذكر وزير التشغيل والتكوين المهني بمشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية الذي يوجد بالأمانة العامة للحكومة منذ مارس الماضي، ومشاريع بعض النصوص التطبيقية لمدونة الشغل (العمال المنزليون، الفحوص الطبية...) والتي تم توجيهها إلى الأمانة العامة للحكومة بالإضافة إلى استكمال مسطرة التصديق على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 102 و141 المتعلقتين على التوالي بالضمان الاجتماعي ومنظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وافتحاص جميع التعاضديات.