الحملة الانتخابية في الجزائر تدخل أسبوعها الثالث في ظل دعوات للتعبئة من أجل تجاوز هاجس المقاطعة

دخلت الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية في الجزائر أسبوعها الثالث، في ظل دعوات من مختلف الأطراف المعنية للتعبئة من أجل تجاوز هاجس المقاطعة الذي يلقي بظلاله على اقتراع عاشر ماي المقبل.
وفي محاولة لتحقيق هذا الهدف، يعمل ممثلو 44 حزبا وكذا المترشحون الأحرار ، خلال تجمعاتهم الخطابية عبر ربوع البلاد على إقناع الناخبين بأهمية التصويت والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع .
ولا تقتصر هذه الدعوات على الأحزاب فقط، بل تمتد لتشمل كذلك الحكومة عبر وسائل الإعلام والرسائل القصيرة وتصريحات المسؤولين، فضلا عن الفنانين ونجوم الرياضة، حيث يحاول كل من موقعه اقناع الجزائريين والجزائريات بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي .
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا بأن " المقاطعة هي التهديد الحقيقي".
وأضاف في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية قائلا " لا يمكننا إجبار الناس على التصويت ".
من جهتهم يرى محللون ووسائل إعلام أن " الخطاب الانتخابي لا يستقطب المواطنين ". ونقلت صحيفة (الوطن) في هذا الصدد عن عقبة خيار أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية قوله إن " مقاطعة الانتخابات التشريعية ستكون مرتفعة " .
من جهتها كتبت صحيفة "ليكسبرسيون" أن " الخطاب الانتخابي لا يستقطب بتاتا المواطنين . فرغم الوعود التي قدمتها الأحزاب من مختلف التيارات السياسية حول السكن والتشغيل والتنمية، فإن المواطنين لا يثقون في ذلك قط ".
أما صحيفة (ليبرتي)، فذكرت أنه " حسب ربورتاجات الصحافة المستقلة فإن حجم المقاطعين سيكون كبيرا، كما أن الباحثين في علم السياسة يعتقدون هم أيضا أن نسبة المقاطعة ستكون مرتفعة ".
وكتبت صحيفة (الفجر) من جانبها أن الحملة الانتخابية " دخلت أسبوعها الثالث بعد أن استنفدت أسبوعين كاملين من عمر هذه الحملة ، التي تبين مع مرور الأيام أنها لم تثر اهتمام الناخبين ، ولم تتمكن الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي من استقطاب الناخبين أو إقناعهم حتى بحضور التجمعات الشعبية".
وأضافت أن الحملة الانتخابية الحالية " أظهرت عدم اهتمام ولامبالاة المواطنين، وهو ما ينذر باحتمال حدوث عزوف انتخابي واسع "، ولإقناع " المقاطعين المحتملين " خاصة فئة الشباب ، تعمل الأحزاب السياسية على تنويع وعودها وتوسيعها من خلال رفع شعارات تتعلق أساسا بتوفير الشغل والسكن، وإرساء نظام برلماني واقتصاد ليبرالي منظم وتخفيف الإجراءات الإدارية وإرساء التناوب والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد .
للإشارة فإن 1842 قائمة تمثل 44 حزبا سياسيا و211 قائمة تخص المترشحين الأحرار ستتنافس على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) .