أحمد التوفيق يقلل من شأن الفتاوى غير المؤسساتية، والفريق الاشتراكي ينبه إلى الدعوة للرذيلة باسم الدين

طالبت النائبة البرلمانية «رشيدة بن مسعود» باسم الفريق الاشتراكي الحكومة، في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بسن تشريعات لمواجهة ظاهرة الفتاوى التي بدأت تتناسل بالمجتمع المغربي على نطاق واسع، تحلل، وتحرم،
وتبيح أمام مرأى ومسمع المجلس العلمي الذي أوكلت له هذه المهمة بمبادرة من ملك البلاد.
طالبت النائبة البرلمانية «رشيدة بن مسعود» باسم الفريق الاشتراكي الحكومة، في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بسن تشريعات لمواجهة ظاهرة الفتاوى التي بدأت تتناسل بالمجتمع المغربي على نطاق واسع، تحلل، وتحرم، وتبيح أمام مرأى ومسمع المجلس العلمي الذي أوكلت له هذه المهمة بمبادرة من ملك البلاد.
وفي جوابه عن سؤال النائبة الاشتراكية، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية «أحمد التوفيق» إن الفتاوى هي جزء من تراثنا ومن المظاهر المشرقة في بلادنا والتي تنبني على السلطات الرمزية لهؤلاء المفتين، الذين كانوا كمؤسسات نظرا لجديتهم ورزانتهم وهناك نماذج حية لهذه الفتوى المؤسساتية للأشخاص تتوزع على هذا التراث الذي قمنا بجمعه في اثني عشر مجلدا، موجودة في مكتباتنا، وأضاف الوزير أن الملك محمد السادس ارتأى أن يضع هذا التراث ويصونه بمؤسسة جماعية وبنص الظهير المؤسس للمجلس العلمي الأعلى. على أساس أن ما يصدر من فتاوى يدخل في مبدأ الإجماع من طرف العلماء، وما غير ذلك فهو آراء شخصية، وأضاف الوزير مشيراً بالأصبع إلى الفتاوى التي بدأت تجد ممرا لها في وسائل إعلام كثيرة، أنها فتاوى لا تتمتع بالرزانة، كما أنها تبقى آراء شخصية ليس لها أي تأثير، معتبرا أنه ليس هناك سبيل للقضاء عليها، لأنها لا يمكن أن تدخل في مفهوم الفتوى المعترف بها على مستوى الدولة، الشيء الذي اعتبرته النائبة «رشيدة بن مسعود» في تعقيب لها، تسيبا إفتائيا، يبدو غريبا في وقت يعرف فيه المغرب مبدأ هيكلة الحقل الديني منذ بداية الألفية الثالثة في ظل شروط وظرفية عالمية معروفة، متأسفة بوجود هذه التمظهرات القلقة دون مسؤولية واضحة من الدولة في أجرأة القوانين والمساطر التي بإمكانها أن تضع حداً لهذا التسيب، الشيء الذي اعتبره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من اختصاص المجتمع المدني الذي بإمكانه أن يتوجه إلى القانون للبحث عن أساليب لمواجهة الظاهرة. لكنه في الوقت نفسه وعد بفتح هذا الملف بالحوار المتواصل بين البرلمان والحكومة. وفي السؤال المتعلق بأنظمة التقاعد والموجه إلى وزير الاقتصاد والمالية، نبه النائب البرلماني باسم الفريق الاشتراكي «أحمد مهدي مزواري» إلى هشاشة أوضاع أنظمة التقاعد بالمغرب والتي تثير قلقا وتخوفا بخصوص مستقبل الآلاف من المتقاعدين وأسرهم، محيلاً الحكومة الحالية على ما أحدثته الحكومة السابقة من لجان كلفت بوضع استراتيجية لإصلاح هذه الأنظمة من أجل تلافي تأزمها وانهيارها، وفي هذا الإطار وجه «أحمد المهدي مزواري» أسئلة دقيقة تتعلق بضرورة تفحص الوضع الراهن لأنظمة التقاعد ثم الإجراءات التي تقترحها الحكومة من أجل تلافي تعميق العجز فيها وتحقيق الإصلاح الذي ينبغي أن يتخذ موضع الجدية والمسؤولية. وحاصر النائب البرلماني الوزير الذي ضاع في عموميات الأجوبة الفضفاضة بمطالبته بجدولة زمنية لهذا الإصلاح، الشيء الذي لم يجب عنه الوزير، مكتفيا بالقول إن الحكومة قررت أن تحل هذا المشكل في إطار عمل تشاركي مع المركزيات الأكثر تمثيلية.
وإن اعترف وزير الاقتصاد والمالية بخطورة الوضع المقلق لأنظمة التقاعد خصوصا في ما يتعلق بصندوق التقاعد، فإن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اكتفى بتعبيرات رنانة في مقاربته لمحاربة الرشوة، مبدياً أنه فعلا هناك غياب تام لأية استراتيجية جديدة في هذا الموضوع خصوصا وأنه ركز على الخطوات التي خاضتها الحكومة السابقة، معربا عن نية الحكومة الجديدة في السير لتفعيل أدبياتها، لكن مطالبة الفريق الاشتراكي من خلال السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني «ادريس أشطيبي» ببرنامج الحكومة لمحاربة الرشوة والفساد وترسيخ التخليق وكيفية العمل مستقبلا لمواجهة هذه الآفة الخطيرة في المجتمع، وهل شرعت الحكومة في تنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب؟ جعلت الوزير يضيع في عموميات ليست كفيلة بمواجهة قضية تعتبر البوابة الحقيقية للقضاء على الفساد بشكل مؤسساتي يحتاج إلى مراجعة قانونية وتشريعية وتدبيرية وافتحاصية، وإيجاد الآليات الكفيلة بذلك.