«إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ماضية بحزم في تجسيد قواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، والمتعلقة أساسا بربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء تعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان أو بتدبير الاعتمادات العمومية». بهذا التصريح الذي أدلى به الأستاذ حفيظ بنهاشم، يوم الخميس الماضي، خلال لقاء تواصلي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط، فاجأ بنهاشم الحضور، وخاصة الصحفيين المتتبعين للمسيرة الإدارية التي مر منها الأستاذ بنهاشم على مسار ثلاثين سنة، والتي كان خلالها قليل الكلام كثير العمل... ليضيف أن المندوبية تتقيّد بأسلوب الحكامة الجيدة فيما يتعلق بتحسين ظروف الاعتقال والعناية بالسجناء وكذا المؤسسات السجنية، معتبرا أن المؤسسة التي أوكل إليه الإشراف عليها تنهج أسلوب الانفتاح والتعاون والتشارك مع المؤسسات المعنية، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لهذه العلاقات، زيادة على أنها منفتحة على التجارب العالمية الرائدة؛ وذلك ضمن إطار تبادل الأفكار والرؤى في هذا المجال. من جانبه، شرح مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء ومساهمة في إعدادهم وتسهيل إعادة إدماجهم -بعد قضاء المدة المحكوم عليهم بها- ضمن فئات المجتمع حتى لا يتم إقصاؤهم وبقاؤهم عالة عليه، شرح المقتضيات الدستورية والقانونية التي تنظم وتضمن حقوق وواجبات السجين، لاسيما ما يخص منها الانضباط والعمل الاجتماعي من تعليم وتأهيل وإعادة إدماج السجين في النسيج الاجتماعي. وأكد مصطفى حلمي في معرض كلمته ضمن هذا اللقاء التواصلي، أن المندوبية تولى، من جهة أخرى، أهمية بالغة للجانب التربوي، مشيرا في هذا الإطار إلى إقدام المندوبية على إحداث برنامج عمل للسنوات الخمس المقبلة تَنْتظم محاوره الرئيسية حول تطوير وتعزيز البنيات التحتية للسجون من قبيل بناء مراكز بيداغوجية جديدة وتعميمها على كافة السجون وإعمال حكامة جيدة في تدبير هذه المراكز. وأوضح التهامي أولباشا، الكاتب العام للمندوبية، أن المندوبية تعتمد سياسة اللاتمركز الإداري من خلال إحداث مديريات جهوية تهدف أساسا إلى تدبير الشأن السجني عن قرب ومعالجة المشاكل الطارئة بالسرعة المطلوبة، وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين في الميدان، إضافة إلى تنمية روح المبادرة والمسؤولية لدى المسؤولين المحليين بالطرق القانونية ذات الصلة... وتجدر الإشارة إلى أن جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح التي تقدم الدعم القانوني والرعاية الطبية والنفسية والاهتمام بالمسار الدراسي لفائدة الجانحين الصغار -أقل من 18 سنة- تسهر هي الأخرى على متابعة وضعية السجناء بعد الإفراج عنهم وتدعم مسلسل إدماجهم. هذه وجهة نظر رسمية وجب تسجيلها في انتظار التقرير السنوي للمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، والتقرير المضاد من طرف المرصد الوطني للسجون كجمعية متتبعة للقطاع.
