المندوبية العامة لإدارة السجون تعتمد أسلوب الحكامة الجيدة مع الانفتاح على الشركاء الخواص

أكد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد حفيظ بنهاشم, اليوم الإثنين, أن المندوبية انخرطت بشكل حازم في مقاربة " الحكامة الجيدة" المتمحورة حول الانفتاح على الشركاء الخواص ووفق مقاربة تشاركية, بهدف تحسين أدائها. وأبرز السيد بنهاشم, خلال اجتماع عقد بالرباط لمناقشة موضوع "الحكامة في برنامج تشييد مؤسسات سجنية", وحضره مقاولون في القطاع الخاص ومهندسون معماريون ومكاتب دراسات, أنه للقيام بذلك نفذت المندوبية العامة العديد من المبادرات الرامية, بالخصوص, الى تسوية موضوع تشييد المؤسسات السجنية من خلال برامج ذات مرجعية, تتلائم أساسا مع معايير ذات أبعاد مرتبطة بمكونات المشروع. وأضاف أن هذه التسوية ستمكن من ضمان تصور بسيط وعلى نحو أمثل للمؤسسات وبالتالي التحكم الجيد في التكاليف وآجال الإنجاز. وأوضح السيد بنهاشم أن من بين التدابير أيضا تعيين ممثلين في الأوراش الجديدة التي أطلقت من أجل ضمان تتبع الأشغال المنجزة فعليا, الأمر الذي سيمكن من تسريع مسلسل أداء الحسابات في أحسن الآجال الممكنة. وفي هذ الإطار دعا المندوب العام المهندسين ومديري مكاتب الدراسات ورؤساء المقاولات إلى المساهمة الفعلية في نجاح هذه المقاربة المتمثلة في " الحكامة الجيدة" للمشاريع العمومية, مشيرا إلى أن ذلك يشكل بدون أدنى شك مسؤولية جماعية. وأبرز السيد بنهاشم أن الهدف من هذا اللقاء, الأول من نوعه في تاريخ هذه الإدارة, يتمثل في اقحام شركاء المندوبية العامة الخواص في التفكير بشأن تعزيز ميكانيزمات " الحكامة الجيدة " لبرامج إنجاز مؤسسات سجنية وذلك على ضوء التحولات التي يشهدها المغرب. وأضاف أن هذه التحولات تشهد دفعة جراء تنفيذ بنود الدستور الجديد وكذا خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ل17 يونيو (عشية الاستفتاء) و14 أكتوبر 2011(افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان) والتي تحث على تجسيد قواعد " الحكامة الجيدة". وذكر السيد بنهاشم أن هاته القواعد تستند الى الآليات التي قررها الدستور, والمتعلقة أساسا ب" ربط المسؤولية بالمساءلة ومكافحة كل أشكال الفساد..." , كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب 14 أكتوبر الجاري. وبخصوص التدابير المتخذة من أجل الانخراط في هذه المقاربة للحكامة الجيدة أبرز الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد التهامي أولباشا أنها تتحدد في تحسين الهيكل التنظيمي للمندوبية والشروع في نقاش فعال مع بعض الشركاء من أجل تفكير مشترك للتسوية التقنية والأمنية وتحديد آفاق المشاريع الجديدة. وأوضح أن الأهداف المتوخاة من هذه التسوية تكمن في توحيد قياس المشاريع, وتحديد مكوناتها, وضبط رصيدها العقاري والتحكم في التكاليف ومدة الإنجاز. وأشار إلى الحكامة الجيدة للمشاريع تتطلب نهج مقاربة تشاورية واتخاذ القرارات التي تنطوي على مسؤولية جميع الفاعلين وكذا علاقة جيدة بين هؤلاء المتدخلين. ويرتكز مخطط الحكامة هذا الذي استعرضه السيد أولباشا خلال الاجتماع على أربعة محاور أساسية تتمثل في الاسس القانونية, ومراقبة قواعد الحكامة الجيدة, والتدابير المتخذة لتحسين حكامة المشاريع والمساهمات المأمولة من قبل الشركاء.