محطة تاريخية لتحقيق طفرة نوعية في الحركة الجمعوية بالمغرب

تعقد جمعية المواهب للتربية الاجتماعية نهاية الأسبوع الجاري مؤتمرها الوطني الرابع عشر تحت شعار «إعادة الاعتبار لقيم العمل التطوعي في الوعي الجماعي و تحصين مكتسبات الطفولة و الشباب» المؤتمر الذي يعتبر أعلى هيأة تقريرية للجمعية منذ تأسيسها سنة 1965يعتبر هذه السنة محطة فاصلة في مسار الجمعية لكونه يأتي في سياق تاريخي واجتماعي دقيق فرض على مكونات العمل الجمعوي التطوعي بالمغرب إعادة حساباتهم والبحث عن أفضل السبل لضمان استمرار فعل جمعوي وازن ونظيف بعيد عما يمكن أن يحول الجمعيات إلى مجرد رقم حساب بنكي أو بريدي تضخ فيه أموال دعم تحت مسميات عديدة.
لقد حافظت جمعية المواهب للتربية الاجتماعية على خصوصيتها واستقلاليتها وضمنت لنفسها موقعا مشرفا على الساحة الجمعوية ضمن سياق مجتمعي كان ولايزال يعتبر العمل التطوعي أساس التنمية بالرغم من الإكراهات التي تحد من حركية الفعل الجمعوي الجاد والهادف.
وإذا كان المواهبيون يعتبرون المؤتمر الوطني الرابع عشر رهانا تنظيميا ومحطة ديمقراطية للمكاشفة والمحاسبة، فإن النسيج الجمعوي يرى فيه تكريسا للطابع التطوعي ودعما لمسار جمعيات وطنية انطلقت مع الحركة الوطنية وحملت مشعل الريادة في مجال الطفولة والشباب تحت لواء التطوع واستمرت صامدة خلال سنوات الجمر والرصاص وتابعت عملها مع مرحلة الإنفراج وحافظت على نزاهتها رغم الإغراءات المادية وظهور موضة المشاريع التنموية والحسابات البنكية..
جمعية المواهب للتربية الاجتماعية اليوم أمام محك تاريخي ومرحلة فاصلة، فهي مطالبة بتنزيل مضامين أدبياتها والتي تعتبر وبشهادة الجميع جد متقدمة ونتاج نقاش داخلي هادئ ورصين شارك فيه جميع أبناء الجمعية منذ الإعلان عن قرار عقد المؤتمر الوطني.
إن الجمعية وانطلاقا من هويتها النضالية والتقدمية تسعى دائما إلى مسايرة فكرها وبرامجها وأدبياتها لتطوير الواقع والتحولات التي يشهدها المحيط ومحاولة دائمة لتطوير خطابها وممارستها للانخراط الجدي والفعال في تحديات التحول المجتمعي ولهذا السبب وضعت لنفسها مخططا إستراتيجيا يمتد على أربع سنوات، إضافة إلى ميثاق عام يلزم أعضائها تؤكد بمقتضاه انها جمعية وطنية تربوية، تطوعية، ديمقراطية و مستقلة وان قراراتها هي ملك لها لوحدها وأنها تحتكم في كل ما يطرح عليها لادبياتها و مقرراتها وقوانينها الصادرة عن اخر مؤتمر لها .
ان التحولات التي يشهدها العمل الجمعوي تجعل الجمعية امام مسؤولية كبيرة يتطلب التدقيق في مجالات عملها و تحديد اختصاصها وملائمة قوانينها مع الواقع الجديد بما يتماشي مع اهدافها ومبادئها ولعل هذا هو جوهر النقاش الذي سيشهده مؤتمر الجمعية وسينكب على تحليله أبناء الجمعية من الجيلين..