من أجل فعل جمعوي هادف

تلعب الجمعيات على اختلاف نشاطاتها وميادينها دورا فعالا في التكوين و التربية على المواطنة وتأطير المجتمع المدني بمختلف فئاته العمرية. إذ أضحى النشاط الجمعوي عنصرا ديناميكيا يعبر عن حركية الإنسان في تفاعلاته مع محيطه الاجتماعي والإقتصادي والسياسي.
الجمعيات تمنح فرص واسعة للتنشئة الصالحة لشرائح الأطفال كما للشباب و الكبار و تنمي القدرات الفردية وتحولها إلى طاقة لخدمة الجماعة، وهي بذلك فضاء يأوي ويحتضن مجمل الأفكار والطموحات التواقة إلى المساهمة في تنمية المجتمع لمسايرة كل التحولات ومواجهة كل التحديات من خلال طاقة إبداعية وتطوعية توظف بشكل سليم ومنضبط تساعد على الحد من سلبيات وآفات اجتماعية بوسائل وآليات تربوية وبيداغوجية واجتهاد فكري وروح تطوعية ببرامج توعوية تستهدف المحيط والمصلحة العامة. وفي انسجام وانصهار مع انتظارات المجتمع بمشاركة الجميع حيث يبرز الشعور بالأهمية والإحساس بالعضوية والمساهمة في البرنامج أو الفعل الهادف.
العمل الجمعوي قوة فاعلة ومؤثرة عرفت بفضله بلادنا نموا وتطورا مس ميادين عدة وهم كل جهات الوطن وساهم الكم الهائل من الجمعيات النشيطة في مجالات الطفولة والشباب والبيئة والصحة وحقوق الإنسان والتنشيط الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة والمهتمة بمجالات علمية وثقافية، ساهمت في التعريف بأهداف ورسالة روح العمل الجمعوي ووجدت الجمعيات لنفسها موقعا لمناقشة قضايا كبرى عبر الاحتكاك اليومي والتواصل مع تجارب أخرى في بحث دائم عن سبل تحسين وضعية وواقع المجتمع ككل.
ورغم استمرار أداء جمعيات حافظت على إيقاع منضبط و منتج وظهور أخرى أبدت اهتمامها للاشتغال على ما هو تنموي أو تخصصت في مبادرات تعنى بمواضيع ومجالات محددة، فإن ما يلاحظ هو أن تجارب الماضي كان فيها الفعل الجمعوي محركا لاستراتيجيات وطنية و برامج رسمية تتبناها الدولة في أكثر من قطاع. بينما العكس هو الحاصل اليوم حيث أن غالبية النسيج الجمعوي يعيش على مبادرات ومشاريع منطلقها مؤسسات الدولة ووكالات التنمية و السياسات الرسمية، ما عدا أخرى تمكنت من تحسين أداءها والاعتماد على نفسها في رسم توجهاتها وأنشطتها بمهنية واحترافية في الأداء كفاعل في ميادين عدة و ببرامج تغطي المدن والقرى.
أمام هذا الزخم الكبير من الجمعيات بالمغرب نقف في مناسبات كثيرة عند سلوكات تسيئ إلى الرسالة النبيلة المتوخاة وتعيق سيرورة العمل الجمعوي خاصة حينما نقف على تجارب ينعدم فيها الحوار والشفافية والمحاسبة في ظل غياب مبادرات مضبوطة ومدروسة ناتجة عن النقص في التأطير وعدم استيعاب آليات التخطيط و البرمجة فيما تركز جهودها على حسابات ضيقة حول صراع المواقع أو الدخول في شراكات يتم فيها تبذير المال من دون حصد النتائج المرغوبة أو المحددة في خطة العمل.
هذه الأمور تدعو كافة المتدخلين إلى ضرورة التفكير في كيفية الحد من التراجع والتمييع الذي يتهدد الجسد الجمعوي، فما دامت الدولة بمختلف مؤسساتها انفتحت على المجتمع المدني والجمعيات فإنها مقتنعة بأن طبيعة المرحلة وأمام الحاجيات المتزايدة بمدى أهمية الجانب التشاركي في إنجاح المخططات التنموية والتوجهات الكبرى لبلادنا عبر بوابات عدة تراعي خصوصيات المجال و الفئة المستهدفة للحد من التفاوت والتباين في مجالات كثيرة.
الجمعية خلية أساسية داخل المجتمع و مدرسة للممارسة الديمقراطية وحقوق الانسان والنقاش الفكري القادر على توظيف الطاقات لخدمة مشروع يتوخى المصلحة العامة في نكران للذات وبمسؤولية ونضج قادرين على جعل الممارسة الجمعوية فعل موازي ومكمل في نفس الوقت للبرامج الرسمية ومساهم في بلورة تصوراتها.