مجلس المستشارين يسقط الميزانيات الفرعية التابعة للجنة العدل والتشريع بمباركة من الأغلبية الحكومية

أسقط مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي الميزانيات الفرعية التابعة للجنة العدل والتشريع. ويتعلق الأمر بميزانية وزارة العدل والحريات، ووزارة الوظيفة العومية وتحديث القطاعات والأمانة العامة للحكومة ووزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ومندوبية السجون والمندوبية السامية لحقوق الإنسان.
وحسب مصادرنا، فإن مكونات من الأغلبية الحكومية، رغم حضورهم بصفتهم أعضاء في هذه اللجنة، إلا أنهم لم يشاركوا في عملية التصويت، وهو مايبين عدم الانسجام الحكومي، بل إن هناك عضوين من الأغلبية الحكومية انسحبا من الاجتماع، ولم يساندا الحكومة في التصويت على الميزانيات الفرعية التابعة للجنة العدل والتشريع.
عن إسقاط هذه الميزاينات في الغرفة الثانية، يقول عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، إن هذه الميزانيات لا تتجاوب وتطلعات المغاربة، وسياسيا، يضيف، لاحظ تأجيل ومناقشة مشروع قانون المالية في هذا الظرف، واعتبر أن هذه السنة كانت بيضاء، ولها تأثير على تنمية بلادنا، وعلى الاستثمارات، مؤكدا أن الحكومة بدل أن تشتغل وتستجيب لمطالب الشعب المغربي، توزع الوعود المعسولة. فبعد مرور أكثر من 100 يوم على تنصيبها، لا نجد أي إجراء واحد تم في صالح المغاربة.
أما على مستوى كل قطاع، يقول عبد المالك أفرياط، هناك غياب استقلال القضاء، واستمرار رئاسة الوزير الوصي على النيابة العامة، وهو ما كان مثار عريضة لنادي قضاة المغرب، ويمثلون أكثر من نصف القضاة، مطالبا بإعادة النظر في هذا الموضوع، وألا يكون وزير العدل والحريات رئيسا للنيابة العامة، على اعتبار، يضيف عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، أن هناك ملفات يمكن أن تكون مجالا للتدخل. أما على مستوى الحريات، فهناك تراجعات كبيرة، إذ يتعرض المعطلون إلى هجمة شرسة، ضدا على المكتسبات التي حققها المغاربة منذ حكومة التناوب الأولى. كل هذه المبررات كانت وراء التصويت ضد الميزانيات الفرعية التابعة للجنة العدل والتشريع.