ميزانية التقشف تطبع الدخول البرلماني

يفتتح جلالة الملك اليوم الدورة الخريفية للبرلمان كما هو منصوص عليه دستوريا، وتشكل الدورة الحالية دورة استثنائية بكل المقاييس، فهي من جهة دورة التصويت على قانون المالية ما قبل انتخابات 2012 كما أنها دورة تأتي في ظروف عالمية حرجة ميزتها الأساسية الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها الجانبية على الاقتصاد الوطني مما دعا الى اعتماد ميزانية التقشف وتقليص مالية التسيير ب10 % . ويتميز الدخول السياسي وبوابته الدخول البرلماني بملفات كبرى كالجهوية الموسعة، وتطورات قضية الصحراء وعلاقة المغرب بمحيطه الإقليمي ومواصلة الإصلاحات الكبرى في الميدان الاقتصادي أساسا، دون إغفال تحركات وتموقعات الأحزاب السياسية في أفق الاستعداد لانتخابات 2012 . وحول خصوصيات الدخول البرلماني الحالي قال محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ان الدخول الحالي يأتي في سياق سنة تشريعية تتميز بظروف استثنائية باعتبارها دورة التحضير لقانون المالية للسنة ما قبل انتخابات 2012 كما تأتي في وضعية عالمية صعبة حيث ستعتمد الحكومة مقاربة جديدة عن طريق التقشف في ميزانية التسيير. وأضاف الأنصاري ان الدورة الحالية هي دورة استكمال الاصلاحات السياسية حيث سيتم مناقشة القانون الانتخابي وتقطيع الدوائر والعتبة وبالتالي فانها ستكون دورة ساخنة وأشار الى أن الفريق الاستقلالي لديه معالم طريق واضحة في عمله البرلماني ما دام يستمد خطته من برنامج الحزب وبرنامج الحكومة التي يقودها عباس الفاسي الأمين العام للحزب. من جهته حذر عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، من مغبة تأثير ميزانية التقشف على القدرة الشرائية للمواطنين، وقال أفرياط أنه من حق الحكومة أن تتبنى سياسة التقشف لكن ليس فيما يتعلق بضرورات الحياة اليومية للمواطن مضيفا أنه لا يمكن استباق الأحداث قبل طرح الميزانية للنقاش لكن فريقه سيصوت ضدها اذا لم تكن في مصلحة الطبقة التي العاملة التي يمثلها. وتعيش الفرق البرلمانية قبل الدخول البرلماني صراعات حول الرئاسة ورئاسة اللجن الدائمة وعضوية مكتب مجلس النواب، وما زالت المنافسة على أشدها بين النواب والمستشارين على الرئاسة.