الزايدي .. ما نعيشه لا يعكس إطلاقا ما نصبو إليه من الدستور الجديد

أكد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب, وهو يسائل رئيس الحكومة أن ماهو على أرض الواقع يخالف الدستور الجديد، وجدد التزام الفريق الاشتراكي لمساندة الحكومة في محاربة اقتصاد الريع, لكن اليوم بخصوص هذه النقطة،يقول الزيدي, نلاحظ أننا نتحدث عن أشياء لن تكون ولن تشكل مدخلا لمحاربة هذه الآفة. واعتبر أن نشر اعلانات والادلاء بتصريحات أو التشهير بأشخاص لا يمكن أن يحارب اقتصاد الريع. وتساءل هل محاربة اقتصاد الريع مقتصر فقط على المأذونيات، مثيرا مسألة محاربة الفساد خاصة في الصيد في أعالي البحار، والرمال والملك العمومي على مختلف المستويات. وفي إطار تعقيبه على جواب رئيس الحكومة شدد الزايدي على أنه لايشك في النيات وأن المعارضة الاتحادية أعطت فرصة للحكومة, لكن تساءل ماذا سنساند اليوم خاصة في النقطة المتعلقة بمحاربة اقتصاد الريع، هل سنساند النوايا يقول الزيدي بل يجب أن يكون هناك برنامج واضح قابل للتنفيذ. ورد على ما ذهب إليه بنكيران بخصوص الأغلبية العددية, إذ أوضح أن هذه النقطة ربطناها بمبدأ التشارك متسائلا كيف يكون التعامل حينما تأتي هذه الأغلبية العددية وتضرب عن الكلام وترفض الحكومة كل المقترحات والتعديلات بالنسبة للقوانين, وربط أحمد الزيدي القطع مع بعض الممارسات, بوضع حد للأحكام الجاهزة والتدبير التشاركي يقتضي أن تكون المعارضة شريكة في النقاش الذي يسبق القوانين وفي اتخاذ القرارات, موضحا أنه سواء المعارضة أو الأغلبية فلكل واحدة مكانتها، لكن اليوم ما نعيشه لا يعكس إطلاقا ما نصبو إليه من الدستور الجديد، فهناك عدد من المرافق والقطاعات التي تعيش مشاكل، نتيجة لاقتصاد الريع الذي ينعكس على التشغيل ونحن اليوم نعيش هذه الفترة، هناك ما يقارب 90 ألف منصب شغل تم تضييعها خلال هذه الأشهر، سنة بيضاء بكل المقاييس بالنسبة للاقتصاد، وطالب بوضع حد لمجموعة من الممارسات، فلا يمكن يقول الزيدي، لوزير أن يهدد باللجوء إلى الشارع في إطار محاربة الفساد. وتساءل هل هذا التصريح مسؤولا، فالمواطنون وضعوا ثقتهم في الوعود المقدمة إليهم. وهي اليوم على محك التنزيل، نريد من الحكومة أن تقدم لنا نموذجا لحل المشاكل وشدد في تدخله على أن الحكومة تأخرت في عملية التشخيص، كأنكم غير مطلعين على ما كان يجري في الحكومة حينا توليتم مسؤولية رئاستها، وتساءل هل يمكن اتهام الحكومة بعدم القدرة على التسيير، فعندما لا يجد المواطن أمامه آليات للتنفيذ العملي للوعود التي ألقتها الحكومة على نفسها, سواء تعلق الأمر بالأحزاب حينما خاضت الحملة الانتخابية، أو حينما شكلت الحكومة. وعبر الزيدي عن اشمئزاز المواطنين من هذه الانتظارية غير المبررة. وعبر عن التزام المعارضة بالأخلاقيات الديمقراطية، بعدم اعتراض الحكومة ومحاسبتها عن كل صغيرة وكبيرة. واعطائها الوقت الكافي لبلورة مواقفها، لكن نجد أنفسنا اليوم أمام صعوبة للدفاع عن بعض المواقف التي لا تجد طريقها للتنفيذ. وذكر الزيدي رئيس الحكومة بملف محاربة الفساد مع حكومة التناوب في سنة 1999، حينما فتح ملف البنك العقاري والسياحي، وجدد موقفه أيضا لمساندة الحكومة في محاربة الفساد من أي موقع كان، لكن أتفهم أن الوضع لا يمكن معالجته بسهولة, كما أكد بنكيران يضيف الزيدي، لكن في نفس الوقت لن ننتظر إلى ما لا نهاية، فهناك أشياء يجب أن يفتح الحوار حولها، وتنفيذها، وهذا هو الحل الأنجع، وإلا سنكون أمام التصريحات والخرجات الإعلامية التي لا مبرر لها.