لجنة تفتيش مركزية حول ملف العقار بآسفي

دخلت وزارة الإسكان والداخلية على الخط في ملف المواجهة « المفتعلة « بين الجماعة الحضرية لآسفي ومؤسسة العمران والوكالة الحضرية . فبعد عرقلة المشروع السكني الحي المحمدي لمؤسسة العمران الذي دشنه جلالة الملك بتجزئة المطار، والذي سيسمح بإنجاز 6500 وحدة سكنية، واتهام بعض نواب رئيس الجماعة للوكالة الحضرية بعرقلة المشاريع السكنية بآسفي، أوفدت وزارة الإسكان لجنة مركزية للوقوف على حقيقة الأشياء ، حيث أجرت اللجنة مواجهة بين رئيس الجماعة وأحد نواب العدالة والتنمية ومسؤولي مؤسسة العمران والوكالة الحضرية. وطالبت نفس اللجنة بالكشف عن ملفات التعمير التي تمت عرقلتها بآسفي، مما حدا برئيس الجماعة ونائبه إلى إبداء اعتراضات تقنية شكلية بالنسبة لشبكة الصرف الصحي الخاص بشروع الحي المحمدي .. علما بأن شبكة التطهير يعود اختصاص مراقبتها وتتبعها إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء .
ممثل العدالة والتنمية بذات الاجتماع ، طالب بمنح الترخيص لمشروعين سكنيين كريمة 1 وكريمة 2 تعود ملكيتهما ل»القيادي الإسلامي» الذي يدبر شركة smailo traveaux حيث سبق للوكالة الحضرية أن اعترضت على المشروعين السكنيين لوجودهما بضواحي شمال مدينة آسفي، وبمنطقة غير مشمولة بتغطية تصميم التهيئة .
اللجنة المركزية التي انتدبتها الوزارة برئاسة مدير التعمير، قررت رفع تقريرها إلى وزارة الداخلية لترتيب النتائج حماية للمصلحة العامة لساكنة المدينة ..
ومعلوم أن شركة smailo travaux التي دخلت غمار المضاربة العقارية ، تواجه اليوم شكاية أمام القضاء لأحد المواطنين المتضررين بمنطقة بوركبة ، بعد أن قام صاحب الشركة ببناء عمارة بلغت لحد الآن ثلاثة طوابق بدون ترخيص، خارقا بذلك القانون المنظم للتجزئات والتجمعات السكنية، علما بأن منطقة بوركبة تدخل في إطار إعادة الهيكلة التي يستفيد منها بسطاء المواطنين بدعم من الدولة، ولا يسمح فيها ببناء أكثر من طابق واحد .
«المقاول» استفاد من الترخيص من المصالح البلدية بآسفي تحت غطاء الشركة المذكورة لبناء منزل بطابق واحد رغم أن طلب الترخيص قدم باسم الشركة ..!!.. إذ لا يسمح للشركات باستغلال المناطق المشمولة بإعادة الهيكلة، كما أن البقعة التي شيدت عليها العمارة غير محفظة وغير مربوطة بالتجهيزات الأساسية وخاصة الماء الشروب .
مصالح الوكالة الحضرية بآسفي ، سبق لها أن انتقلت إلى عين المكان بطلب من الطرف المتضرر، وأنجزت محضرا ضمنت فيه مجموعة من المخالفات التي قام بها «قيادي العدالة والتنمية» ومنها إضافة طابق ثان بالواجهة الأمامية R+2 وطابق ثالث بالواجهة الخلفية R+3 ، مع فتحه لنوافذ بالواجهة الخلفية لتجزئة الزهراء . واعتبرت اللجنة في محضر رسمي أن ما قام به صاحب المشروع يعتبر مخالفا للتصميم المصادق عليه ، ودعت اللجنة نهاية ، رئيس الجماعة الحضرية لآسفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف وفق ما تقتضيه القوانين والمساطر المعمول بها، وهو ما عجل بإحالة الملف على العدالة لتقول كلمتها.