الرباح ينزعج من أسئلة الفريق ويعتبرها تصفية حسابات سياسية

لم يكن عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل في وضع مريح وهو يجيب عن السؤال الشفوي للنائبة البرلمانية السعدية باهي من الفريق الاشتراكي، حول الحادث المأساوي الذي عرفته مدينة بن جرير في الأسبوع الماضي، والمتعلق باصطدام سيارة للنقل المدرسي وقطار لنقل المسافرين في ممر سككي غير محروس، وأبدى الرباح انزعاجه الكبير حينما عقبت النائبة على جواب الوزير والذي اقتصر على حصر الأزمة التي يعانيها قطاع النقل السككي خصوصا في الممرات غير المحروسة التي تجاوز 400 ممر، قائلة :»نحن لسنا ضد «تي جي في» ولكن هل يعقل أن يكون لنا مشروع في هذا الحجم في حين أننا لا نتحدث عن ميزانية للتغلب على الممرات القاتلة غير المحروسة»، الشيء الذي جعل الرباح يركب حصان غضبه ضد الفريق الاشتراكي متهما إياه بازدواجية المواقف، مشيرا الى أن المشروع بدأ الإعداد له منذ 2002،وأن العدالة والتنمية كانت تعارض ذلك.
واتضح من الانفعال الكبير الذي انفلتت فيه أعصاب الرباح، ان الوزير اختلطت عليه وضعيته في المهمة الحكومية بوضعيته في المهمة الحزبية ،ليسرد أمام نواب الأمة مواقف حزبه ضد « تي جي في» عندما كان في المعارضة ،الشيء الذي تبعه تصفيقات فريق العدالة والتنمية ،مبدين إعجابهم الكبير بدفاع وزيرهم على قرارات حزبهم حين كان في المعارضة ،وتناسى الرباح ان الأمر يتعلق بأطفال أبرياء ذهبوا ضحية سوء تدبير حكومي يقوده حزب بوأه الشعب المغربي المقعد الأول، لتكون له رئاسة الحكومة بعد دستور يعطي صلاحيات كبيرة لرئيسها ،المنتمي الى حزب يتحدث باسم الفقراء والمحرومين والواقفين على قارعة الطريق ،المشردين والمظلومين وتلك هي العناوين الكبرى التي لاتزال في أرشيف وثائق حملة حزب العدالة والتنمية التشريعية الأخيرة.
ولأن الفريق الاشتراكي ،في السؤال النابع من حادث تصدر العناوين الكبرى للجرائد الوطنية والدولية وغطى القنوات العالمية لأنه يحمل مأساة إنسانية كبيرة ،انطلق من ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن تعقيب النائبة السعدية الباهي كان يبحث عن الآليات والإجراءات والميزانية المخصصة من أجل ألا تتكرر مثل هذه المآسي ،والتي اعتبر الوزير إثارتها داخل البرلمان تصفية حسابات سياسية، محاولا التملص من المسؤولية التي يتحملها كوزير في القطاع وهو المعني الأول بالمحاسبة ،وذلك بإلقاء اللوم على الحكومة السابقة التي جعلت الممرات تتراكم بدون حراسة حسب قوله، في حين ربطت النائبة الباهي المشكل ببنية هشة ومعقدة تحتاج للتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى.
وقد ركز الفريق في السؤال الخاص بهذه الفاجعة والذي تقدم به كل من السعدية باهي وعائشة لخماس وعبد العالي دومو ومحمد اجدية وأحمد المهدي مزواري، على التساؤل حول المعطيات المتوفرة لدى المصالح المختصة حول هذه الفاجعة ،وحول الإجراءات الاستعجالية الضرورية التي ستتخذ على ضوئها.
ووجه الفريق الاشتراكي سؤالا في نفس الجلسة التي ترأسها عبد العالي دومو، الى وزير العدل ،تقدم به أعضاء الفريق رشيدة بنمسعود وعائشة الخماس والسعدية الباهي وإدريس اشطيبي،والخاص بتفعيل صندوق التكافل.
وعن جواب الوزير الذي لم يكن مستوفيا لشروط الإحاطة العلمية والواقعية حسب تعقيب النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود، فإن الصندوق يشكل آلية أساسية لضمان حسن تنفيذ مدونة الأسرة التي شكلت نقلة نوعية في مسار تاريخ حقوق الإنسان خاصة، باعتبار حقوق النساء والأطفال جزءا لا يتجزأ منها، تعزيزا للحقوق المدنية بالنظر لما جسدته من ملاءمة لتشريعات وطنية مع المعايير الدولية، وبالأخص تضيف بنمسعود مع اتفاقيات القضاء على كل أشكال الميز ضد النساء، غير أن هناك صعوبات ،واستحالة التنفيذ بالنسبة للعديد من أحكام النفقة ومالها من انعكاسات مأساوية على حياة الأسر المفككة وخاصة الأطفال. وسجلت النائبة رشيدة بنمسعود تأخر التفعيل بمقتضيات القانون رقم 41.10 المتعلق بشروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، متسائلة عن الاجراءات والتدابير التي ستتخذ في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة تبسيط المساطرالإدارية نظرا لأن المستفيدات من هذا الصندوق ينتمين للفئات الهشة التي تغلب عليها الأمية والفقر.
وكشف جواب وزير العدل عن عجز واضح في مواجهة الملفات الاجتماعية الشائكة ،وأن موضوع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية يفتقد خارطة طريق واضحة أمام حكومة بنكيران، التي تركب الواجهة الاعلامية لإخفاء عمق الإشكالية المتعلقة بثقل الملفات الكبرى وغياب طرق تدبيرها ،بخلق استراتيجية تعي التحديات الكبرى وتستفيد من التراكمات الايجابية التي فتحتها الحكومة السابقة المتوجة ببداية الاشتغال في أورش حية تحتاج إلى استكمالها بنفس الوتيرة التنموية التي أسس لها المشروع الديمقراطي المنفتح على المستقبل .
ولأن الملف الاجتماعي أخذ حصته من أسئلة الفريق، فإن السؤال الذي تقدم به أعضاء الفريق ،عبد العزيز العبودي ورشيد حموني والمختار راشدي، والموجه الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد ركز على موضوع الخصاص الكبير في الدقيق المدعم وسيادة المضاربات والاحتكار في تسويق هذه المادة. وقال النائب البرلماني عبد العزيز العبودي إن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للفريق ،لأنه نابع من وضع اجتماعي مزر وقفت عليه عن قرب في إقليم تاونت وخاصة دائرة غفساي القرية وجل الجماعات المكونة لها، علما بأن الدقيق المدعم له انعكاسات هامة على عيش المواطن المحتاج.
وكشف العبودي أمام الرأي العام المتتبع لجلسة أول أمس المنقولة مباشرة على الفضائية المغربية والقناة الأولى عن الرقم الكبير البالغ ما يناهز 5و7 ملايير سنويا والمخصص للتكلفة المالية المرتبطة بصندوق المقاصة كدعم لهذا الدقيق الذي من المفروض أن يتوجه الى المحتاجين من المواطنين عبر تراب المملكة، ملقيا الضوء على بؤر الفساد التي طالت هذا الملف الخاص بتغطية الخصاص الاجتماعي ،متسائلا عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية لوصول الدقيق المدعم الى المواطن المحتاج وكذا المناطق المخصص لها ،وعن الآليات التي بالإمكان اتخاذها من قبل القطاع لمراقبة جودة وندرة الدقيق المدعم .واستعرض النائب الاشتراكي عبد العزيز العبودي فضاءات الظلم التي سمعها عن قرب من المتضررين بفساد هذا الملف ،واضعا تساؤلا آخر حول حقوق هذا المواطن وكذا الاستراتيجية المتبعة من قبل الحكومة للتدقيق في الخروقات التي تطال هذا الملف الحساس نظرا لوجود آليات الرقابة وسيادة منطق الإفلات من العقاب.
وفي جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، أعرب هذا الاخير عن اتفاقه مع سؤال الفريق مؤكدا عزمه على إيجاد الحلول الملائمة ،ومعترفا بأن اقليم تاونات والجماعات المكونة لدائرة غفساي القرية وإقليم جرادة يعرفان هذا المشكل بحدة ،دون استبعاد مناطق أخرى في المغرب. وللإشارة فقد عرفت جلسة أول أمس العديد من الأسئلة الموجهة لقطاعات حكومية من فرق المعارضة والأغلبية تخص قطاعات التجهيز والنقل والصحة والتربية الوطنية والعدل والحريات والاقتصاد والمالية والسكنى والتعمير والشؤون العامة والسياحة والأوقاف والتشغيل .