المعارضة الاتحادية تكشف قصور تدبير الحكومة في أول قانون مالية

تنشر « الاتحاد الاشتراكي» طيه ملفا يضم تدخلات أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشاريع الميزانيات القطاعية برسم مشروع القانون المالي 2012 .
وبعد أن حللت المداخلة العامة للفريق التي قدمها الأخ أحمد الزيدي رئيس الفريق، السياق العام لمشروع القانون والسمات العامة للوضع الاقتصادي وأشكال القصور الحكومي في تدبير أول سنة من عمل الحكومة، وحذر من مغبة العودة للارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وقدم العديد من الاقتراحات لجعل التدخلات العمومية أكثر نجاعة وفعالية، قدم عدد من الأخوة أعضاء الفريق تصورات الفريق بشأن الميزانيات القطاعية وحللوا مكامن ضعفها وعدم قدرتها على تحقيق نوايا الحكومة ووعودها، حيث عبرت رشيدة بنمسعود عن رفض أي تشكيك في الوظائف النبيلة للثقافة ودور الفنون في أنسنة الوجدان والإبداع الخلاق. ومن جهته تطرق حسن طارق الى ضعف الميزانيات القطاعية الذي لا يعكس الإدارة السياسية المعلنة في ما يرجع إلى قطاعات العدالة وحقوق الإنسان وتخليق الحياة العامة، وحذر من أي تراجع عن المكتسبات الحقوقية. أما ارقية الدرهم فأعلنت أنه حان الوقت لإطلاق الأوراش الكبرى بالأقاليم الجنوبية، معتبرة ان الجزائر في وضع امتحان بشأن حقيقة نواياها في التوجه إلى المستقبل في بناء المغرب العربي.
واعتبرت النائبة السعدية الباهي ان الخطاب الحماسي للحكومة لا تقابله إجراءات وسياسات تيسر الإصلاح والعدالة الاجتماعية. وشدد عبد الحق أمغار على أن التصنيع يجب أن يظل من أولوياتنا وما تقدمت أمة دون صناعة، والحكومة مطالبة بتوفير إمكانيات الحفاظ على الدينامية الاقتصادية بالوسط القروي، في حين أكد عبد العزيز العبودي ان الإدارة المالية في حاجة إلى مجهود تواصلي أكبر وإلى ترشيد علاقتها مع الملزمين. وذهب المختار الراشدي الى أن الجهوية يتعين أن تتوخى تصحيح الاختلالات التنموية وكذا يتعين توفير الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة وإقرار مؤسسات بعيدا عن سلطة المال الانتخابي. من جهته اعتبر محمد ملال أن مشروع القانون المالي لم يتضمن الإمكانيات والإجراءات الكفيلة بإعمال الحكامة في قطاعات مفصلية في الاقتصاد الوطني.