الدولة مدينة لأخنوش وزملائه ب 1900 مليار

بلغت متأخرات شركات توزيع النفط على الدولة، أزيد من 19 مليار درهم، وهو ما بات يهدد موازنة هذه الشركات التي تطالب الحكومة بالتعجيل بأداء مستحقاتها الناجمة عن الفرق بين السعر الحقيقي للمحروقات والسعر المدعم، والذي يكفله صندوق المقاصة.
وقد اعتبر عادل زيادي رئيس التجمع المهني لموزعي المحروقات بالمغرب أن وتيرة أداء الدولة لمستحقات الشركات الموزعة، مازالت بطيئة بالمقارنة مع ارتفاع النفقات التي تتحملها هذه الشركات .
وقال الزيادي في حديث ل»الاتحاد الاشتراكي» إن الدفوعات التي تتوصل بها هذه الشركات من صندوق المقاصة، لن تسمح بتقليص حجم المتأخرات التي تتراكم شهريا، وأكد بهذا الخصوص أن جدول الأداءات الذي اقترحه التجمع المهني لموزعي المحروقات يتضمن 6 ملايير درهم شهريا لتقليص هذه المتأخرات في ظرف 5 أشهر، غير أن ما تؤديه الحكومة في إطار تحملات صندوق المقاصة لا يتجاوز 4.6 مليار درهم مما يزيد من تعميق فجوة المتأخرات.
وفي ظل هذه الوضعية أصبحت شركات توزيع النفط بالمغرب تعاني صعوبات كثيرة للبحث عن تمويل مشترياتها. ونظرا لضعف السيولة فإن الأبناك باتت هي الأخرى تضع مجموعة من العقبات قبل أن توافق على إقراض هذه الشركات، على الرغم من أن الأبناك تبقى هي الرابح الأكبر من هذه الوضعية. والنتيجة اليوم : أن حجم الفوائد على هذه القروض الضخمة وصل إلى حوالي مليار درهم سنويا، ما يلحق عبئا ثقيلا بالتوازنات المالية لهذه الشركات.
وفي اتصالنا بوزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، صرح لنا بأن الحكومة تتفهم الصعوبات الناجمة عن تراكم متأخرات المقاصة ، مؤكدا أن الدولة صرفت لهذه الشركات حتى الآن 3 دفعات بما يناهز ال5 ملايير درهم للدفعة الواحدة ، مع العلم أن ذلك لم يكن مبرمجا في القانون المالي، وأضاف بوليف أنه ليس من السهل تدبر مبالغ بهذا الحجم ، غير أنه وعد بالعمل على تقليص حجم هذه المتأخرات خلال الشهور القادمة، معتبرا أن تخفيف العبء عن صندوق المقاصة، في إطار إصلاح شمولي سيعلن عنه قريبا، من شأنه أن يعالج هذا المشكل المرتبط أساسا بثقل فاتورة دعم المحروقات .