بوليف يؤكد التزام الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المحروقات .. 32 مليار درهم المخصصة للمقاصة ستنفد قبل يوليوز القادم

قال نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة إنه ليس هناك حتى الآن أي قرار سياسي بخصوص الزيادة في أسعار المحروقات ، ونفى بوليف ما أوردته بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن ، معتبرا أن الحكومة تلتزم بالمحافظة على استقرار الأسعار المدعمة خلال الشهور القادمة تماشيا مع ما جاء به مشروع القانون المالي 2012.
وأكد بوليف في حديث ل «الاتحاد الاشتراكي» أنه مهما ارتفعت نسبة التضخم ، بل حتى لو بلغت 3 في المائة، فإن الحكومة ستستمر في الحفاظ على أسعار المواد المدعمة في مستواها الحالي. وأضاف أن السيناريوهات التي قد تتحكم في كلفة الدعم يمكن أن تتجه نحو الانخفاض ، إذا ما تراجع سعر النفط في الاسواق الدولية ، وهو أمر محتمل ، يقول الوزير.
من جهة أخرى، أكدت لنا مصادر مقربة من الأوساط المالية أن الخيار الوحيد الذي يمكن أن تعتمده الحكومة، إن هي أرادت أن تتجنب الزيادة في أسعار المواد المدعمة وخاصة المحروقات منها، هو الزيادة في حجم الدعم ليتجاوز ما أتى به مشروع القانون المالي الذي خصص للمقاصة 46 مليارا، منها 14 مليارا كمتأخرات و32 مليارا كدعم ، لأن هذا المبلغ لن يكون كافيا لسد حاجيات المقاصة إذا ما استمرت أسعار النفط في مستواها الحالي ، حيث من المتوقع أن ينفد قبل يوليوز القادم ، ما يطرح ضرورة ضخ ملايير أخرى لا سبيل للحكومة إليها دون التوجه إلى الاقتراض من الخارج.
وجدير بالذكر أن حكومة بنكيران اضطرت إلى مراجعة تقديرها للسعر المرجعي لبرميل النفط ، حيث رفعته برسم مشروع القانون المالي الذي سيعرض بداية من يوم غد على البرلمان إلى 100 دولار للبرميل، بدل 95 دولارا التي كانت متوقعة من قبل.
وإذا كان نظام الدعم المعمول به اليوم قد شكل لسنوات أداة للتحكم بنجاح في مستويات التضخم وساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية ، فإن المراقبين باتوا يجمعون على أن هذه اللعبة لا يمكن تستمر إلى ما لانهاية دون أن تكون لها آثار سلبية على التوازنات الماكرواقتصادية، خصوصا وأن أسعار المواد المدعمة لا تتوقف عن الارتفاع دوليا بوتيرة سريعة، ويكفي هنا الإشارة مثلا إلى كون السعر الحقيقي اليوم لقارورة غاز البوتان من وزن 12 كيلوغراما هو 120 درهما علما بأن سعر 40 درهما المعتمد لدى العموم لم يطرأ عليه تغيير منذ سنة 2000 ،كما أن قارورة البوتان من وزن 3 كيلوغرامات لم يتغير سعرها منذ 1995. ويكفي التذكير كذلك بأنه لولا صندوق المقاصة لبلغت نسبة التضخم 5.7 في المائة بدل 2.9 في المائة المسجلة سنة 2008 كمثال. ويتحدد مستوى التضخم حسب المندوبية السامية للتخطيط بناء على 768 مادة، غير أن أثر المواد المدعمة على التضخم يناهز 5 نقط ، حيث لولا الدعم لبلغت نسبة التضخم 7 في المائة بدل 2 في المائة التي يتوقعها مشروع القانون المالي.
وبخصوص إصلاح نظام المقاصة أكد لنا نجيب بوليف أن الأفكار الكبرى لسيناريوهات الإصلاح باتت جاهزة ، وأن وزارته ستفتح في القريب العاجل سلسلة من المشاورات مع الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين ، كما سيفتح النقاش مع مختلف الفاعلين المعنيين ليكون المشروع جاهزا في غضون شهر يونيو القادم.