أزيد من 8 ملايين مغربي يعيشون في فقر مدقع أكد تقرير للبنك الدولي أن حوالي ثمانية ملايين ونصف من المغاربة يعيشون في فقر مدقع، يتواجد ثلاثة أرباع منهم بالمناطق القروية، رغم النتائج الملموسة التي حققها المغرب في المجال الاجتماعي في السنوات العشر الأخيرة، الشيء الذي يستدعي تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية بشكل فعال من أجل تحسين مستوى التكافؤ وتقليص نسبة الفقر. ويشدد تقرير البنك الدولي على ضرورة إصلاح نظام المقاصة الذي سيمكن من استثمار الغلاف المالي الموفر في برامج تستهدف الطبقات الفقيرة، كما يوصي بتوحيد وفتح التغطية الاجتماعية، لتشمل القطاع غير المهيكل، من خلال منح تحفيزات وآليات خاصة. وأبرز التقرير أن ذلك يتطلب توضيح اختصاصات ومسؤوليات المؤسسات المختلفة، التي تهتم بإنجاز وتطبيق وتنظيم برامج التغطية الاجتماعية. وأعلنت الخبيرة الاقتصادية ومنسقة برامج البنك الدولي للتنمية البشرية بالمغرب، نادين بوبار، إن الفقر في المناطق القروية بالمغرب يمثل نسبة ثلاثة أضعاف مقارنة مع العالم الحضري. وأضافت بوبار أن 80 في المائة من الذين يعانون من الفقر في العالم القروي ليست لهم إمكانية الحصول على فرصة عمل أو شغل مقابل أجر. وحسب تقرير «الورقة الاستراتيجية الجديدة حول الحماية الاجتماعية بالمغرب» فإن نسبة الفقراء في المجال القروي بالمغرب تصل إلى 14.5 في المائة، يشكلون ثلاثة أضعاف نظرائهم في المجال الحضري الذين لا تتجاوز نسبتهم 4.8 في المائة، فضلا على أن حوالي 70 في المائة من الفقراء بالمغرب يتحدرون من الوسط القروي. وثيقة البنك الدولي التي تم إنجازها بطلب من الحكومة المغربية، تهدف إلى تقديم مقترحات لتطوير نظام الحماية الاجتماعية المندمجة، بما فيها المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي. وتروم تحسين مساهمة الأسر الفقيرة في الاقتصاد، من خلال مساعدتها على تدبير المخاطر التي تواجهها، وهو ما سيساعد البلاد، حسب ذات الوثيقة، على تسجيل نتائج جيدة في مجال التنمية البشرية، ومحاربة الفقر، والتنمية. كما أن الوثيقة الاستراتيجية حول الحماية الاجتماعية بالمغرب تهدف أيضا إلى توفير المعلومات لتعزيز جهود الحكومة لإصلاح نظام دعم المواد الغذائية والمحروقات (صندوق المقاصة) للانتقال من نظام دعم شمولي إلى مجموعة من التدخلات لفائدة الفئات المعوزة. ورغم النتائج الملموسة التي حققها المغرب على مستوى محاربة الفقر، خلال العشرية الأخيرة، إلا أن ذلك حسب التقرير لا يعد كافيا لتذليل التحديات ومواجهة المخاطر الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، خصوصا الفقراء منهم. ويضيف التقرير أن البرامج الحالية للمساعدة الاجتماعية لا تغطي بشكل كاف كل الفئات الاجتماعية للمواطنين. ويورد التقرير، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة الفقر عرفت تراجعا ملحوظا في الفترة ما بين 2001 و2007، من 15 إلى 9 في المائة من مجموع السكان، ومع ذلك ظل مستوى استهلاك حوالي 17.5 في المائة من السكان فوق عتبة الفقر. وسجل تقرير البنك الدولي أن مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب لم تعرف تطورا، حيث يسجل مؤشر التنمية بالمغرب تؤخرا ملموسا مقارنة مع الدول المجاورة. وتدل النتائج المسجلة في هذا المجال أن تقليص الفقر الذي عرفه المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة لم يكن كافيا لرفع تحديات التنمية. وعليه يقول التقرير بأنه بات من الضروري وضع برامج محددة، خصوصا في مجالات التغذية، والصحة الإنجابية، والتربية والموجهة إلى الأطفال. واعتبر التقرير أن الحكومة المغربية واعية بهذه الاختلالات المسجلة، وانخرطت وزارتا الصحة والتربية الوطنية منذ 2008 في تنفيذ برامج عمل طموحة تهدف إلى تحسين عرضها من الخدمات. وانتقد التقرير برامج الحماية الاجتماعية، التي تعتمد، في بعض الأحيان، على ما أسماه «معايير غير تابثة، فضلا عن وجود عدة مؤسسات تدير برامج المساعدة الاجتماعية وتستهدف نفس الفئة من المستفيدين، دون وجود تنسيق بينها. ولم يسلم نظام الضمان الاجتماعي من انتقادات التقرير، حيث يشير إلى أن هذا النظام لا يشمل سوى ثلثي السكان النشيطين، وهو ما يجعل أغلبية العاملين في القطاع غير المهيكل مقصيين من أي رعاية اجتماعية، بالإضافة إلى أن أنظمة التغطية الاجتماعية بالمغرب تعاني من التشتت، وهو ما يؤدي في النهاية إلى حماية اجتماعية غير متكافئة بين شغيلة القطاع غير المهيكل، وإلى نقص في حركة الشغيلة بين وظائف القطاعات المختلفة. ويؤكد التقرير، الذي نشر أمس الأول، بأن تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بشكل فعال من شأنه أن يحسن مستوى التكافؤ من خلال تقليص نسبة الفقر، ومن شأنه كذلك بناء القدرة على مقاومة الصدمات، من خلال مساعدة الناس على التأمين ضد مختلف أنواع المخاطر.
