خلق انوية نقابية صغيرة في الإعلام، بدوافع سياسية يضرب وحدة التكتل المهني في ميدان الصحافة والإعلام

عقد أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية
للصحافة المغربية، المنتمين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الثلاثاء الماضي، اجتماعا للتداول في التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي وفي الشركة المذكورة.
وسجل المجتمعون، بعد نقاش مفصل لمختلف القضايا المهنية والنقابية والمادية المطروحة في الشركة وكذا بعد تشخيص للوضع السياسي
عدد من المطالب.
أكد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة والمغرب أيضا، تتطلب الشروع في الإصلاح الشامل والجذري لمؤسسات الإعلام العمومي، وعلى رأسها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وأوضح المجلس في بيان له ان هذا الاصلاح هو جزء من المطالب التي طالما عبرت عنها نقابتنا ومجموع المهنيين ومختلف فئات الشعب، التي تتطلع إلى خدمة عمومية، حداثية وراقية ومنفتحة على قضايا المجتمع.
وأضاف إن هذا الورش لا يمكن أن يظل معطلا، لأي سبب الأسباب، ولا يمكن تقبل أية مبررات، كيفما كان نوعها لتأخير الشروع في الإصلاح الشامل، على مستوى الخط التحريري والهياكل المهنية وعلاقات الحكامة الداخلية ومقومات الشفافية. وتؤكد نقابتنا، يضيف البيان أنها مستعدة للانخراط الجدي في هذا الورش الإصلاحي، بكل إخلاص ونزاهة ومسؤولية، لتحقيق المطالب، سواء تلك التي تهم تحسين الظروف المهنية الداخلية، أو تلك التي تهم تقديم الخدمة العمومية.
وشدد أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بالشركة في بيانهم أن الركن الأساسي لأي تغيير حقيقي يكمن في احترام استقلالية العمل المهني، ورفع يد الإدارة أو أية سلطة أخرى، سواء من الحكومة أو الدولة، على حرية العمل الصحافي بالمؤسسة.
وأشار المجلس إلى انه لتجسيد هذا المبدأ، يجدد الأعضاء المطالبة بالمشروع الذي طالما دافعت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمتمثل في تبني ميثاق للتحرير، يستجيب لمعايير العمل المهني، وإقامة مجالس للتحرير، منتخبة بشكل ديمقراطي، على غرار ما يحصل في التجارب المتقدمة.
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس يعتبرون أن من أهم مداخل الإصلاح، تكمن في مراجعة هيكلة المؤسسة ووضع قواعد للحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل المجالات. و قد سبق للنقابة أن قدمت عدة مشاريع في هذه الملفات، يمكن أن تشكل أرضيات للحوار والتفاوض الجدي حولها.
وتأسف الأعضاء المجتمعون، يقول البيان، لتأخر الحسم في عدد من الملفات المتراكمة، والتي حصل فيها حوار سابق، مثل مراجعة القانون الأساسي، على ضوء التجربة الملموسة، واعتماد اتفاقية جماعية، وتحسين أوضاع عدد من الفئات، وإدماج فئات من العاملين، والمراجعة الجذرية لأوضاع الإذاعات والمحطات الجهوية وخلق شروط أفضل في أماكن العمل...
وقال البيان إن مختلف هذه المطالب، والتي سبق للنقابة أن عرضتها في ملفات مطلبية، تستدعي الشروع في معالجتها بشكل مستعجل ، احتراما لالتزامات سابقة من طرف الإدارة ، واستجابة للمطالب الملحة، التي تشكل إطارا ملائما لتحسين المنتوج والارتقاء بالأداء المهني وإنصاف العاملين.
وسجل الأعضاء بقلق متزايد خلق كيانات نقابية صغيرة، قد تؤدي إلى تشرذم المطالب وتقسيم الصفوف، وإتاحة الفرصة لمن يسعى إلى ضرب وحدة العاملين. و يحملون لإدارة الشركة مسؤولية تشجيع التفتت النقابي، التي اغلقب باب الحوار الجدي في وجه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بهدف تجاهل الإصلاح الحقيقي، لتجاوز الفشل الواضح في التسيير، بعدم الإستجابة لمطالب العملين وتفادي تقديم خدمة عمومية للشعب المغربي، تقوم على اسس المعايير الدولية في الإعلام المرئي و المسموع، و المتمثلة في احترام حرية العمل الصحافي و الموضوعية و التعددية و الجودة.
إن النقابة، كإطار ديمقراطي ومستقل للصحافيين وكل مهنيي الصحافة والإعلام، تؤكد أنها تسعى إلى توحيد الصفوف ومواجهة ظاهرة التشرذم النقابي، الذي عرفته قطاعات أخرى، وذلك للحفاظ على الجسم المهني موحدا ومنسجما، كما هو لحد الآن، للدفاع القوي عن مطالبه وحقوقه وعن حرية الصحافة والإعلام، وتوفير الأسس الحقيقية للتضامن والتآزر.
وفي هذا الاتجاه حذر الأعضاء من التوجه الذي يمكن أن يغري البعض، في محاولة لخلق انوية نقابية صغيرة في الإعلام، بدوافع سياسية، مما يناقض مبدأ استقلالية العمل النقابي، ويضرب وحدة التكتل المهني في ميدان الصحافة والإعلام، الذي يعتبر مبدأ الاستقلالية من أهم ركائزه.
وأعلن الأعضاء المجتمعون، أنهم وبتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة سينظمون ندوات حول استقلالية العمل المهني، والأوضاع المادية والمهنية و مراجعة الهياكل القانونية والتعاقدية ، كما سيواصلون العمل، ضمن برنامج يهدف إلى النضال من أجل توفير إطار واسع للنقاش و الحوار، والسعي إلى توحيد الصفوف للدفاع الفاعل عن لمطالب المذكورة في هذا البلاغ.