زووم .. ترخيص غير قانوني لمقهى في ملكية مهاجر

حطم القسم الاقتصادي والاستثمار بجماعة الجديدة   رقما قياسيا في منح تراخيص مشكوك في أمرها، آخرها رخصة استغلال مقهى في اسم أحد المهاجرين  بالخارج الذي قدم ملفا ناقصا لا يتوفر على الوثائق الضرورية للحصول على مثل هذا الترخيص .
فقبل أسبوعين وضع المعني بالأمر ملفا لدى المصالح الجماعية يلتمس تحويل رخصة استغلال مقهى من اسم بائعها الى اسمه دون الإدلاء بأية وثيقة...؟ خاصة وأن بعضا من اصحاب القناعة المادية التي أصبحت منتشرة بالجماعة تلقفه من أجل قضاء حاجته،  بل إن العديد منهم تدخل في الأمر مدعيا أن طالب الترخيص من عائلته حتى أضحى أشخاص مختلفون من ذات العائلة إلا أنه بعد أن اصبح الأمر مستعصيا على الحل، أشار ببنانه الى موظفين سلمهما عمولة مادية قصد قضاء أمره حيث بعد انكشاف أمرهما أعاد أحدهما نصف المبلغ فيما الثانية احتفظت بكل المبلغ بعد تسوية الترخيص .
الملف الذي أثار نقعا كبيرا جراء هذه الفضيحة، لم يتوقف عند هذا الحد فقد رفضت رئاسة القسم  التأشير على الترخيص لعدم قانونيته فيما أقدم الرئيس على إمضائه  خارج مقرات الجماعة، بل الأخطر من ذلك أن الترخيص منح في اسم المهاجر وزوجته رغم أن هذه الأخيرة لم يسبق أن تقدمت بأي طلب في هذا الشأن كما هو ثابت من الطلب المسجل في مكتب الضبط، ولم  يسبق أن منحت لزوجها أي تفويض للقيام بذلك مما يؤكد أن الأمر فيه ما فيه ،وأن العبث أصبح هو السمة الأساسية بجماعة الجديدة .