أمينة لثنين: 70 في المائة من المستفيدين من رخص البناء في البيضاء يلجؤون إلى «دار الخدمات»

المكلفة بملف التعمير في مجلس مدينة الدار البيضاء قالت إننا نطمح إلى تقليص آجال منح الرخص من 15 يوما إلى 3 أيام

- يجهل الكثير من البيضاويين دَور «دار الخدمات»، هل لكم أن تقربوا البيضاويين أكثر حول هذه المؤسسة، التي تقع تحت إشراف مجلس المدينة؟
قبل إنشاء «دار الخدمات»،
كانت خدمة المواطن في مجال الرخص التجارية ورخص البناء واستغلال الملك العمومي تتم على صعيد كل جماعة محلية على حدة، وكانت هذه الرخص مشتتة بين الجماعات السابقة. ولم يأتِ إحداث «دار الخدمات» عبثا، بل كانت هناك طلبات من طرف المنعشين العقاريين وهيئة المهندسين في الدار البيضاء، بشأن تقريب المواطن من هذه الخدمات، عوض الذهاب إلى العديد من المرافق الجماعية للحصول على هذه الرخصة، لأجل هذا أنشأنا «دار الخدمات» أو «الشباك الوحيد».
ويتعلق الهدف الثاني من وراء إنشاء «دار الخدمات» بالمرافقة التقنية للمشاريع ومساعدة أرباب هذه المشاريع، عبر توحيد وتبسيط مساطر إنجازها وتوفير أطر تقنية من مستوى عالٍ لمواكبة المشاريع الاستثمارية في المدينة، لأنه عند تقديم طلب لإنشاء مركز تجاري، مثلا، فإن التفكير لا ينصب آنذاك حول الرخصة التي ستُمنَح لذلك المستثمر، بل يجب التفكير في أن هذا المشروع سيوفر فرص شغل وسيفتح أوراشا أمام شركات أخرى، كما سيخلق رواجا تجاريا واقتصادية في المدينة، وسيُدِرُّ مداخيل مهمة تنعش اقتصاد المدينة...
في السابق، كانت لكل منطقة وثائق خاصة بها، فالمساطر واحدة بينما كانت طريقة العمل تختلف من جماعة إلى أخرى، لكن بعد دخول نظام وحدة المدينة، تم توحيد هذه المساطر والوثائق المتعلقة بها. أما الهدف الثالث فكان هو الحد من «السماسرة» و«الوسطاء» الذين كانوا يعملون في محيط المصالح المكلَّفة بتسليم هذه الرخص، لذا فإن الهدف الأهم لدى المجلس هو تقريب المواطن من الإدارة، وهو هدف الجماعة ككل، عبر الحصول على جميع المعلومات من نقطة واحدة وبوثائق موحدة، عكس ما كان معمولاً به في السابق.
- هل هناك تجاوب مع الشباك الوحيد أم إن هناك بعض المقاطعات ما زالت تمنح هذه الرخص؟
يمكن القول إن 70 في المائة من المستفيدين من الرخص داخل المدينة أصبحوا يلجؤون إلى «دار الخدمات»، لأنها ترجمة لإرادة المنعشين العقاريين وهيئة المهندسين المعماريين في البيضاء والشركات الكبرى والمنتخَبين. ورغم أن بعض الرخص تتم دراستها على صعيد بعض المقاطعات، فإن الموافقة عليها تتم داخل «دار الخدمات». ويجب التمييز، كذلك، بين الرخص التي تُمنَح على صعيد المقاطعات، وهي تلك الرخص التي لا يتجاوز فيها علو البناية 14 مترا، أو التي لا يتجاوز علوها طابقين، وبين تلك التي تُمنَح على صعيد «دار الخدمات»، التي يتجاوز علوها ثلاثة طوابق، إضافة إلى كل ما يتعلق باستغلال الملك العمومي (المقاهي، المحلات التجاري، الشركات...) التي يُرخَّص لها في «دار الخدمات».
فعلا، تتم دراسة بعض المشاريع التي يفوق علوها طابقين على صعيد المقاطعات، فاللجنة في حد ذاتها مكونة من ممثلين عن العمالة، الوكالة الحضرية، الوقاية المدنية، المصالح الخارجية وممثل عن الجماعة. وكما نعرف، فإن الموظفين هم موظفون في المقاطعات لكنهم موظفون، في نفس الوقت، في الجماعة، وهم يدرسون رفقة اللجنة المشاريع المرادَ الترخيص لها. بعد ذلك، يتم إرسال طلب الترخيص إلى «دار الخدمات» من أجل التوقيع، لكنْ حاليا هناك أزيد من 70 في المائة من الرخص تتم دراستها في «دار الخدمات»، في حين أن 20 في المائة المتبقية نحاول، قدرَ الإمكان، التقليل منها.
وبالتنسيق مع رؤساء المقاطعات، بدأنا نلاحظ أن بعض أصحاب المشاريع بدؤوا يرسلون طلباتٍ إلى «دار الخدمات» للتأشير عليها. كما لمسنا بداية وعي المواطنين بدور «دار الخدمات»، حيث أصبح العديد منهم يتوجهون مباشرة إلى هذا المرفق، من أجل وضع طلبات الترخيص للمشاريع، وبالتالي فإن الدراسة تتم، في أحيان قليلة، على مستوى المقاطعات، لكن الكلمة الأخيرة تبقى للمسؤولين في «دار الخدمات»، ونأمل أن تتم دراسة جميع المشاريع، بنسبة مائة في المائة داخل هذه المؤسسة ويتم السهر على تطبيق المواد الواردة في الميثاق الجماعي، بنسبة 100 في المائة.
- هل استطاعت «دار الخدمات» تقليص آجال الحصول على التراخيص التي تمنحها؟
يجب الإجابة على الطلب، حسب القانون، داخل أجل 15 يوما، لكنْ يمكن عدم المصادقة على الطلب داخل هذا الأجل، إلا أن أقصى أجل لحصول المواطن على طلبه هو 15 يوما، والطلبات التي لا تتم الموافقة عليها، يجب مواكبتها والعمل على حلها، حيث إن الموافقة على رخص التعمير، مثلا، تخضع لتأشيرة كل من الوقاية المدنية وشركة «ليدك» و«اتصالات المغرب» والوكالة الحضرية ومصالح العمالة، التي يوجد على أرضها المشروع، إضافة إلى ممثل الجماعة الحضرية. لذا، يجب على المواطن أن يعلم أن الملف الذي يقدَّم إلى «دار الخدمات» يجب أن يخضع للموافقة من طرف اللجنة التي تضم المصالح التي ذكرتها قبل قليل، وفي حالة عدم الموافقة، فإن القرار يكون مذيَّلا بملاحظات الطرف الذي اعترض على الترخيص.
وفي هذا الصدد، وللجواب على طلبات المواطنين -الزبناء في أدنى أجل ممكن، يعكف المجلس، بتنسيق مع هيئة المهندسين المعماريين في البيضاء، على وضع تصور لمنح التراخيص في أقصر وقت ممكن. وقد أسفرت الاجتماعات الأولية مع هيئة المهندسين على ضمان تمثيليتها في أشغال اللجان المكلفة بمنح التراخيص داخل «دار الخدمات»، كملاحظ، لتدوين الملاحظات التي يسجلها أعضاء اللجنة.
- مدينة من حجم الدار البيضاء، هل يكفي مواطنيها «دار خدمات» واحدة؟
«دار خدمات» واحدة ستكون كافية، إذا توفرت لها جميع الإمكانيات وظروف اشتغال أحسن. وقد لاحظنا، مؤخرا، أن هناك تزايد في عدد طلبات الرخص والبناء الواردة على هذا المرفق. ولكي تستطيع «دار الخدمات» الإجابة على هذه الطلبات وانتظارات المواطنين، الذين نعتبرهم «زبناء» لنا في المقام الأول، لأنهم يؤدون الضرائب، التي تعد من المداخيل الرئيسية للجماعة، فإن التوجه داخل المجلس الحالي هو العمل على تأهيل العنصر البشري، سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف...
ويسعى المجلس إلى دعم أطر «دار الخدمات»، عبر خلق دورات تكوينية في مجال المساطر المعمول بها في هذا المجال ومواكبة المستجدات أو المذكرات المنظِّمة لهذا القطاع. كما يطمح المجلس إلى ربط جميع المصالح في «دار الخدمات» بنظام معلوماتي وتطوير النظام المعمول به حاليا، إضافة إلى أننا نسعى إلى محاولة ترتيب الطلبات، وفق أهمية المشروع، حيث لا يمكن مثلا، مقارنة دراسة ملف سكن فردي لإنجاز منزل من ثلاثة طوابق مع ملف لمجموعات سكنية تدخل في إطار المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي.. وهذه النقطة تم تدارسها وأرتأينا عدم خلط الملفات ببعضها البعض، وبالتالي، فإن التوجه الحالي هو التعامل مع الملفات، حسب أهميتها وحجمها، فالملفات التي ستساهم في تطوير الاستثمارات داخل المدينة يجب منحها العناية الخاصة بها، دون إهمال الملفات «الصغيرة».
كما يسعى المجلس إلى خلق قسم في المستوى يتعلق باستقبال المواطنين -الزبناء، وسيحاول هذا القسم توجيهَ المستثمرين وإرشادَهم إلى نوعية الوثائق المرفقة بكل طلب، تفاديا لتردد صاحب الطلب على «دار الخدمات» أكثر من مرة.. وفي هذا الإطار، شرعنا في تكوين هذا القسم، كما أن هذه العملية ستحد من وجود بعض «السماسرة»، والحمد لله أن هؤلاء السماسرة تم القضاء عليهم، حيث إن كل شخص لا يلج إلى «دار الخدمات» دون أن يكون له طلب موضوع أو سيودع وطلبا للحصول على إحدى الرخص..
- ما هو عدد الطلبات التي يمنحها قسم التعمير في «دار الخدمات»؟ وهل تتجاوب المداخيل الحالية مع الرهان المطروح على الدار؟
سنويا، وبناء على الإحصائيات المتوفرة في «دار الخدمات»، تتراوح عدد الرخص الممنوحة ما بين 400 إلى 500 ملف سنويا، وتتعلق هذه الطلبات بمشاريع متوسطة الحجم، بغض النظر عن الرخص الصغيرة المتعلقة برفع اليد.
ولتطوير مداخيل «دار الخدمات»، يجب على كل مستثمر أو مواطن أداء ما بذمته، دون زيادة أو نقصان، يجب على طالبي رخص «دار الخدمات» أداء مستحقاتهم «لا ضرر ولا ضرار».. وسيساعدنا التكوين المستمر على التطبيق الجيد للمساطر، حيث إنه، عند تطبيق أي رسم، يجب معرفة على من سيطبق أو تكلفته، ونفس الأمر بالنسبة إلى ضريبة استغلال الملك العمومي، التي يجب ضبط كيفية استخلاصها.