ومازال العبث مستمرا بجماعة الجديدة

لا شيء تغير في الأفق ومازالت كل الممارسات السيئة عنوانا بارزا لمسؤوليها هم الذين عاثوا فسادا في البر والبحر أمام أنظار كل المسؤولين، بدءا من عامل الإقليم وانتهاء بوزير الداخلية وصنوه المنتدب في الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات .
جماعة الجديدة تحولت من كثرة ما تعرفه من عبث الى العبث بعينيه. ملفاتها تستوجب عشرات بل مئات لجن التفتيش، بدءا بالعمالة ومرورا بالداخلية وانتهاء بالمجلس الجهوي للحسابات فكل شيء أصبح بالقناعة المادية ، حيث عشرات بل مئات الخروقات آخرها امتناع نائبين للرئيس عن استكمال مداولات الوكالة الحضرية بالجديدة حيث كانت تنظر لجنة خاصة في الملفات من أجل استصدار تراخيص تخص إنشاء العمارات والتجزئات السكنية. فبمجرد الوصول الى ملف يتعلق بطلب الترخيص لإنشاء تجزئة سكنية تسمى( سوجسكن ) والمملوكة لأحد أشقاء رئيس الجماعة انتفض الاثنان جراء الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة ومن بينها وجوب توفر التجزئة على مسالك وطرقات الاستقبال التي تسمح بالمرور الى الأراضي المجاورة، وانسحبا دون النظر في باقي الملفات والتي تتجاوز الخمسين ملفا حيث ربطا عودتهما بمنح الترخيص لتجزئة شقيق الرئيس ودون ملاحظات، وهو ما اعترضت عليه الوكالة.
أمر العبث لم يتوقف عند هذا الحد فالأغلبية الهجينة إضافة الى المعارضة التي تحولت الى ما يشبه أو قاب قوسين أو أدنى من المساندة المطلقة مقابل قضاء الحاجات هي الأخرى جارت التيار، فصوت ضد توفر الجماعة على مقبرة في مستوى أموات المسلمين. ففي الوقت الذي أعلن رسميا عن توقيف الدفن بمقبرتي سيدي موسى و الرحمة، صوت أعضاء الجماعة الحاضرون في الدورة الاستثنائية المنعقدة مؤخرا على تحويل الاعتماد المفتوح لإنشاء مقبرة والبالغ 15000000درهم الى الاعتماد المفتوح لإنشاء سوق الحملة للخضر والفواكه، حيث أضحت مدينة الجديدة دون مقبرة فلا غرابة أن يتظاهر في يوم ما سكان الجديدة بأمواتهم وسط المدينة من أجل العثور على مكان يأويهم أو أن عليهم انتظار الرئيس ومجلسه الجماعي ليصوتوا على مقترح يرمي الى تحنيط الجثث كما كان يفعل المصريون القدامى أو حرقها كما يفعل الهنود. وما ينطبق على أموات المسلمين ينطبق على تهيئة مصلى تأوي صلوات العيد حيث كان قد خصص لها مبلغ 1500000درهم إلا أن الرئيس وزبانيته أرتأوا أن يحولوا منها 1000000درهم الى اعتماد سوق الجملة للخضر والفواكه وبالتالي فإن الجديدة ستظل دون مصلى الى إشعار آخر.
وعلى ذكر سوق الجملة للخضر والفواكه فقد كان قد صدر فيه مقرر جماعي من أجل ضم أرضه الى بناية المستشفى الإقليمي، وهو المقرر الذي لم يتم تنفيذه لحد الآن حيث عمد الرئيس الى تنقيل تجاره خلف إدارة السوق مكان المحجز الجماعي في سابقة تدخل ضمن أجندة الرئيس الانتخابية وفي حملة سابقة لأوانها.
ولذكر الشيء بالشيء فالمستشفى الإقليمي بالجديدة الذي يريده المسؤولون أن يكون من بين المشاريع التي سيتشرف جلالة الملك بتدشينها، وعاؤه العقاري غير مسجل الى حدود اليوم في اسم وزارة الصحة، بل مازال في اسم الجماعة الحضرية بالجديدة كما هو ثابت بمصالح المحافظة على الأملاك العقارية، بل الأخطر من ذلك أن وزارة الصحة تعتبر اليوم مترامية على ملك الغير ،خاصة وان المجلس الجماعي لم يتخذ في أي يوم من الأيام مقررا جماعيا يقضي بتفويت العقار المذكور الى وزارة الصحة باستثناء رسالة يتيمة غير مسجلة حتى بالمصالح الجماعية، كان قد وجهها الرئيس الأسبق عبد اللطيف التومي يؤكد فيها أنه لا يرى مانعا من أجل تفويت سوق الجملة للخضر والفواكه وإنشاء مستشفى إقليمي مكانه.
وبالتالي فإن الملف سواء التقني أو غيره أو البنايات التي تتم فوقه كلها غير قانونية تستوجب التوقيف من طرف المسؤولين الى حين تسوية الملف قانونيا، أم أن كل الملفات أصابها العبث حتى أضحت المنح والترامي سيان. وبحكم أن العبث أصبح هو السمة الأساسية في كل شيء، فقد انتقل الى الموارد البشرية وأصبحت الأحقية والكفاءة متساوية مع الانبطاح. فالكاتب العام طلب الإعفاء، ورئيس قسم الموارد البشرية يطلب حماية الأمن وباقي أعضاء اللجنة يكال لهم السب والقذف حتى في أعراضهم لا لشيء سوى أن لجنة عهد لها الرئيس بالنظر في أحقية من سيؤول له منصب مالي مرتب في السلم 11، وبحكم أن اللجنة ارتأت أن الأمر ينطبق على إحدى الموظفات التي قضت ما يلزم وأكثر وهي مرتبة في السلم العاشر فإن الرئيس وزبانيته كان لهم رأي آخر، ذلك أنهم ارتأوا أن يؤول هذا المنصب الى من يجيد لغة الانبطاح وصنع الخرائط التي تقود الى الهاوية، ورسم الطرق المؤدية الى إتقان القناعة المادية .
أمام هذه الشذرات التي يعرفها اليوم البعيد والقريب، بل إن المواطن الجديدي البسيط أصبح على علم بما يقع بقصر البلدية من طرف ممثليهم الذين اعتادوا المساومة حتى أمام أنظار سلطات الوصاية كما حدث في إحدى الدورات عندما خرج أحد العماليين وهو يزاوك، مقترحا إضافة مبلغ مالي من أجل استمالة أحد المنتخبين قصد التصويت على تفويت عقار يتمركز وسط المدينة، ناسيا أن أعين الحاضرين رصدته وهو يقوم بفعلته هذه، غير مبال بما يحدث خلفه . فمن يحمي المدينة من هذا العبث وهل المصالح المركزية على علم بما يجري بالجديدة في غياب شبه تام للمصالح الإقليمية بكل مصالحها؟
ولله في خلقه شؤون.