14

رفع 14مستشارا جماعيا ينتمون إلى الجماعة القروية لباب مرزوقة، من بينهم 5 نواب للرئيس شكاية إلى عامل إقليم تازة بتاريخ 8 يونيه 2012 ضد رئيس الجماعة حول طريقة تدبيره لشؤون الجماعة التي اعتبروها تتسم بالعشوائية، ضاربا عرض الحائط بقرارات المجلس في جميع الميادين مع التهديد والوعيد ويطالبون عامل الإقليم بالتدخل من أجل تطبيق مضامين الميثاق الجماعي. وقد سجل أعضاء المجلس في رسالتهم خروقات الرئيس في انفراده بإعداد نقط جداول أعمال الدورات بمفرده دون استدعاء المكتب المسير لمشاركته فيها، كان آخرها الدورة الاستثنائية ليوم24/5/2012 والتي لم تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتملصه من حضورها. كما أنه صرف مبلغا ماليا للمقاولة التي تنجز أشغال الطريق القروي الرابط بين دوار مصارة والحوانت على طول4،8 كلم دون احترام لدفتر التحملات، والأشغال لاتزال متوقفة إلى الآن ، مع توقيفه لآليات الجماعة بدون مبرر قانوني علما بأنه يستغل سيارة الجماعة في تنقلاته اليومية من باب مرزوقة إلى فاس، كما أوقف سيارة الإسعاف رغم الخدمات الإنسانية التي تقدمها، ورفضه عقد دورة استثنائية رغم مراسلته برسالة بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل رفض تسلمه . جدير بالذكر أن الرئيس الحالي تحمل المسؤولية بعد عزل الرئيس السابق «م. ل» عن الأصالة والمعاصرة بقرار عاملي يحمل رقم37 بتاريخ 14/2/2012. ورغم أن محكمة النقض قضت بقبول طلب إعادة النظر المرفوع إليها من طرف الرئيس المعزول ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض ، فإن وضعية الرئاسة بالجماعة القروية لباب مرزوقة أصبحت مثار مساءلة  مبهمة حول القوة الإبرائية: هل هي للقرارات الإدارية؟ أم للمقررات القضائية ؟وما الطعن المقدم ضد قرار العزل العاملي رقم 37 لدى المحكمة الإدارية بفاس إلا تأكيد وجود هذه التجاذبات.