رئيس جماعة قروية ينتهك حرمة مقبرة أكفاي أيت إيمور بإقليم مراكش

أقدم رئيس جماعة أكفاي أيت إيمور بإقليم مراكش بمعية أشخاص آخرين من أقاربه ، على انتهاك حرمة مقبرة دوار أرجال أحمر، حسب رسالة وردت على جريدة الاتحاد الاشتراكي من ساكنة هذا الدوار مذيلة ب : 73 توقيعا جاء في ديباجتها مايلي : « تعرف جماعة أكفاي استغلالا للنفوذ من طرف رئيس الجماعة الذي ينصب نفسه الآمر والناهي في كل شي ولا يوجد من يحاسبه خاصة في قضية المقبرة الموجودة في دوار أرجال أحمر والتي هي المدفن الوحيد للدوار ، فهذا الرئيس ومن معه، قلصوا مساحة هذه المقبرة من جهة الجنوب وبنوا على المساحة المنقوصة من مساحة المقبرة الإجمالية ثلاثة منازل باعوا منها منزلين واحتفظوا بمنزل واحد يدعون أنه مسكن خاص بقائد أكفاي ، وقد سبق لرئيس الجماعة أن وعد السكان بتعويض هذه المساحة التي اقتطعت من المقبرة، إلا أنه خالف وعده وقام ثانية باقتطاع مساحة أخرى من نفس الجهة لجعلها طريقا تمر من هذه المقبرة ، كما اقتطع قطعة ثالثة من جهة الشمال للمقبرة مازالت خالية حتى الآن في انتظار ما سيسفر عنه مصيرها هي الأخرى، مستغلا طيبوبة وحياء السكان وسذاجة نوابه ومستشاريه ليعيثوا فسادا في هذه الجماعة، مهددا ومتوعدا كل من فتح فمه منهم لانتقاد ما هو بصدد القيام به فيما يتعلق بهذه المقبرة بأرذل الكلام وأرعن الأساليب » !
وللمزيد من تسليط الضوء حول هذه القضية انتقلنا إلى عين المكان ، حيث ربطنا الاتصال بعدد من السكان الذين أكدوا في تصريحات لجريدة الاتحاد الاشتراكي وبواسطة مراسلات سبق لهم أن وجهوها إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، على أن عملية بناء منازل بالبقع الأرضية للسكن من طرف مجموعة من أشباه المجزئين العقاريين الموالين لرئيس الجماعة، قد عرفت في الشهور الأخيرة انتعاشة كبرى بأكفاي بدعم من رئيس جماعتها الذي يسلمهم تصاميم ورخص البناء كلما تقدموا إليه بطلبها في الوقت الذي يستثني من هذا الامتياز باقي عامة المواطنين بهذه الجماعة ، فتنامت وتقوت شهية الرئيس وأتباعه من هؤلاء المجزئين العقاريين إلى أن شملت أطماع التجزيء العقاري مقبرة دوار أرجال أحمر بأكفاي بسبب موقعها الاستراتيجي بمركز جماعة أكفاي بإقليم مراكش ، فصارت القبور تهدم ورفات الأموات ظاهرة للعيان مبعثرة على سائر أرجاء سطح الأرض فوق المساحة المقتطعة من المقبرة أثناء أشغال بناء المنازل الثلاثة دون حسيب ولارقيب، وكأن هذا المكان يوجد خارج مراقبة أجهزة الجهات المعنية التابعة لوزارات السكنى والتعمير وسياسة المدينة والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية !