قسم المحامي 3/3

أما اذا رفض مجلس الهيئة قبول طلب المترشح لسبب من الاسباب فان للطرف المتضرر أن يطعن في مقرر المجلس بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني.49
وتبث محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام وتبث غرفة المشورة برئاسة الرئيس الاول وأربعة مستشارين وتجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية.50
وبغض النظر عن قابلية القرارات الصادرة عن غرفة المشورة للطعن بالتعرض والنقض فان السؤال المطروح هو من سيقدم المترشح - الذي رفض المجلس ملفه وحسم القضاء في قبوله - الى محكمة الاستئناف لأداء القسم.
وبالرجوع الى تقاليد وأعراف هيئة المحامين بالرباط فان الملاحظ هو أن رفض النقيب تقديم المترشح لم يقع حسب علمي إلا مرتين نظرا الى أن المترشحين كانت لهما سمعة وسوابق لا تشرف المهنة. أما في غالب الاحيان فان النقيب يصاحب المترشح الذي عليه أداء واجب الانخراط والتسجيل في الهيئة قبل أداء القسم. وهو أمر منطقي لان النقيب ملزم باحترام الاحكام والقرارات القضائية كغيره من المواطنين سيما وأن رفض بعض الملفات من الممكن أن تتدخل فيه بعض المعطيات الغير المهنية سيما وأن النقيب يخضع لمقررات مجلس الهيئة التي تم تتخذ بالأغلبية.51
وقد اقترح بعض الباحثين ان يتم اداء اليمين أمام مجلس الهيئة "ليجسم الاستقلال الكامل الذي تتمتع به مهنة المحاماة"52. وقد استلهم الباحث اقتراحه من قانون المحاماة بمصر والذي تنص المادة 20 منه على ما يلي : " لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين التالية : (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون), ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الاقل وتثبت اجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة". كما يمكن الرجوع الى يعض التشريعات الاجنبية الاخرى كالبرازيل والبيرو والتي تنص على أن اليمين تؤدى أمام مجلس النقابة أو تلك التي تنص على أن اليمين تؤدى أمام مجلس مشترك يضم المحكمة ومجلس النقابة.53
أما في فرنسا أو في سورية أو في تونس أو في لبنان مثلا فان القسم يؤدى أمام محكمة الاستئناف كما هو الحال بالمغرب.
وبالرجوع الى قسم الطبيب54 أو الصيدلي مثلا فإننا نجد بان القسم في المغرب يؤدى أمام اللجنة التي ناقش أمامها الطبيب أو الصيدلي اطروحته. أما قسم المهندس المعماري فانه يؤدى أمام المجلس الوطني للمهندسين المعماريين.
وأعتقد بان أداء القسم أمام نقيب ومجلس الهيئة الذين زكوا المترشح لممارسة مهنة المحاماة سواء كمتمرن أو كمحام رسمي هو الاقرب الى الصواب لان المجلس هو من يقوم بدراسة وثائق الملف وهو من يقوم ببحث حول أخلاق المترشح (- مع امكانية الاستعانة بالنيابة العامة -) وهو من يقرر قبوله وهو من سيرافقه طوال حياته المهنية سواء في مجال التأطير أو التكوين أو المراقبة أو التأديب ان اقتضى الامر ذلك.
وخلاصة الامر هو أن قسم المحامي بالمغرب الذي تنطلق منه الممارسة المهنية والذي يغل يد ولسان المحامي هو ضد دولة القانون وهو من تم بحاجة الى وقفة تأمل وبحاجة الى تعديل يحرر المحامي من القيود التي يفرضها عليه ويصون حقوقه وكرامته. ونتمنى أن ينتبه المشرع وقبله المهنيون الى هاته الجزئيات حتى نكون في تلائم تام مع المواثيق الدولية ومع أحكام الدستور المغربي الاخير .
هوامش:
1 باستثناء المحامي الذي استقال من هيئة أخرى أو المحامي أو الذي سبق التغاضي عنه أو انقطع عن الممارسة لمدة لا تفوق العشر سنوات وهي الفئات المعفية من أداء اليمين ثانية.
2 القوانين الاساسية والقوانين أو الانظمة الداخية.
3 زيارة النقيب الممارس والنقباء السابقين وأعضاء مجلس الهيئة وكذا الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها.
4 في السابق كانت اليمين تؤدى أمام محكمة الاستئناف بغرفها المجتمعة ترحيبا وتقديرا للمحامين إلا أن الامر يختلف اليوم أمام كثرة القضايا إذ أصبحت اليمين تؤدى غالبا أمام الغرفة المدنية.
5 قال تعالى "لاخدنا منه باليمين" أي بالقوة ( سورة الحاقة الاية 45)
6 المصدر: منتديات ياكويت 2 يونيو 2012 السايعة صباحا : http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=30491#ixzz1wcXkdpSe
والله، بالله، تالله7
هنالك من يقسم بلله أو بالاشخاص (كالآباء أو الاطفال) أو بأمور أخرى كالقرآن بالنسبة للمسلمين أو الانجيل بالنسبة للنصارى، الخ.8
9 ?واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ?، سورة النساء 10 ومعناه أن لا يجعل الانسان الله مضغة في فمه يقسم به على الباطل. روى البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
11 سورة النحل
12 صحصح البخاري عن عبدالله بن عمر بن العاص.
13 وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف علي يمين مصبورة كاذبًا، فليتبوأ مقعده من النار" (أبو داود)
14 سورة المائدة، الاية 89
15 سورة النحل ، الاية ....16-91
16 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 1913 17 ظهير 18 نونبر 1916 بشأن تمثيل الاطراف أمام العدالة الفرنسية، الجريدة الرسمية عدد 215 بتاريخ 4 دجنبر 1916
18 الجريدة الرسمية عدد 222 وتاريخ 22 يناير 1917 النسخة القرنسية ويوجد نظام مماثل صدر في نفس التاريخ بالنسبة لهيئة المحامين بوجدة ونشر بنفس الجريدة الرسمية وآخر صدر بتاريخ 17 مارس 1917 بالنسبة لهيئة المحامين بالرباط
Loi du 22 ventôse, an XII, voir également R.Brazier, La Tradition du barreau de Bordeaux, 1806-1910, page 7.19
20 Le code de Justinien précise que l?avocat doit jurer sur les évangiles de ne rien négliger poutr la défense de son client et de ne point se charger d?une cause reconnue mauvaise . Code de Justinien, Livre III, Titre1
Bernard Sur, Histoire des avocats en France des origines à nos jours, Dalloz, 1998, page 11 21 يقسم المحامي وهو رافعا يده اليمنى وواضعا يده الاخرى على الانجيل
Les avocats, tant du Parlement que des bailliages et autres justices royales jureront, en latin ; sur les saints Evangiles
qu?ils ne se chargeront que des causes justes, et qu?ils les défendront diligemment et fidèlement ; et qu?ils les
abandonneront dès qu?ils connaîtront qu?elles ne sont point justes. Et les avocats qui ne voudront point faire ce serment
seront interdits jusque à ce qu?ils l?ayant fait. Les salaires seront proportionnés au procès et au mérite de l?avocat, sans pouvoir néanmoins excéder la somme de trente livres. Les avocats jureront encore qu?au-delà de cette somme ils ne
prendront rien directement ou indirectement. Ceux qui auront violé ce serment seront notés de parjure d?infamie, et exclus de plein droit de la fonction d?avocats, sauf aux juges à les punir suivant la qualité du méfait. Les avocats feront ce
serment tous les ans. Et cette ordonnance sera lue tous les ans aux assises «. 22
23 Jean Lemaire, Les régles de la profession d?avocat et les usages du barreau de Paris, L.G.D.J 1975, page 153.
24 » Il doit s?engager à ne pas faire usage de moyens dilatoires ni d?affirmations inexactes ou étrangères à la cause. Le maximum de trente livres de rémunération est rappelé, mais l?avocat doit également promettre de toucher des sommes bien inférieures pour des affaires de peu d?importance «.
25 Edmond Moppert, L?avocat dans la cité de Metz ? 1092 à 1789, page 17 : on notera le serment des avocats qu?ils porteront et exerceront leur office bonnement et loyalement à leur loyal pouvoir ; qu?ils ne larderont, ni brocarderont point les uns les autres ; qu?ils conseilleront leurs parties bien loyalement et fidélement ; qu?ils ne corrompront et ne laisseront point parler les uns aux autres ; qu?ils ne plaideront, ni écriront, ni conseilleront point les deux parties ; qu?ils porteront honneur et respect à Messieurs de la justice ; qu?ils soutiendront et entretiendront la justice et la juridiction de la cité ; qu?ils observeront et garderont les Ordonnaces de la justice, lues, publiées et reçues en 1555, et les autres faites depuis, concernant leur office. Et pour les honoraires ( sallaires) il prendront suffisamment, en bonne foi et loyalement, sans malignité (malengin). 26 Patrick MICHAUD, Le serment de Badinter , un socle pour le développement économique des avocats, Gazette du Palais, 5 septembre 2006. 27 Lewers Hervé, L?invention du Barreau Français 1660-1830, Editions EHESS, 2006, page 22.
28 " si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d?attaquer le principe de la monarchie et les constitutions de l?Empire, les lois et les autorités établies, le Tribunal saisi de l?affaire prononcera sur le champ ou sur des conclusions du Ministère Public, l? une des peines portées par l?article 25 ci-dessus ".
29 » Je juge obéissance aux constitutions de l?empire et fidélité à l?Empereur ; de ne rien dire ou publier de contraire aux loirs, au règlemens, aux bonnes moeurs, à la sûreté de l?Etat et de la paix publique ; de ne jamais m?écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience «.
30 لوي فيليب ملك فرنسا 1830-1848 31 روبير بادانتير المحامي ولد بتاريخ 30 مارس 1928 بباريز ، كان وزيرا للعدل 23 يونيو 1983 الى غاية 18 فبراير 1986. كان وراء الغاء المحاكم الاستتنائية ووراء الغاء عقوبة الاعدام بفرنسا ووراء تغيير قسم المحامي وغير ذلك من الاصلاحات. انظر :
5 Patrick MICHAUD, Le serment de Badinter , un socle pour le développement économique des avocats, Gazette du Palais, septembre 2006 32 الجريدة الرسمية عدد 3479 وتاريخ 21 نونبر 1979. 33 محمد بلهاشمي التسولي، رسالة المحامي عبر التاريخ، 1991، الصفحة 116.
34 خالد خالص، الولوج الى مهنة المحاماة والتمرين، مجلة القصر، العدد 6، شتنبر 2003، الصفحة 11، انظر كذلك خالد خالص، اصلاح قانون المحاماة دفاعا عن المهنة والمهنيين، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية، دار ابي رقراق 2008، الصفحة 71. انظر كذلك جريدة الصحراء المغربية ليوم الصلاثاء 18 أبريل 2006 حيث صرح الاستاذ خالد خالص بأن "النص يجبر المحامي على القسم على الخنوع ويعطي الدليل على عدم استقلال المحامي حتى قبل ولوجه المهنة. وتسائل الاستاذ خالص هل حان الوقت لتغيير صيغة القسم والاقتصار على الجانب النتعلق بالكرامة والشرف والضمير والنزاهة والانسانية والاستقلال والسر المهني أم أن العقليات لم تنضج بعد".
35 المادة 19
36 20 أكتوبر 2008 الدريدة الرسمية عدد 5680 وتاريخ 6 نونبر 2008.
37 على شكل مشروع قانون.
38 على شكل مقترح قانون
39 حزب الاتحاد الاشتراكي
40 جمعية هيآت المحامين بالمغرب
41 فريق حزب الاستقلال
42 لقاء دراسي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول مهنة المحاماة، جريدة العلم ليوم 23 يوليوز 2007، الصفحة 6. 43 أنظر تصدير دستور 29 يوليوز 2011 ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر وتاريخ 30 يوليوز 2011. ينص نفس الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.
44 مؤتمر جمعية هيأت المحامين بالمغرب السادس والعشرين، 15-16-17 مايو 2008، مجلة المؤتمر، الجزء الأول الصفحة 121 45 المادة 12 الفقرة الاخيرة.
46 المجلس الاعلى، قرار عدد 675، الغرفة المدنية، 27 شتنبر 1978، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 25 ، مايو 1980، الصفحة 53: "الطعن بالنقض يمارس ضد الاحكام وحدها وفي الحالات المحددة في القانون. المحضر الذي سجلت المحكمة سماعها لليمين التي اداها المحامي أمامها ليس بحكم فلا يقبل فيه الطعن بالنقض. أداء اليمين من طرف المحامي شرط لممارسة المهنة وليس شرطا لقبول تقييده في جدول المحامين". انظر كذلك قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 287-91 (غرفة المشورة) بتاريخ 21 فبراير ، مجلة المعيار العدد 18-19 الصفحة 208.1991 : "أداء اليمين ليس شرطا لقبول الترشيح للتمرين بل هو شرط للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين".
47 المجلس الاعلى قرار عدد 192 وتاريخ 12 غشت 1983، المحاماة بين التشريع والعمل ألقضائي، محمد مياد، 2009، الصفحة 30. 48 نقيب الهيئة هو الذي يقوم بتقديم المحامي المتمرن للهيئة التي ئيؤدي أمامها اليمين : قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 266، بتاريخ 6 فبراير 1973، ملف مدني عدد 7660، مجلة المحامي العدد 1، الصفحة 41.
49 الفصل 94 من القانون المنظم للمهنة.
50 الفصل 95 من القانون المنظم للمهنة.
51 حزازات سياسية أو نقابية أو غيرها.
52 محمد بلهاشمي التسولي، المرجع السابق الصفحة 117. أسامة توفيق أبو الفضل، كنوز المحاماة، الجزء الأول الطبعة الثانية الصفحة 360. 53
54 قسم ابيقراط