توقيع اتفاقية شراكة بين أهل العلم والمعرفة وأهل الاقتصاد ورأس المال

وقعت كل من جامعة المولى إسماعيل ونقابة الباطرونا بجهة مكناس تافيلالت على اتفاقية شراكة تهدف إلى تكثيف جهود الطرفين لتطوير التعاون العلمي والثقافي الذي يدخل ضمن اهتماماتهما المشتركة. كما تهدف هذه الاتفاقية التي وقعها من جانب المؤسسة الجامعية رئيسها أحمد لبريهي، والعربي العرائشي رئيس الاتحاد العام للمقاولات بجهة مكناس تافيلالت، إلى القيام بدراسات وإنجاز مشاريع مشتركة، وإعداد وبرمجة دورات للتكوين المستمر وتبادل الخبرات والتجارب، كما يمكن أن تشمل مجالات ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك. ولتحقيق أهداف هذه الاتفاقية التي تمتد صلاحيتها إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، يلتزم الطرفان بالعمل سويا على توفير كل الوسائل المادية واللوجيستيكية لدى المؤسسات الوطنية والدولية الخاصة منها والعمومية المهتمة بالأنشطة موضوع الاتفاقية. كما تنص الاتفاقية على ضرورة الاتفاق بين الجانبين على الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن اللجان الوظيفية المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة في الاتفاقية، إضافة إلى تشكيل لجنة نموذجية تمثل المؤسستين معا، تجتمع مرتين في السنة، واستثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وقبل توقيع هذه الاتفاقية التي حضرها بالإضافة إلى الجامعيين والفعاليات الاقتصادية المنتسبة للاتحاد العام خبراء وأخصائيون في القطاع المالي وممثلو بعض الإدارات العمومية، ألقى محمد بنونة الخبير في المحاسبة ورئيس لجنة الضرائب والقانون والاقتصاد بنقابة الباطرونا وعضو اللجنة الوطنية للضريبة عرضا قدم فيه العناصر الأساسية لقانون المالية الحالي في الشق المتعلق بالضرائب الخاصة بالشركات بمختلف أنواعها.
وفي تصريح خص به الجريدة، قال رئيس جامعة المولى إسماعيل إن هذه الاتفاقية تدخل في إطار انفتاح الجامعة على المحيط السوسيو- اقتصادي. فمن جهة يهدف إلى تحسين أداء الجامعة من الناحية البيداغوجية لتتماشى ومتطلبات سوق الشغل، ومن جهة أخرى تحسين أداء الطلبة في إنجاز البحوث العلمية. وأضاف أن الجامعة تهدف أيضا من خلال هذه الاتفاقية إلى فتح أبواب المقاولات في وجه الطلبة للاستفادة من تجاربها العملية، ومدها بالأفكار والابتكارات، كما تنظم الجامعة دورات في التكوين المستمر لفائدة المقاولين والأطر.
من جهته قال العرائشي إن الاتحاد العام للمقولات بجهة مكناس تافيلالت سطر برنامجا طموحا يرمي إلى تطوير عمله، من بين أهم عناصره التعامل مع عالم العلم والمعرفة والابتكار الذي توفره الجامعة، وحاجة هذه الأخيرة إلى خبرات الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا الى أن الاتفاقية تهدف أيضا الى رفع الحواجز بين المؤسسات التعليمية، وتوفير كفاءات مهنية قادرة على رفع التحدي من خلال فتح أبواب المقاولة في وجه الطلبة للإسهام في التكوين والتكوين المستمر، مشيرا أيضا إلى حاجة المقاولات إلى دراسات وبحوث الطلبة في مختلف المواضيع ومن بينها ربط الدراسة بسوق الشغل.