مخالفات و خروقات يمكن رصدها بالعين المجردة

لا يمكن أن تخطئها العين المجردة ، هي بناية تجذبك من أجل التدقيق فيها، نظرا لتميزها عن باقي الفيلات المجاورة لها ، بل الأنكى من كل هذا هي بناية ضمن مجموعة من البنايات التي تؤثث فضاءات الكولف الملكي بكابونيكرو، حيث تتوحد كل البنايات، سواء في التصميم أو المظهر الخارجي.
هذا التميز هو ما قاد عاهل البلاد ، ذات خميس من شهر يونيو الماضي، إلى التوقف لمعاينة خروقات تلك الفيلا التي بنيت على هضبة بمسالك الكولف الملكي بكابونيكرو ، بعدما كان عائدا من جولة قادته إلى مدينة مارتيل . إذ بمجرد ما هم بمغادرة كورنيش المدينة ، استرعته تلك الفيلا ، التي تحولت إلى قضية بمجرد ما طلبت دوائر عليا معرفة وضعيتها القانونية .
و حسب مصدر مسؤول ، فإن والي ولاية تطوان قام في مساء يوم الجمعة الموالي في حدود الساعة الثالثة و النصف ، بزيارة لموقع الفيلا ، حيث تفاجأ بحجم الخروقات التي غض الطرف عنها المسؤولون و المنتخبون سواء في عهده أو في عهد سلفه على رأس عمالة المضيق الفنيدق ، أولها لونها الذي لا يساير المعايير المطبقة من طرف سانديك الكولف الملكي، و لا مسايرتها لمعايير اللون المخصص لمدينة مارتيل ( الأبيض و الأزرق) . هذا إلى جانب عدم احترامها نسبة البناء على المساحة الإجمالية للأرض، و التي يجب أن لا تتعدى 60 في المائة من المساحة الإجمالية للأرض .
ذات المصدر أكد أنه بمجرد ما تم طلب المعلومات حول هاته البناية من طرف جهات عليا ، قامت  عمالة المضيق الفنيدق بإرسال ملف مشمع إلى ولاية تطوان، بدورها هاته الأخيرة أعادت تشميعه و إرساله إلى الكتابة الخاصة لجلالة الملك .
فزيادة على الخروقات التي يمكن تسجيلها بالعين المجردة، و التي لا يمكن السكوت عنها ، فإن الفيلا المذكورة، و حسب مصادر من المجلس البلدي بمدينة مارتيل ، سجلت في حقها العديد من المخالفات و التجاوزات ، جعلها تتعرض في مرحة التشييد  و البناء للعديد من التوقيفات، حيث تجاوز عدد التوقيفات الثلاث مرات . و في كل مرة يتم التسامح مع صاحبها الذي يشتغل موثقا بمدينة تطوان.
و أضاف ذات المصدر أن البناء في مثل هاته المنتجعات و المجموعات السكنية يتطلب ثلاثة تراخيص ،  أولها ترخيص الوكالة الحضرية ، و ترخيص إدارة الودادية السكنية للمنتجع ، و في الأخير ترخيص المجلس البلدي ، حيث أضاف ذات المصدر أن الملف الذي أودعه الموثق في بداية استصدار الرخصة لدى بلدية مارتيل لا يتوافق مع شكل و مظهر الفيلا النهائي  . و هو ما يعني أن هناك جهات مسؤولة، سواء في المجلس البلدي أو إدارة الودادية و الوكالة الحضرية، ساعدته على تغيير معالم الترخيص الأولى ، و تغاضت عن الخروقات التي أحدثها صاحب المشروع  .
وحسب ذات المصدر و مباشرة بعد انفضاح أمر الفيلا المذكورة، أصبحت كل جهة ترمي بالمسؤولية للجهة الأخرى في محاولة للتهرب من المسؤولية. كما أضاف ذات المسؤول أن هاته الفيلا ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة الفساد المستشري في مجال التعمير بمدينة مارتيل ، حيث أصبحت المدينة نموذجا للعشوائية و البناء الرشوائي ، تحت حماية مسؤولين و منتخبين ، فيكفي الخروقات التي يمكن تسجيلها بالعين المجردة لأجل عدم الموافقة على استصدار قرار رخصة السكن ، دون الخوض في باقي الخروقات التي صاحبت عملية البناء، و التي يجب أن تضع أصحابها أمام المساءلة القانونية ، و فتح ملفات أخرى في التجاوزات في عمليات البناء العشوائي.