مجموعة سكنية كبرى بمدينة مارتيل تتحدى قانون التعمير و تشيد 2500 وحدة سكنية

ماذا لو اكتشفت مصالح عمالة المضيق الفنيدق بناية شيدت بدون ترخيص ؟ و ماذا سيكون مصير صاحب البناية بعد انكشاف أمرها ؟ الأكيد هو المبيت في العراء و الهدم الفوري ، بدعوى محاربة البناء العشوائي . أسئلة نصوغها بعد انفضاح أمر مشروع شركة المدينة العقارية أناسي التابعة لمجموعة الجامعي و التي وصلت الأشغال بهذا المشروع إلى شطره الثاني لأجل بناء 2500 وحدة سكنية, بالإضافة إلى فيلات راقية، على مساحة 70 هكتارا ، و ذلك في إطار مشاريع السكن الإجتماعي . غير أن ما فجره المجلس الجماعي لمدينة مارتيل يفضح زيف المشروع ، حيث أن الشركة المذكورة لم تقم لحد الساعة بطلب رخصة البناء و كذا أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية ، هذا دون الإدلاء بمحضر الإتفاقية قصد بناء 2500 وحدة سكنية مدرجة ضمن السكن الإجتماعي . مما فوت على خزينة الجماعة الحضرية لمرتيل حسب بعض المصادر أكثر من 700 مليون سنتيم .
لكن اللافت في كل هذا و رغم الإنذارت الموجهة للمجموعة العقارية ، فإن هاته الأخيرة واصلت أشغالها دون الإكتراث لموقف الجماعة الحضرية ، في تحدي لقوانين التعمير و تحت حماية و مباركة أجهزة السلطة بالعمالة و الباشوية . مما جعل البلدية تقدم على مراسلة وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة قصد حثها على فرض القانون ، سيما و أن نبيل بنعبد الله و في تصريح أمام مجلس المستشارين, أكد على وجود مسؤولين و منتخبين فاسدين يساهمون في تعميق أزمة السكن العشوائي ، و أن لوبيات و مافيات و سماسرة كبار يستفيدون من الوضع القائم .
هذا دون الحديث عن المشروع الذي تم إدراجه ضمن السكن الإجتماعي الذي يخول لصاحب المشروع، الإستفادة من الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات على مدى عشر سنوات , لكون مثل هاته المشاريع تهدف إلى محاربة و إيقاف الظواهر التي تشوه مدننا من قبيل السكن غير اللائق و البناء العشوائي ، مما يجب أن تستهدف في المقام الأول ذوي الدخل المحدود و الفئات المعوزة . الشيء الذي لا نجده في المشروع ، حيث الهدف منه إقامة منازل ثانوية للإصطياف و فيلات فاخرة . و هو ما يؤكد أن المشروع لا يمكن بأي حال اعتباره يندرج ضمن السكن الإجتماعي ، ولا يمكنه الإستفادة من التحفيزات و الإعفاءات التي استفادت من الشركة.
فإذا كان مشروع شركة المدينة العقارية أناسي يندرج ضمن المشروع الحكومي للسكن الإجتماعي ، و الذي من بين أولوياته محاربة السكن غير اللائق و البناء العشوائي ، فإن ما قامت به الشركة من عدم أداء مستحقات الجماعة و استصدار رخصة البناء ، و التحدي السافر لقوانين التعمير لا يمكن إلا أن يدرج ضمن الخانة التي صنفها السيد الوزير و هي اللوبيات و المافيات التي تحدث عنها الوزير ، و إلا كيف لهاته المجموعة العقارية الشروع في البناء و تحت أعين السلطة ، دون تنبيهها إلى ضرورة سلك المساطر القانونية ، و من هي الجهة النافذة التي تحمي هاته المجموعة .
و هل سيقوى عامل عمالة المضيق الفنيدق و معه والي و لاية تطوان الذي قام يوم الثلاثاء المنصرم بزيارة تفقدية للمشروع ، على إيقاف البناء و الفرض على أصحاب الشركة أداء مستحقات الجماعة و العودة إلى طلب الرخصة.
و هل سيكون لوزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة القدرة على التدخل, سيما و أن جهات حقوقية بالمدينة أرسلت له نسخا من الرسالة الموجهة للشركة و محضر المعاينة و قرار التوقيف و نسخة من الإعذار الموجه للشركة .
أسئلة نوردها ، و نحن نعلم علم اليقين أنه لو تعلق الأمر بمواطن بسيط كد و اجتهد من أجل بناء مسكن له خارج الضوابط القانونية ، فإن مصيره سيكون الهدم لا محالة ، حتى لو طالب بتسوية الوضعية.