الصبار يدعو الحكومة الى الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام

قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن المغرب امتنع عن التصويت بإلغاء عقوبة الاعدام لمرتين متتاليتين بالأمم المتحدة، وأنه من غير المعقول أن يستمر الوضع على ما هو عليه، علما بأن المغرب لم ينفذ أي عقوبة في الاعدام منذ سنة 1993 . وأضاف الصبار الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان أمس الثلاثاء بالقاعة المغربية، بتعاون مع «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»، أن هذا الموضوع لا ينبغي أن يخضع لمزيدات سياسية، مشيرا الى أن التقرير الاستعراضي الذي قدمته الحكومة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والذي كرس لعقوبة الاعدام في المغرب، لم يتخذ مواقف جريئة في هذا الجانب الذي يشكل إحراجا كبيرا لمغرب ينص في وثيقته الدستورية بالفصل 20 على الحق في الحياة، ناهيك عن رهانات المغرب الكبرى في الانخراط الفعلي والهادف في المنظومة الحقوقية الدولية، للوقوف صفا إلى صف الدول الديمقراطية في مزيد من الانسجام مع تطلعات المجتمع الديمقراطي الحقوقي العادل. وأشار الصبار إلى أن الديانات السماوية ومنها الشريعة الاسلامية، لا تكرس الإقرار بحكم الإعدام، بل إنها تدعو إلى التسامح والعدالة. وكان وزير العدل والحريات في عرضه الاستعراضي حول وضعية حقوق الانسان بجنيف، قد استبعد موضوع عقوبة الإعدام بالمغرب، مما شكل تساؤلات كبرى لدى الرأي العام الحقوقي الدولي، الذي أبرزت تعليقاته عن التناقض الصارخ بين الوثيقة الدستورية التي صوت عليها المغاربة بنعم، وبين الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملفات حساسة تخص صورة المغرب في المجتمع الدولي من قبيل عقوبة الإعدام التي تحدد استراتيجيات العلاقات الدولية في ملفات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وتشارك في اليوم الدراسي حول «البرلمان وإلغاء عقوبة الإعدام» مجموعة من المنظمات الحقوقية من داخل الوطن وخارجه. وقدمت بهذا اليوم أوراق هامة تشكل مقاربات حقوقية وجنائية ودستورية، ساهمت بها شخصيات معروفة بتصديها لعقوبة الاعدام. في حين توجهت أوراق البرلمانيين التي تقدمت بها الفرق البرلمانية إلى آفاق العمل التشريعي، الشيء الذي سيضع حكومة بنكيران أمام موضوع هام، ترفض الدخول إليه على الأقل في الوقت الحالي. في حين أن المغرب مطالب اليوم بالإعمال الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد ذات الصلة بالحقوق والحريات، وبالتالي، فإن الفصل المذكور يجب أن يشكل مدخلا رئيسيا للإلغاء النهائي لعقوبة الاعدام والتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.