الفرقة الوطنية تباشر أبحاثها في ملف صوناداك التي كشف قضاة الميداوي سوء تسييرها

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت مسؤولا كبيراً تابعاً لوزارة المالية, كان يشغل مهمة مفتش بشركة صوناداك، أي الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية حين عودته من الخارج، إذ اعتقلته بمطار محمد الخامس، كما استمعت إلى المدير السابق لنفس الشركة السعيدي وآخرين متهمين بتبدير أموال عمومية والغش في الصفقات، حيث كان تقرير قضاة الميداوي لسنة 2009 قد تضمن عدة خروقات, إذ اتهم التقرير المشرفين على الشركة «»بالقصور الخطير في تدبير الممتلكات وتنفيذ المشاريع وتسويق المنتوجات«« كما وقف على عمليات خطيرة تجلت في أداء عشرات الملايير عن أشغال لم تنجز أصلاً، كما أن الشركة قدمت تسبيقات بالملايير للخواص دون أن تستردها، كما وقف التقرير على أداء 720 مليون درهم بدون سند، و على خرق خطير حيث قامت الشركة باقتناء أراضي بمنطقة القريعة من أجل إعادة إسكان قاطني المدينة القديمة، علماً أن المنطقة تضم 2000 محل تجاري, وأداء تسبيقات لأشغال لم تنجز في نفس المكان، كما تم بيع 1825 محلا تجاريا بثمن 5000 درهم للمتر المربع، في حين أن ثمن كلفتها 5895 درهما، وتأكد للمحققين أن أغلب المستفيدين ليست لهم علاقة بالتجارة، بل سماسرة أعادوا بيع نفس المتاجر بأثمان مضاعفة عدة مرات.
وعلى مستوى إنجاز الشركة التي كانت مكلفة أصلا بإعادة تهيئة المدينة القديمة وإنجاز مشروع المحج الملكي، حيث لم تتمكن حتى حدود 2009 من هدم سوى 600 متر مربع من أصل 1,5 كلم بعد عشرين سنة من العمل، كما سجل التقريرضعف المساحة المقتناة، إذ لم تتجاوز سبعة هكتارات من أصل 48 هكتارا المخصصة لإنجاز المشروع، أي إعادة إسكان 12.000 عائلة ...وغيرها من الاختلالات الخطيرة التي أكدت مصادرنا أن التحقيقات فيها ستجُر نافذين في الشأن المحلي البيضاوي على مختلف الأصعدة بمن فيهم منتخبون ورجال سلطة نافذون حيث أن هذا المشروع كلف أموالا ضخمة، لكن سوء التسيير أفسد الشركة لتتحول إلى ذات رأسمال وصل 358 مليون درهم موزعة بين صندوق الإيداع والتدبير الذي أصبح يملك 59% والدولة المغربية 20% ولم تتبق للدار البيضاء سوى 8%، بعدما كان رأسمال الشركة حين تأسيسها 291 مليون درهم, ويذكر أن المدينة القديمة عرفت انهيارات قاتلة بالجملة نتيجة تعطيل الأشغال .