يشهد الشارع العام بمريرت، إقليمخنيفرة، حالة من الغليان الشديد جراء الأزمة الخانقة في الماء الصالح للشرب، حتى أن بعض سكان أحد الأحياء اضطروا لاستعمال مياه نافورة بمدخل المدينة فتم منعهم. ولم يفت سكان مريرت تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مصلحة الماء الصالح للشرب للتنديد بالعطش. وفي ذات الموضوع نزل المئات من المواطنين في مسيرة شعبية، شارك فيها فاعلون من جمعيات وحركات مجتمعية، وهناك استعدادات جارية لفتح عرائض احتجاجية لتوجيهها لمختلف الجهات والسلطات المسؤولة إقليميا ومركزيا. وقد سبق لعدد من السكان التقدم لرئيس المجلس البلدي ومطالبته بالتدخل لدى المصالح المعنية لاحتواء الأزمة فاكتفى قائلا بما يفيد أن «الوضع يتجاوزه وما على السكان إلا الخروج للاحتجاج»، بينما مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فضلت مواجهة الوضع بسياسة التسويف والوعود المهزوزة التي لا تسمن ولا تغني من عطش. ويعيش سكان مدينة مريرت، منذ مدة طويلة، على وقع انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، وذكرت مصادر متطابقة أن أحياء متعددة بالمدينة تعاني بشدة من هذه الانقطاعات التي تدوم طويلا، فيما أحياء أخرى لا يصلها حقها من الماء إلا في بضع دقائق معدودة، بالأحرى الحديث عن الطوابق السكنية العليا التي تنتظر بعض القطرات بفارغ الصبر، والمؤكد أن أغلبية السكان باتوا حريصين بقوة على «ترشيد» وتقليص حاجتهم من الماء أثناء الاستحمام وغسل الثياب والأواني وقضاء الحاجة من باب الاحتياط، وكم تضطر الساكنة إلى التنقل الى أماكن ومواقع أخرى من أجل التزود بالماء في مشاهد قد تبقى وصمة عار على جبين الذين لا يخجلون من فاتوراتهم المرتفعة. وكلما استبشر المواطنون بعودة الماء فإنه يعود بصبيب ضعيف لا يلبي الحاجيات بالأحرى الكماليات، ما كان طبيعيا أن يثير تذمرا وسخطا واسعين بالنظر لموقع المدينة بقلب الأطلس المتوسط الغني بمياهه، وبمحاذاة منابع وادي أم الربيع الذي يعد من أكبر الأنهار المغربية، سيما أن لا أحد ينكر مدى حاجة الإنسان للماء في عز حرارة الصيف وشهر رمضان المبارك، إلا أن الجهات المسؤولة وحدها تكتفي بالهروب الى الامام، أو بتعليق المشكل على ضعف الخزان أو الحرارة المفرطة، الأمر الذي بات يستدعي من جميع الأطراف التدخل العاجل لإنقاذ الوضع بتلبية حق المواطنين في مادة حيوية خلق الله منها كل شيء حي.
