متابعات ... مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية غير وارد في أجندة الحكومة، و«نداء أكادير» يدعو إلى فتح نقاش وطني

دعا نداء أكادير الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية إلى فتح نقاش مسؤول وعميق حول القانون التنظيمي للأمازيغية الذي مازال الغموض يلف حوله، خصوصا وأن نوابا من الاغلبية الحكومية ومعهم وزراء من العدالة والتنمية يلوحون بأن الأمازيغية ليست من الأولويات، رغم كل الاصوات المطالبة من داخل البرلمان من أجل التسريع بعرض هذا المشروع الاستراتيجي والهام أمام أنظار البرلمان من أجل مناقشته، والتصويت عليه لتأخذ الأمازيغية لغة وثقافة المكانة التي منحها الدستور.
وركز النداء على الانخراط المسؤول في تفعيل ترسيم الأمازيغية والتعجيل بإصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية مع ضرورة إشراك الفاعلين الأمازيغيين في تهيئ مشروع هذا القانون، طبقا لما ورد في البرنامج الحكومي من تعهد يجعل الأمازيغية ضمن الأولويات؛ وذلك في إطار تحصين المكتسبات والحفاظ على خيارات مأسسة الأمازيغية، المتمثلة في التوحيد والإلزامية والتعميم وحرف تيفيناغ.
وطالب النداء الهيئات وتنظيمات المجتمع المدني الحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية بتكثيف لقاءات الحوار، والتداول في موضوع القانون التنظيمي من أجل بلورة التصورات والمقترحات الكفيلة بصياغة مشروع قانون تنظيمي يستجيب لتطلعات وانتظارات المغاربة في الترسيم الفعلي والعملي للأمازيغية. وطالب النداء بإدماج اللغة الامازيغية في كل الفضاءات التعليمية والاعلامية والثقافية بمقاربات حداثية، وتوفير الوسائل الكفيلة بضمان استحضار الامازيغية كلغة رسمية للبلاد وتأسيس سلطة قضائية مستقلة ومواطنة، واستحضار الأمازيغية لغة وثقافة وأعرافا في إعداد مشروع إصلاح منظومة العدالة، كما نص النداء على اتخاذ الإجراءات والتدابير التمهيدية في مختلف المرافق العمومية القابلة للإنجاز في آجال قريبة والإمكانيات المادية والبشرية للترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية في البرلمان وغيره من المرافق العمومية.
وفي جانب التشريع نبه النداء الى ضرورة إضافة عبارة "أو اللغة الأمازيغية" بعد عبارة "العربية" في جميع النصوص التشريعية الجاري بها العمل .
ونص النداء على مراجعة مشروع الجهوية المتقدمة بتجاوز المقاربة الأمنية والإدارية الضيقة واستحضار البعد والمعطى الثقافي الأمازيغي في السياسات الجهوية، بدمقرطة الشأن الجهوي والمحلي وتمكين الساكنة من المشاركة في تدبير شؤونها المحلية والجهوية. والوقف الفوري لكل الخروقات التي تطال اللغة والثقافة والهوية الأمازيغية في جميع القطاعات،