مختصرات

مقلع للحصى ببرشيد يحول حياة سكان دواري العيايدة وأولاد سليمان إلى جحيم
حول الاستغلال العشوائي لمقلع "راتيلا لافارج " لاستخراج الحصى سكاندواري العيايدة وأولاد سليمان بجماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، إلى كابوس جراء الأضرار البيئية الخطيرة التي كانت ولاتزال تعكر صفو حياتهم وتهدد أمنهم واستقرارهم، نتيجة التوسع اللاقانوني لرقعة الاستغلال وعدم احترام الملك المراد استغلاله المسمى بلاد »عمر« موضوع الرسم العقاري عدد 53/2726 وتفاقم حدة انفجارات »البارود« التي تهز أركان الدوار وتحدث رعباً وسط السكان، وبالأخص الأطفال الصغار الذين لا يميزون طبيعة ومصدر الانفجار لصغر سنهم.
المقلع يستهلك كميات هائلة من المياه لا حدود لها، حيث أدت عمليات الحفر خارج القانون المسموح به الى استنزاف الفرشة المائية مما اعتبره السكان المتضررون جريمة بيئية، ترتكب في حقهم أمام غياب المراقبة وصمت المسؤولين المحليين ، فأصبح معه الجفاف السمة الرئيسية بهذه المنطقة والسقاية الوحيدة التي أنشأتها الجماعة لمواجهة غضب الساكنة، لا تكفي حاجيات المواطنين، فبالأحرى إرواء ظمئهم وظمإ دوابهم، رغم التعاقب الروتيني للجن المراقبة على المقلع للحد من الأضرار المتفاقمة.
محنة أخرى يعيشها السكان تتجلى في تعاقد سري أبرم مع مسؤولي شركة الطريق المغربية المتخصصة بدورها في بناء الطرق في إحداث مصنع غير مرخص لتذويب مادة »الزفت«، فنتجت عن عملية الاحتراق أضرار بيئية خطيرة أثرت على صحة السكان، وبالأخص الأطفال الصغار الذين يدرسون بالمدرسة المحاذية للمصنع، والذين يعانون من عدة أمراض منها الجلدية والصدرية المتمثلة في الحساسية وضيق التنفس المؤدي الى مرض »الربو».
حجز سيارة محملة بثلاثة كيلوغرامات من المخدرات ببرشيد
لاحقت عناصر الامن ببرشيد صباح يوم أمس الجمعة، سيارة من نوع رونو بأزقة وشوارع مدينة برشيد، بعد أن شكت قوات الامن في أمر راكبيها. وبعد المطاردة. تخلى الركاب الثلاثة عن هذه السيارة، وتمكنوا من الفرار حيث وقف الامن على وجود كمية كبيرة من المخدرات قدرتها مصادرنا بثلاثة كيلوغرامات ، في حين تمكن المتهمون من الفرار حيث مازال رجال الأمن يبحثون عنهم .
الحكم غيابيا بالسجن المؤبد
على زين العابدين بن علي
ذكرت مصادر قضائية تونسية أن المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس العاصمة أصدرت، يوم الخميس، حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في ملف القتلى الذين سقطوا أثناء المظاهرات التي شهدتها عدة مدن تونسية قبيل الإطاحة بنظامه في 14 يناير 2011.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأحكام المتعلقة بهذا الملف المعروف بí"قضية شهداء وجرحى الثورة" تراوحت بين السجن المؤبد والبراءة وتشمل، بالإضافة إلى بن علي، 40 متهما من كبار المسؤولين والضباط التابعين لسلك الأمن.
وتهم هذه القضية الأحداث التي شهدتها مدن تونس العاصمة وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة، والتي قتل فيها 43 متظاهرا وأصيب 97 آخرون بجروح متفاوتة.
ومن بين المتهمين المحكوم عليهم حضوريا الجنرال علي السرياطي المدير السابق للأمن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما، ووزير الداخلية في عهد الرئيس السابق رفيق بالحاج قاسم الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما، فيما تمت تبرئة أحمد فريعة الذي تولى المنصب ذاته أياما قبل الإطاحة بنظام بن علي.
يذكر أن أحكاما أخرى سبق أن صدرت في حق بن علي، الموجود في السعودية، في قضايا مختلفة من بينها حكم بالسجن المؤبد صدر في يونيو الماضي من المحكمة العسكرية بمدينة الكاف (شمال غرب العاصمة).