أرقام الحليمي تؤكد غلاء المعيشة وتكذب ادعاءات بنكيران

انكشفت أمس أولى الإحصائيات الرسمية لحالة الأسعار الاستهلاكية مباشرة بعد تطبيق حكومة بنكيران لقرار الزيادة في أسعار المحروقات.
الأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط تكذب جملة وتفصيلا ادعاءات رئيس الحكومة حين خرجته التلفزيونية الشهيرة، التي قال خلالها إن الزيادة في سعر المحروقات لن تكون لها انعكاسات كبيرة على غلاء المعيشة، والحال أن جميع المؤشرات التي جمعت من أرض الواقع، تؤكد ارتفاع أسعار جل مناحي الاستهلاك. فقد أوردت مندوبية التخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي  ويونيو 2012 همت على الخصوص «السمك وفواكه البحر» ب3,8% و»الخضر» ب 2,3%. وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 16,7% وخدمات النقل ب 2,4.% أما على المدى السنوي، فقد قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ب 4 في المائة. وفي هذا الصدد علمنا أمس أن زيادة هامة تم تطبيقها في أسعار المشروبات الغازية، بقيمة 20 درهما للصندوق الواحد من « المونادا» .. وتعتبر هذه الزيادات مؤشرا خطيرا بالمقارنة مع تراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع، حيث انتقل مؤشر أسعار هذه المواد من 113.5 نقطة في يونيو 2011 إلى 118 نقطة في يونيو الماضي. وباستثناء التراجع الذي عرفته أسعار الاتصالات( 26- في المائة) بعد سلسلة التخفيضات التي شهدها القطاع، فإن جميع مناحي الاستهلاك مسها الغلاء بنسب متفاوتة كالصحة 0.9 في المائة ، التعليم 3 في المائة ، المطاعم والفنادق 1.8 في المائة، الملابس والأحذية 2.4 في المائة ، السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 0.6 في المائة ، الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 0.2 في المائة.. موجة الغلاء هذه ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويمكن احتسابه منذ مجيء حكومة بنكيران بأزيد من نصف نقطة أي %0,6.
وقد أكد لنا مصدر مأذون من داخل المندوبية السامية للتخطيط أنه من المحتمل أن تستمر مجمل الأسعار في منحاها التصاعدي خلال الأسبوع الأول من رمضان الجاري، بفعل ارتفاع حجم الطلب الذي يسجل عادة في بداية هذا الشهر. وأضاف ذات المصدر أنه ما لم تتدخل الدولة بإجراءات كافية لدعم سلسلة الإنتاج، فإن موجة الغلاء لن تهدأ خلال الشهور القادمة حين ستظهر الانعكاسات الكاملة لارتفاع أسعار المحروقات على باقي تكاليف الإنتاج. وعلاقة بموجة الزيادات المتواصلة في الأسعار، علمنا أمس أن معامل الأعلاف المركبة أقدمت على الزيادة في ثمن الأعلاف الخاصة بالدواجن بمبلغ 70 سنتيما للكيلوغرام الواحد أي بمعدل 70 درهما في القنطار، كما شرع مربو الكتاكيت «الفلالس» في زيادة درهم واحد للكتكوت دفعة واحدة، لتنضاف هذه الزيادات الى ما خلفته موجة الحرارة المفرطة من أضرار جسيمة بقطيع الدواجن والخسائر الفادحة التي تكبدها المربون، ما يرشح أسعار الدجاج لمزيد من الارتفاع.