متابعات : 115 ألف سيارة مصلحة في المغرب وأقل من 3400 في بريطانيا واليابان!

كشفت إحصائيات أوردتها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أن حضيرة سيارات الدولة أصبحت تضم 57324 عربة بعدما توسعت بين 2008 و 2011 بمعدل 10.22 في المائة، كما تضم هذه الحضيرة ما يزيد عن 38 ألف دراجة نارية.
وحسب أرقام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية توقفت عند متم 2011 ، فإن حضيرة الدولة تتوفر بالضبط على114728 عربة ضمنها 22230 سيارة سياحية و 48435 سيارة نفعية 6002 عربة متنوعة الأغراض و 38062 دراجة نارية.
وتمتلك الإدارات المركزية وحدها أزيد من 57 ألف عربة، متبوعة بحضيرة الجماعات المحلية التي تضم قرابة 32 ألف عربة، بينما تتوفر حضيرة المؤسسات العمومية على أكثر من 25 ألف سيارة.
ويتناقض التطور الذي تعرفه حضيرة العربات المملوكة للدولة، بكل أصنافها، مع إرادة التقشف ب 10 في المائة في ميزانية التسيير التي أعلنت عنها الحكومة ، وهو ما لا يمكن أن يستقيم مع الارتفاع الهام الذي أقرته الحكومة ذاتها في أسعار المحروقات، ما يجعل إشكالية ترشيد نفقات الدولة في هذا الجانب بالذات أمرا شبه مستحيل، خصوصا إذا علمنا أن نفقات التجهيز وحدها باتت تقارب ال 30 مليار درهم.
وتثير إحصائيات الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أكثر من علامة استفهام حول استمرار الدولة في الإنفاق على شراء سيارات المصلحة، في الوقت الذي ما زال فيه العمل جاريا بمنحة استعمال السيارة الخصوصية، والتي تصرف لعدد كبير من الموظفين دون التحقق فعلا من استعمالهم أم لا لسيارات المصلحة.
وفي غياب دراسة موضوعية لما تكلفه هذه الحضيرة الضخمة من العربات في ميزانية الدولة ، سواء على مستوى فاتورة الوقود أو فاتورة الصيانة والإصلاح ومدى الجدوى الفعلية من هذه السيارات داخل إداراتنا.. يبقى ادعاء الحكومة رغبتها ترشيد نفقات التسيير، مجرد خطاب للاستهلاك لا غير.
وفي مقارنة متميزة أجرتها مجلة «لافي إيكو» في عددها الأخير حول الموضوع، يتضح أن حضيرة عربات الدولة ال 115 ألفا تجعل المغرب يتفوق على كل من اليابان الذي لا يتعدى حجم حضيرته 3000 عربة، وعلى بريطانيا التي تضم حضيرتها 3400 عربة وعلى كندا التي تحصي حضيرتها في 26 ألف عربة وعلى الولايات المتحدة بمساحتها القارية والتي لا يتعدى عدد سيارات المصلحة فيها ال 72 ألفا.