هل من الضروري أن يصرح أطر ومسؤولو القطب الاعلامي العمومي بممتلكاتهم؟

هل من حق المشاهد باعتباره مواطنا، أن يتساءل عن ممتلكات من هم قيمون على إعلامه العمومي ومطالبتهم بالتصريح بممتلكاتهم إسوة بالأطر العمومية التي طالبها المجلس الأعلى للحسابات بذلك وفق ما ينص عليه القانون؟
إن السؤال، بكل تأكيد، فرضه الخبر الذي تداولته مواقع إخبارية بشكل واسع خلال الأيام الأخيرة بخصوص مساعدة المدير العام للقناة الثانية المكلفة بالأخبار، سميرة سيطايل التي حسب ما ورد من أخبار أن المجلس الأعلى للحسابات بعث إليها الجمعة قبل الماضية برسالة انذارية بعد رفضها التصريح بممتلكاتها.
الخبر يشير، حسب ما أورده تحديدا موقع «كود»، إن هذا الانذار وجه إليها مباشرة ولم يمر عبر وزارة الاتصال، قبل أن يضيف أن المجلس منح لسيطايل مهلة أسبوعين للتصريح بممتلكاتها. إن الأمر هنا لا يتعلق فقط بسيطايل، بل بعدد من موظفي التلفزيون العمومي الذين رفضوا هم كذلك التصريح بممتلكاتهم كما نشره «كود».
فما الذي يجعل مسؤولو القطب العمومي يتخوفون من إجراء بسيط مثل هذا ينم عن انخراط المغرب منذ سنوات في دينامية تحكمها الشفافية تجعل المواطنين سواسية في عدم استغلال مناصيهم الادارية لكسب لا يتلاءم والضوابط المعمول بها.
من غير المستبعد أن يكون المجلس الأعلى للحسابات قد استند في طلبه هذا إلى وجود مؤشرات تبين احتمال وجود بوادر غنى واضح وإن كان كما يقال «إن بعض الظن اتم» في أحوال كثيرة.
إن غياب أي تأكيد أو نفي لسيطايل لخبر «كود» التي ذكرها بالاسم يزيد الوضع «ضبابية» أكبر، ويجعل المتتبع للشأن العام يشك في ذمة البعض في غياب تبرأتها من جهة ما أخرى ويجعل الوضع مفتوحا على كل التأويلات.
إن القوانين الجاري بها العمل تشير إلى منع المسؤولين والاطر العمومية من الكسب خارج أسوارها دون إذن منها وكذا حثهم على عدم محاولة استغلال موقعهم لإبرام صفقات وهو الواقع الذي لا يستقيم في أحيان كثيرة ويبدو غير محترم في أحيان كثيرة.
إن النقاش الذي خلفه إقرار دفاتر التحملات بالنسبة للقطب العمومي بعدما أفرد بابا كاملا لمسألة الحكامة الجيدةلتدبير التعامل مع مؤسسات الانتاج الخارجية وإعمال مبدأ اللجن لاختيار الأعمال التلفزيونية وتفعيل طلب العروض من شأنه أن يجد له سندا في اعتراض الأطر والمسؤولين على تصريح ممتلكاتهم ويذهب في اتجاه تأكيد وجود اختلالات عوض نفيها.
فهل سيقوم أطر ومسِؤولو القطب الاعلامي العمومي بتوضيح أمر التصريح الممتلكات؟وهل تم بالفعل مطالبتهم بذلك لتفادي كل سوء فهم ويكون دافع الضرائب الإعلام السمعي البصري على بينة من مصيرها؟