اغتصاب شابة من سيدي قاسم تحت طائلة الزواج أو السجن

«نورة . ل» هي شابة ذات جسم نحيل وقامة قصيرة، بقسمات لعب فيها الزمن لعبته وطبعها بالحزن وبالتيه رغم حداثة سنها، من مواليد سنة 1989 وتنحدر من دوار اولاد عمر مكس نواحي زكوطة بإقليم سيدي قاسم، مسقط الرأس الذي غادرته منذ سنة 2010 مفضلة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الرباط، فالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، من اجل البحث عن لقمة عيش بالحلال والابتعاد عن مكان تعرضت فيه لأبشع أنواع الإساءة. ولم تستطع لحد الساعة أن تستعيد كرامتها وأن ينتصر لها القانون ويعاقب من استهدف شرفها في لحظة غدر انعدمت فيها المشاعر الإنسانية، وتحول خلالها شخص هو في عقده الثالث اليوم إلى وحش تربص بها بمنزل الأسرة وقام خلالها باغتصابها بعد تعريضها للضرب والجرح، فقدت خلالها عذريتها وخرجت بالعديد من الإصابات بأنحاء مختلفة من جسمها!
الحديث إلى «نورة» لم يكن بالأمر السهل فهي تارة مطأطأة الرأس أرضا، وتارة أخرى تبدو نظراتها شاخصة والرعب يتملكها، سواء حين تذكرها لفصول المعاناة الأولى وواقعة الاعتداء لكونها فقدت الوعي في ما بعد، أو حين استحضارها لأفراد أسرتها، إذ لم تشرع في سرد تفاصيل واقعة اغتصابها ل «الاتحاد الاشتراكي» في لقاء بها، إلا بعد أن ربطت الاتصال الهاتفي بوالديها وبعدد من أفراد أسرتها، الكبار منهم بل وحتى من يكونون أصغر منها سنا، لاستشارتهم وأخذ موافقتهم، مخافة رد فعل غاضب من أي واحد منهم، على اعتبار أن القضية فيها شرف العائلة وفيها كرامتها، وبالتالي الصمت عند البعض أهون من «الفضيحة»، وهي لذلك شددت على عدم نشر صورتها، مادامت نظرة البعض لموضوع معاناتها هي ضيقة وتقف عند حدود المصلحة الخاصة، في حين بارك الأمر أغلبهم واعتبروا الهدف منه لا يقف عند «نورة» وإنما يشمل أخريات هنّ في خانة الصمت والزوايا المظلمة، وبالتالي فهي خطوة مشرفة لوقف مسلسل استهداف الفتيات من طرف وحوش آدمية والالتجاء إلى عقد القران في نهاية المطاف هربا من المتابعة، دون استحضار التبعات النفسية والجسدية وتداعيات هذا الإجراء حتى وإن جاءت مشابهة للنهاية المأساوية لأمينة الفيلالي؟
تقول «نورة» إن مغتصبها ابن الدوار، قد تسلل خلسة إلى «الخيمة» حيث فوجئت بتواجده وذلك في غياب أسرتها، فتساءلت عن سر دخوله ونهرته كي يغادر، إلا أنه أخبرها أنه يسعى إليها ويرغب فيها، ولما تمنعت وصدته، وفقا لتصريح الضحية، وجّه لها ضربات أرجعت دماء على إثرها، قبل أن يسقطها على حافة البئر التي اصطدم بها رأسها ففقدت على إثر ذلك الوعي، وذلك خلال شهر شتنبر من سنة 2010، ولما استفاقت وجدت نفسها بين أفراد أسرتها الذين تكتموا عن الأمر، حسب تصريحها، ووقفوا عند واقعة الاعتداء البدني فحسب في روايتهم لها، في حين تم تقديم شكاية في الموضوع، وسلمت الشواهد الطبية، فتم تحرير محضر لدى عناصر الدرك يحمل رقم 3533 بتاريخ 22 شتنبر 2010 أرسل تحت رقم 5678/2 بتاريخ 6 أكتوبر 2010، بينما لاذ المغتصب بالفرار، هذا في الوقت الذي كان فيه والد الضحية يسعى سرا إلى إعداد ملف من أجل عقد قران ابنته على مغتصبها كحلّ منه لمواراة الفضيحة، وهربا من تداعيات أخرى، دون أن تكون المعنية بالأمر على علم بهذه الخطوات والتي اكتشفت لوحدها أنها لم تعد عذراء بعد 6 أشهر من ذلك عقب زيارتها للمستشفى. وبعد احتجاجها علمت أيضا بما كان يضمر والدها، فتشبثت بحقها في متابعته قانونيا منتظرة أن ينتصر لها القانون وأن يعيد إليها كرامتها المغتصبة.
المتابعة القانونية للمغتصب الذي تم إيقافه خلال نهاية شهر ماي من السنة الجارية، والذي «أقر بأنه اغتصب ضحيته لرفضها الزواج منه»، لم يكن وقعها طيبا على «نورة» فبعد أن استدعيت للإدلاء بشهادتها في الموضوع أمام قاضي التحقيق بالقنيطرة في 14 يونيو الفارط، تناهى إلى علمها فيما بعد أنها مدعوة إلى الزواج من مغتصبها أو أنها ستكون معرضة للمتابعة بتهمة الفساد، وهو المعطى الذي نزل عليها كالصاعقة، فهي التي كانت تنتظر إنصافها ملتمسة العدل لاسترداد حقها/كرامتها، تجد نفسها اليوم «مجبرة» على الزواج من مغتصبها أو التعرض للمساءلة، وهو السيناريو الذي يبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات التي تبين وبكل جلاء بأن تطورات وتداعيات قضايا الفتيات المغتصبات في المغرب هي مرشحة لأن تشهد أحداثا مأساوية ودرامية في ظل قانون يصفه بعض النشطاء بالجامد، وفي ظل غياب الدعم القانوني والنفسي لضحايا الاغتصاب!