استقالات بالجملة من مكتب بلدية خريبكة للتستر على الفساد والمفسدين

بعد التدخل الملكي في فضيحة «المركب لسكني الفردوس» والذي أمر جلالته بإحالة الملف على القضاء، وحل إشكالية شواهد السكنى للمتضررين وفتح الممرات المغلقة وإعادة هيكلة الحديقة العمومية المجاورة للمركب...وبعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية بالدار البيضاء والتي وقفت على هول الخروقات والتجاوزات، وأحالت لملف على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، خلق هذا القرار ارتياحا في صفوف ساكنة خريبكة بصفة عامة ومتضرري المركب السكني الفردوس بصفة خاصة.
وحسب مصادر متقاربة، أمر الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجه بعض المشتبه فيهم، منهم رئيس المجلس البلدي للمدينة والنائب البرلماني باسم حزب الاتحاد الدستوري من أجل استكمال التحقيق.
لكن هناك من يريد تحريف الحقائق واستغلال المسؤوليات الحزبية لتبييض تاريخ الرئيس والوقوف بجانبه للخروج من الورطة...وتفتفت عبقرية السماسرة و «الشناقة» وبدأت تنسج خيوط المؤامرة، بحيث فرض رئيس المجلس البلدي ومن معه استقالة خمسة نوابه من المكتب بالمقابل المادي والعيني من أحزاب مختلفة (الحركة الشعبية ، الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار) وتعويضهم من حزب العدالة والتنمية وهم أربعة وخامسهم مقرب من الرئيس، وكان محسوبا على جبهة القوى الديمقراطية...مقابل تدخلات فوقية لإخراج رئيس المجلس من فضيحة «الفردوس» وبالتالي استغل حزب المصباح هذه الفضيحة مقابل التسيير من داخل المكتب...وبالتالي وضع يده في يد الفساد عوض محاربته كما يدعي في حملاته الانتخابية وبالتالي التستر على المفسدين بل الدفاع عنهم..
إن الاستقالات الخمس المفروضة على نواب الرئيس الخمسة من مختلف أحزاب الائتلاف في أغلبية المجلس هي الآن موضوعة فوق مكتب عامل الإقليم الجديد ليبث فيها طبقا للقوانين المعمول بها...فهل سيقبلها العامل؟ وما هي مبررات الاستقالة ؟ هل هناك خروقات في التسيير والتدبير كما يدعي الرئيس؟ ما هو رأي الرئيس في الموضوع؟ هل يعقل أن يقدم خمسة نواب الرئيس استقالتهم من المكتب وهم ينتمون إلى أحزاب مختلفة ؟ وبالأحرى على عامل الإقليم أن يتحقق من تلك الاستقالات، ويتحقق عن أسبابها وخلفياتها قبل المصادقة عليها أو رفضها، بل إحالتها على القضاء لأن هناك قضايا يتداولها السكان.
إن التفسير الوحيد لهذه العملية هو أن مؤامرة تحاك ضد المدينة، أبطالها رئيس المجلس البلدي ومستشارو حزب العدالة والتنمية وربما عامل الإقليم إذا قبل الاستقالات !!!
إن الفساد المستشري بالمجلس البلدي بخريبكة منذ دجنبر 2001 وإلى حدود اليوم، ورغم تقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة والتوجيهات الملكية، فإن هناك من يسبح ضد التيار وأراد تحريف الحقائق وتبييض تاريخ المفسدين من أجل الوصول إلى المسؤولية بأي ثمن، وبأي مقابل وعلى حساب المبادئ ومصالح المواطنين، وخوفا من نتائج الاستحقاقات الجماعية المقبلة ومن أجل مصالح حزبية ضيقة.