حقوقيون بمريرت ينددون ب»تعنيف» المعطلين و»تعطيش» السكان

أدان فرع مريرت للجمعية المغربية لحقوق الانسان ما وصفه ب»الهجمة القمعية التي تعرضت اليها الوقفة الاحتجاجية لعدد من مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بمريرت قبل انطلاقها»، والتي كان من المقرر تنظيمها أمام باشوية المدينة، ما خلف، حسب بيان لفرع الجمعية الحقوقية، عدة إصابات في صفوف المحتجين، نقل اثرها المعطل مصطفى الأيوبي إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي العلاجات الضرورية، الأمر الذي «يشكل انتهاكا سافرا لحق الانسان في التنظيم والتعبير والتظاهر السلمي، المنصوص عليه في مختلف المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وبالتالي يفضح زيف شعارات دولة الحق والقانون»، يضيف بيان الجمعية الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وصلة بالموضوع، شجب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمريرت، اقليم خنيفرة، ما اعتبره «تماديا في استعمال المقاربة الأمنية إزاء التعامل مع مطالب الحركات الاحتجاجية بالمنطقة»، من ذلك أساسا احتجاجات ساكنة جبل عوام، حركة 20 فبراير، والمعطلين...، ما رفع من درجة الاحتقان الذي «لن تتحمل مسؤولية تبعاته وتطوراته غير السلطات المسؤولة»، على حد تعبير الجمعية في بيانها.
من جهة أخرى، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمريرت وضعية الانقطاعات المتكررة للماء الشروب، ولساعات طويلة، وفي عز حرارة الصيف، رغم وجود المنطقة بقلب الاطلس المتوسط الذي يعتبر خزان المغرب من الموارد المائية، كما سجلت الجمعية ما وصفته ب»ضعف خدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وارتفاع ملوحة المياه ورداءة ذوقها»، ما يشكل خطرا، تضيف ذات الجمعية، على السلامة الصحية للساكنة وحقها في الاستفادة من الحد الأدنى من الخدمات العمومية، واستهتارا بحق بهذه الساكنة في الماء الصالح للشرب وفق الشروط والمعايير الدولية، وفي هذا الاطار عبرت الجمعية عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع السكان في «معركة العطش»، واستعدادها الانخراط في كافة ما يتطلبه الموقف من أشكال نضالية.
ومن خلال بيانها الموجه للرأي العام، أدان فرع مريرت للجمعية المغربية لحقوق الانسان ما وصفته ب»العراقيل التي تم وضعها أمام مكتب الجمعية أثناء وضعه لملفه القانوني لدى السلطات، ذلك بمطالبته بوثائق غير منصوص عليها ضمن قانون الحريات العامة في فصله الخامس»، إلى جانب التسويف في تسليم مكتب الفرع وصل الإيداع المؤقت بدعوى انتظار تلقي التعليمات من عمالة الاقليم، ذلك رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية.
وفي ذات السياق، دعت الجمعية كل القوى الديمقراطية والتقدمية، ومختلف الغيورين والشرفاء بمريرت والنواحي، إلى رص الصفوف لتعميق العمل المشترك وتجميع الطاقات وتوحيدها من أجل رفع التهميش الممنهج عن ساكنة المنطقة ومواجهة رموز الفساد بها، والدفاع عن حقوق المقهورين والمهمشين في العيش الكريم.