متابعات

توقع تقرير صدر حديثا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تراجع النمو في المغرب في عام 2012 بسبب الروابط الوثيقة بينه وبين منطقة اليورو، مسجلا تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8 في المائة في الربع الأول من عام 2012، مما أدى إلى اتساع العجز في الحساب الجاري في المغرب في الربع الأول، وذلك بسبب كثرة الإنفاق العمومي.
واعتبر تقرير البنك الأوربي أن دول جنوب وشرق المتوسط التي يخطط البنك للاستثمار فيها هذا العام، لا تزال تواجه تحديات اقتصاد كلي خطيرة وسط جو من عدم الوضوح المتزايد.
لقد استثمر البنك بشكل تقليدي لدعم البلدان في وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق، ويقوم حاليًا بالتوسع في مصر والمغرب وتونس والأردن.
وقال التقرير الذي أنجز حول «الآفاق الاقتصادية الإقليمية»، «لقد تلقت اقتصادات هذه الدول الأربع ضربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة، وتبنى المستثمرين مبدأ «ننتظر لنرى»، على الأقل في الأجل القصير».
ويرى التقرير أن الاقتصادات في جميع الدول التي يستثمر البنك بها تشهد نموًا أكثر بطئا في عام 2012 و 2013 مما كان متوقعًا في شهر ماي ، ويعود ذلك بالأساس إلى خفض التوقعات بالنسبة للنمو في روسيا. ولا تزال تواجه المنطقة عمومًا التأثير الناتج عن الأزمة في منطقة اليورو.
وجاء في التقرير أيضًا أن النمو الاقتصادي عمومًا في منطقة جنوب وشرق المتوسط لا يزال بطيئًا جدًا.
وفي استجابة للضغوط الاجتماعية، فلقد زاد الإنفاق الحكومي في جميع دول جنوب وشرق المتوسط على الدعم والخدمات الاجتماعية، بما فاقم من العجز المالي في جميع المجالات.
وتظل البطالة، خاصة بين الشباب، تمثل مشكلة مزمنة في الدول الأربع كافة. ومن المرجح أن يتطلب الحل مدة طويلة نظرا» للنمو الاقتصادي البطيء».
وأكد التقرير تراجع الاقتصاد في مصر بسبب الضعف في قطاعي صناعة النقل والسياحة. وأضاف أن «الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتعاف بعد وأن مصر لا تزال في موقف خارجي غير مستقر».
أما الاقتصاد الأردني فقد كان من المتوقع له أن يظل صامتًا بسبب تعرض البلاد للصدمات الخارجية رغم النمو المدهش بنسبة ثلاثة في المائة في الربع الأول من عام 2012. فقد اتسع العجز في الحساب الجاري بشكل كبير في الربع الأول على خلفية عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة.
وقد أظهرت تونس فقط علامات على الانتعاش في الربع الأول من عام 2012، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة في العام على أساس سنوي. ويبدو أن الانتعاش الاقتصادي يستند إلى قاعدة عريضة. وقد أشار التقرير إلى وجود ارتفاع نسبته 33 في المائة في قطاع السياحة و29 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من 2012.
ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن الضغوط المالية في تونس لا تزال في تصاعد على خلفية زيادة الإنفاق الاجتماعي.
ع. ع
وذهب الانتقاد الى حد اعتبار أن الموقف يخرج عن موقف ميثاق الأغلبية وعن البرنامج الحكومي. وهو ما يطرح أولا، عجز الحكومة عن تطبيق ما تتشدق به من مقاربات تشاركية مع أقرب المقربين، وهم فرق الأغلبية ، كما يطرح التوجه الفردي لوزراء العدالة والتنمية، منذ استيلامهم زمام الأمور.
وما يميز القرار ، أيضا، التذبذب الذي ميز تعامل الوزير نفسه، حيث أصبحنا نقرأ يوميا ، عن إحالته إلى رئيس الحكومة تارة أو الحديث عن مجرد اقتراح تارة أخرى، في حين أن هذاالارتباك يكلف غاليا، سياسيا وزمنيا ومؤسساتيا..