وزير الداخلية يعلن عن تدبير قطاعه بمخطط الحكومة السابقة

أثار موضوع الوضعية الأمنية بالمغرب نقاشا عميقا بين أعضاء الفرق النيابية بمجلس المستشارين ووزير الداخلية امحند العنصر، الأربعاء الماضي بلجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، وقال العنصر في عرضه «إن مصالح وزارة الذاخلية سجلت منذ بداية يوليوز الى غاية 29 منه 12 ألف تظاهرة احتجاج بالشارع العام، وعرفت مشاركة أكثر من 650 ألف شخص دون الأخذ بعين الاعتبار المسيرات والوقفات التي نظمت تضامنا مع شعوب المنطقة
أكد امحند العنصر وزير الداخلية أن المغرب يوجد في مرتبة جد مريحة في ارتباط مع الإحساس بالأمن, مضيفا أن بلادنا احتلت هذه السنة المرتبة 54، من أصل 158 دولة، ضمن تصنيف خلصت إليه إحصائيات دولية. وقد أمكن تحقيق ذلك بفضل ما تمت تعبئته من موارد بشرية ومادية في إطار تنفيذ المخطط الخماسي 2008-2012 لتدعيم الإمكانيات البشرية والمادية للإدارة الترابية والمصالح الأمنية،التي تتحلى بأقصى درجة اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية وفق خطة تروم ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات ومحاربة ظاهرة الهجرة السرية ومكافحة المخدرات في إطار دولة الحق والقانون.
وفي ما يتعلق بمحاربة الجريمة كشف العنصر أن مصالح الوزارة عملت خلال السنة الجارية على «مضاعفة الجهود لمحاربة الجريمة، خاصة منها العابرة للحدود مسجلة حوالي 290 ألف قضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011».
وقال العنصر أيضا إن معدل الجريمة بلغ حوالي 19 جريمة لكل 1000 مواطن مقابل 17 جريمة لكل ألف مواطن العام الماضي، وقد قدّم 230 ألف شخص إلى العدالة من بينهم 10 آلاف قاصر.. وأضاف أنّ 15 ألف محاولة للهجرة السرية أحبطت و35 شبكة كانت تعمل في هذا المجال فكّكت, حيث ارتفعت عمليات الهجرة السرية التي تم إجهاضها وانخفض عدد المهاجرين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
وعن التدخلات المرتبطة بقضايا الإرهاب أورد امحند العنصر أنّ المغرب «نجح في خطة مكافحة الإرهاب لتفادي وقوع أي عمل تخريبي وذلك بفضل يقظة المصالح الأمنية التي تعمل دوما على تطوير وتحسين المهام المنوطة بها، وكذا دعم التنسيق فيما بينها. وفي إطار مواجهة التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء عمل المغرب على تكريس مبدأ عدم تجزيء المنظومة الأمنية من أجل مراقبة أفضل للحدود ومنع المنظمات الارهابية من الحصول على الأسلحة والموارد اللوجستيكية».
وفي تدخله قال العربي حبشي من الفريق الاشتراكي أن المجهودات التي يقوم بها رجال الأمن تستحق التقدير ولا يمكن إغفالها، إلا أن الحديث عن الوضعية الأمنية في بلادنا -يضيف حبشي- هو جزء لا يتجزأ من الحديث على سياسة أمنية حكومية متكاملة وشمولية ، ونبه النائب الى تداخل عدة عوامل في هذا الإطار، وأن الداخلية وحدها لا يمكن أن تدبر ملف الوضع الأمني في بلادنا، وأن قطاعات أخرى في الحكومة ينبغي أن تنخرط فيه ضمن خطة أمنية متكاملة تعي حجم الإشكال الذي يتداخل فيه العنصر الاجتماعي بالاقتصادي بالمعرفي و الثقافي، ضمن منظومة معقدة فيها مسؤوليات مشتركة تدعو الى تضامن حكومي لتناولها والاشتغال عليها.
وأعطى النائب الاشتراكي مجموعة من التفاصيل الناتجة عن غياب التدبير الحكيم ضمن هذه المنظومة، والذي تجد الداخلية نفسها في قلب معركته, في حين أن المشكل لا ينبغي مقاربته أمنيا بشكل مباشر, بل يحتاج الى تخطيط يتعلق مثلا بسياسة المجال والتعليم والتربية والثقافة في بلادنا . منبها الوزير الى بعض الظواهر الاجتماعية التي ظهرت في الشهور الأخيرة وأصبحت تقوم بمهام رجال الأمن والمتعلقة بما أصطلح عليه «باللجن الشعبية «المشتغلة اليوم أمام مرآى ومسمع السلطات، وتريد أن تفرض قانونها خارج المؤسسات بدعوى حماية الأخلاق.
من هذا المنطلق ذهب النائب الاشتراكي عبد السلام خيرات الى عمق الإشكالية منبها الوزير أن المشكل يتعلق بمفهوم التشارك في الحكومة نفسها، مشيرا وبوضوح الى التشتت الداخلي واللا انسجام في حكومة بنكيران والأمر لا يتعلق فقط بالاختلاف في الرؤى الفكرية والإيديولوجية, بل في التنسيق والتدبير ضمن خطة تعي معالجة موضوع بحجم الوضعية الأمنية في بلادنا ، والتي تحتاج حسب خيرات الى طرح شمولي لا تجزئة فيه، معتبرا أن الموضوع دقيق ويحتاج الى قراءة وتتبع لأن ما يهمنا هو استقرار بلادنا. وأثار النائب جوانب مسكوت عنها حتى داخل الأجهزة الأمنية نفسها من منطلق مبدأ التشارك الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكبرى، مشيرا الى بعض الأطراف داخل الحكومة التي تتحدث عن السياسة الأمنية في بلادنا عبر وسائل الإعلام بشكل فردي يكشف رغبة هذا الشخص داخل جماعته أو حاشيته في خدمة مصلحة تعود الى هذا البعد الضيق، في حين أن الأمر يتعلق بهبة الدولة المنوطة اليوم بدستور ينص على العمل المؤسساتي المحصن بالقوانين والمساطر.
وركز خيرات على اجترار الثقافة الماضوية في العديد من فضاءات التدبير الأمني مركزا على ضرورة توظيف أبعاد ثقافية وتحسيسية للخروج منها.
وبنفس التوجه تحدث النائب عبد المالك أفرياط عن الأمن في بلادنا من منطلق مؤسساتي, مستعرضا في هذا الباب التقدم الذي أحرزه المغرب في المنظومة الأمنية التي انفتحت في الكثير من جوانبها على المنظومة العالمية، إلا أن استكمال هذا المشروع يحتاج الى تفعيل لمقتضيات الدستور بالقوانين التنظيمية المصاحبة.
ويرى أفرياط أن تحقيق هذه التطلعات يحتاج الى مبدأ التشارك بين مختلف القطاعات وتعزيز فضاءات الاشتغال المشترك بين القطاعات المعنية مباشرة كقطاع العدل, مستحضرا في هذا الاتجاه ما تعانيه المؤسسة السجنية في بلادنا من مقاربة انفرادية تثقل كاهل الادارة السجنية متسائلا عن دور هذه المؤسسة الاصلاحية, مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسؤولية قطاعات أخرى اجتماعية واقتصادية وصحية،وكذلك قانونية متعلقة بالعدل في تقويم المساطر الجنائية وإصلاحها.
ولم يفت أفرياط أن يسأل الوزير عن الاسباب التي تؤدي بالكثير من رجال الأمن الى الانتحار مطالبا بفتح تحقيق في الدوافع الاجتماعية والنفسية المؤدية الى ذلك.
وتناول النائب عبد الرحيم الرماح المقاربة التنموية في الحديث عن الوضعية الأمنية في بلادنا، مؤكدا أن تناول هذا الموضوع ينبغي أن يسير في خطيين متوازيين، خط يتوجه الى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالقضاء على الفقر والبطالة وكل مظاهر التهميش التي تنتعش فيها نسبة الاجرام والجريمة وخط يتوجه الى تثبيت الامن باللوجستيك الدولي ضمن مقاربة أمنية تنخرط في المنظومة العالمية المحاطة بالترسانة الحقوقية وبالمواثيق المنظمة لذلك، لهذا يضيف الرماح أن ضرورة وضع استراتيجية متكاملة تعي حجم الاشكالية المطروحة على بلادنا هو من متطلبات مرحلة تتميز بالدقة في وضعنا المحلي ومستوى التنسيق الجهوي والإقليمي والدولي، مؤكدا أن الوضع ليس سهلا ويحتاج الى مجهود كبير والى سياسة حكومية أمنية تعي جيدا حجم التحديات الوطنية وإمكانية توفيقها مع المواثيق الدولية في منظومة حقوق الانسان.
واستحضر الرماح في هذا الجانب مفهوم ثقافة الاحتجاج والتي تنزلق في الكثير عن محطاتها التي يكفلها القانون في التظاهر باعتباره حق، ولكن في حدوده التي لا تسمح بأن يصبح الاحتجاج عرقلة للسير العام وبوابة لممارسة الفوضى، واعتبر النائب أن المسؤولية تقع على كاهل الحكومة كما تقع على كاهل الشركاء الاجتماعيين والسياسيين من أحزاب ومنظمات.
ودافعت خديجة الزومي في تدخلها على ضرورة مأسسة تجارة المخدرات مخاطبة الوزير: « أنتم تعرفون من يزرع الحشيش وتحرقوا جانبا فيه وتتركوا آخر ومن الأفضل أن تقننوا ذلك» مضيفة أن الأمن به ملائكة وشياطين وأنه عملية مركبة لا تتحمل فيها الداخلية المسؤولية لوحدها.
وفي تدخله الذي أثار استغراب وزير الداخلية والمستشارين وباقي الحضور دافع عرشان على مفهوم هبة الدولة بالمرجعية القديمة, مشيرا الى ضرورة رفع العصا في وجه المغاربة بنفس الأساليب التي طوى المغاربة صفحتها، معللا كون غياب هذا المنحى جعل رجال الأمن يتهربون من مسؤوليتهم، ناهيك يقول عرشان على إثقال كاهل رجال الأمن بضرورة احترام ثقافة حقوق الإنسان في الوقت الذي -يضيف عرشان- تتبوأ فيه أسماء ذات السوابق مراكز القرار في إشارة واضحة للمعتقلين السياسيين في سنوات الجمر والرصاص.
الشيء الذي دفع النائب عبد المالك أفرياط لأخذ الكلمة والرد عليه قائلا: « إذا كان هناك من يحن الى سنوات الرصاص، فإن سنوات الرصاص ذهبت الى حيث لا رجعة وذلك بفضل سياسة صاحب الجلالة، بإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة و ما ترتب عنها من توصيات نضعها اليوم ضمن الإصلاحات الدستورية، وإن قال عرشان أن المغاربة تلزمهم العصا، فنحن نقول يجب أن تكون لنا مقاربة أمنية بتحسين أوضاع المغاربة كلهم ومن بينهم رجال الأمن».