خطة عمل طرابلس الأمنية

اختتم المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود أشغاله٬ الاثنين بالعاصمة الليبية٬ باعتماد "خطة عمل طرابلس" التي تحدد الإجراءات والمبادرات العملياتية والقانونية التي وافقت عليها البلدان المشاركة والكفيلة بالتصدي للتحديات الأمنية المشتركة التي تواجهها. وأكدت خطة العمل التي قدم خطوطها العريضة رئيس الحكومة الانتقالية الليبية٬ عبد الرحيم الكيب٬ على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في مجال أمن الحدود٬ مبرزة أن هذا المجال وإن كان يرتبط بالسيادة الوطنية ومسؤوليات كل بلد على حدة إلا أنه ينطوي على طبيعة عبر الوطنية بالنظر "للعديد من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للأنشطة الإجرامية وغير الشرعية التي تؤثر على أمن واستقرار البلدان المشاركة في المؤتمر". وشددت الخطة على تعزيز مفهوم "الحدود الآمنة" بصورة متكاملة ومنسقة من خلال دراسة إمكانية إنشاء لجنة من الخبراء والمختصين لتبادل الرأي في مجال تأمين الحدود على المستوى الثنائي والإقليمي٬ تجتمع بصفة دورية. كما نصت على إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لعناصر مشتركة من دول المنطقة بالاستعانة بمراكز التدريب المحلية والإقليمية والدولية والدول والمنظمات التي ترغب في المساهمة في هذا المجال. وتقضي خطة العمل أيضا باعتماد استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي وإيجاد آلية لمتابعة المعاملات المالية ذات العلاقة بالتهديدات الحدودية والتأكيد على مقاربة شاملة لمعالجة مشاكل الهجرة غير الشرعية وتكريس مبدأ المسؤولية المشتركة بين دول المنبع ودول العبور ودول الاستقبال . ومن لأجل إضفاء الفعالية على المشترك للبدان المشاركة في المؤتمر٬ حددت الخطة إجراءات آنية وأخرى متوسطة وطويلة الأمد تخص مجالات تحليل المخاطر والتهديدات الإقليمية عبر الوطنية وأمن وإدارة الحدود والهجرة غير الشرعية وإجراءات مكافحة الإرهاب وإعمال القانون والحد من انتشار الأسلحة . ومن ضمن الإجراءات التي اقترحتها الخطة إحداث آلية لتبادل المعلومات الإقليمية حول جميع التهديدات وإجراء تحليل شامل لمخاطر انعدام الأمن والأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتوفير المساعدة الاجتماعية والاقتصادية الفعالة عبر المنطقة بدعم من الأمم المتحدة والمانحين الإقليميين وغيرهم من الشركاء . كما تشمل هذه الإجراءات إنشاء مرافق لتبادل المعلومات الالكترونية حول الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل الأموال وتطوير منظومات الكترونية لمراقبة الحدود وتبادل المعلومات حول شبكات الإجرام بصفة عامة وبالأخص شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين وتهريب الأسلحة والمخدرات وتنظيم دوريات مشتركة لمراقبة وتأمين الحدود البرية والبحرية واعتماد مقاربة تنموية في إطار شراكات محلية ودولية للحد من الهجرة غير الشرعية. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت خلال الجلسة الختامية الموافقة على احتضان المغرب النسخة الثانية لهذا المؤتمر الإقليمي في متم السنة الجارية. وشارك المغرب في هذا المؤتمر بوفد ضم وزير الداخلية٬ السيد امحند العنصر٬ والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني٬ السيد عبد اللطيف لوديي٬ وسفير المغرب بليبيا٬ مولاي المهدي العلوي٬ إلى جانب نخبة من الأطر والخبراء الأمنيين والعسكريين . وناقش المؤتمر على مدى يومين التهديدات والمخاطر التي تشكلها شبكات الجريمة عبر الوطنية والإرهاب بالنسبة لدول المنطقة وسبل تعزيز الحوار الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي في مجال أمن الحدود. وشاركت في المؤتمر٬ الذي استمر يومين٬ وفود من ليبيا والمغرب والجزائر وتونس والنيجر وتشاد وموريتانيا ومالي ومصر والسودان إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي.