نفقات المغاربة في رمضان تزيد بأكثر من 1500 درهم عن بقية الشهور

أكد استطلاع حديث للرأي أجراه موقع يوغوف الإلكتروني أن حوالي نصف العائلات المغربية تزيد نفقاتها خلال شهر رمضان بأكثر من 1500 درهم على نفقاتها خلال بقية شهور السنة.
وقال77 في المائة من المغاربة أنهم ينفقون بنفس القدر أو أكثر خلال شهر رمضان مقارنة ببقية أشهر السنة، في حين قال أقل من 10 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع بأنهم ينفقون أقل. وطرح استطلاع الرأي الذي أنجز بتكليف من شركة فيزا أسئلة على 597 مغربيا من مختلف مناطق البلاد تمحورت حول الميزانية وإدارة الأموال والعادات المتعلقة بالإنفاق التي يمارسونها خلال شهر رمضان.
وقال أغلب المشاركين في الاستطلاع (53 في المائة) بأنهم ينفقون خلال هذا الشهر الكريم أكثر من أي من الشهور الأخرى من السنة ، حيث قال ما نسبتهم 40 في المائة بأنهم ينفقون أكثر من 1500 درهم مغربي إضافية خلال هذا الشهر. وحسب نفس الاستطلاع، تبين أنه يتم إنفاق القدر الأكبر من المال خلال هذا الشهر على مواد البقالة (والتي وضعها 90 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في المرتبة الأولى) تليها أعمال الخير والترفيه (64 في المائة)، ثم تناول الطعام في الخارج (56 في المائة) والملابس (55 في المائة) والهدايا والأسفار (43 في المائة)، في حين حل الترفيه كمشاهدة الأفلام وحضور الحفلات أخيرا بنسبة 41 في المائة.
ومن المثير للاهتمام أنه في وقت قال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (53 في المائة) بأن إنفاقهم يزداد خلال شهر رمضان الكريم، إلا أن 24 في المائة منهم فقط قالوا بأنهم لا ينفقون أكثر من اللازم بالضرورة، في حين قال أغلب المشاركين (64 في المائة) بأنهم «لا ينفقون أكثر من اللازم». وهذا يدل على أن أغلبية المغاربة يراقبون عن كثب عاداتهم الإنفاقية خلال هذا الشهر. وتأتي نتائج هذا الاستطلاع لتؤكد هذه الفكرة، حيث قال 35 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يخضعون دائما لميزانية شهرية محددة، بينما قال 26 في المائة منهم بأنهم يخضعون لميزانية محددة في أغلب الأحيان. كما كشف هذا الاستطلاع أن الفئات العمرية الأكبر (40 سنة فما فوق) هم الذين يميلون للسير وفق ميزانية محددة.
وكرد على سؤال يتعلق بتربيتهم المالية، قال معظم المغاربة (45 في المائة) بأنهم لم يتلقوا أي تربية مالية، في حين قال 25 في المائة منهم بأنهم تلقوا نوعا من التربية المالية خلال دراستهم الجامعية. فيما قال نصف المشاركين تقريبا (48 في المائة) بأنهم يؤمنون بأن التربية المالية يجب أن تدرس في كل من المدارس الثانوية والجامعات.وفيما يتعلق بإدارة أمورهم المالية الخاصة، قال 55 في المائة من المشاركين بأنهم يقومون بمواكبة هذه الأمور إما عبر الذهاب إلى البنك بصفة شخصية أو عبر استعمال دفتر شيكات أو بشكل يدوي، مما يدل على الحاجة إلى وسائل تعليمية لمساعدة الأشخاص على إدراك منافع المدفوعات الإلكترونية والإدارة الإلكترونية للأموال.