الداودي: خبر إلغاء مجانية التعليم العالي ادعاءات لا أساس لها من الصحة

قال لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، إن هناك من يسعى إلى
الركوب على كلامه عن طريق خلط الأوراق في تعامل مع المقترح الذي ينوي رفعه
للحكومة بخصوص إحداث رسوم تسجيل يؤديها الطلبة المنتمين للأسر الميسورة من
أجل استكمال دراستهم معاهد الهندسة وكليات الطب والصيدلة.
وأوضح الدوادي في ذات الإتجاه في تصريح ل»التجديد»، أن كل ما «قلته هو أن
كليات الطب ومعاهد الهندسة مكلفة بالنسبة للدولة، حيث أن الطبيب المتخصص
يكلف الدولة ما يفوق 100 مليون سنتيم، خلال فترة تكوينه، والمهندس يكلف ما
يناهز 40 إلى 60 مليون سنتيم» مضيفا، «أن هؤلاء توجد ضمنهم شريحة من
الميسورين الذين بإمكانهم الأداء، وبالتالي يضيف وزير التعليم العالي،
«لابد لهم أن يساهموا في هذه المصاريف لأن المتضرر الأول في حال لم توجد
أماكن شاغرة في هذه الكليات هو الطالب المنتمي للعائلة الفقيرة على اعتبار
أن الأغنياء سيبحثون لهم عن مراكز ومعاهد أخرى بالأداء».
وعن ما تم الترويج له من كونه سيقدم على إلغاء مجانية التعليم العالي
وبالخصوص في الكليات التي يرتادها أبناء الطبقات الشعبية، نفى الداودي
وبشكل قاطع كل هذا معتبرا ذلك ادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تمت بصلة
لا من قريب ولا من بعيد لما أورده، مجددا التأكيد على أن الكليات التي تحوي
أكبر عدد من الفئات الإجتماعية الفقيرة والمتوسطة، كالعلوم والقانون
والآداب والعلوم الإنسانية لم يتحدث عنها، وهذه لا يمكننا أن نفرض على
طلابها رسوما، يقول الوزير.
وأشار الداودي في هذا السياق إلى أن ما قاله في حوار صحافي لم يتجاوز مقترح
من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر لرئاسة الحكومة وللحكومة، لخصت
خلالها الإصلاحات التي تهدف في رأيي إلى تحقيق نوع من التوازن ونوع من
العدل بين عموم الطلبة المغاربة حتى نستطيع تحقيق المليون طالب في التعليم
العالي إسوة بعدد من البلدان المجاورة، يقول الداودي، الذي أضاف «أن
للحكومة كامل الصلاحية في قبول هذا المقترح من عدمه، لكن هذه قناعتي
وسأدافع عليها».
وشدد الداودي في التصريح ذاته على أن دعم الدولة للطلبة المنحدرين من
الطبقة الفقيرة والمتوسطة لا نقاش فيه، وأن مبادرته تتجلى في مساهمة مالية
للأسر الميسورة فقط من خلال رسوم تسجيل في بعض المعاهد الكبرى وكليات الطب،
مؤكدا أن المجانية الكاملة في كل من الطب والهندسة، ستجعلنا غير قادرين
على توفير كليات ومعاهد جديدة.
وبخصوص ما تم نقله من أن هذا الإجراء سيتم تفعيله خلال السنة المالية
المقبلة، قال الداودي إن ذلك ادعاء لا أساس له على إعتبار أنه «لا يمكنني
كوزير أن أقول أمورا غير منطقية، لأنه في حال ما إذا اقتنعت الحكومة بهذا
الإجراء فإن مصادقتها عليه تبقى لها الأسبقية قبل برمجته».
وأضاف أن عدد من المعاهد تابعة ليس فقط لوزارته بل هناك قطاعات حكومة تدخل
ضمنها كوزارة التجهيز والنقل، والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى
أنه سيفتح نقاشا في موضوع رسوم التسجيل في هذه المعاهد الكبرى التابعة لهذه
الوزارات مع من يعنيهم الأمر