نفى عبد العزيز الرباح ، وزيرالنقل والتجهيز ورئيس بلدية القنيطرة، أن يكون ملف «النادي الملكي للفروسية للغرب القنيطرة» لازال مفتوحا، لأنه قرابة سنة ونصف قد قال القضاء كلمته فيه نفى عبد العزيز الرباح ، وزيرالنقل والتجهيز ورئيس بلدية القنيطرة، أن يكون ملف «النادي الملكي للفروسية للغرب القنيطرة» لازال مفتوحا، لأنه قرابة سنة ونصف قد قال القضاء كلمته فيه، وبالتالي طوي هذا الملف، وبأن اسم «النادي الملكي للفروسية للغرب القنيطرة» لم يعد له وجود بفعل الصراعات التي عرفها، في حين ، حسب علمه، تم مؤخرا تأسيس مجموعة من الأندية، منها: النادي الملكي للغرب، نادي الحسنية، نادي سبو الذي بدوره ، دائما حسب علمه، انقسم إلى مكتبين.. ، وبأن ملف هذه القضية، يعود قبل أن يعين في منصبه الوزاري الحالي. وكرئيس بلدية القنيطرة ، يضيف رئيسها، كان لنا اتصال بالجامعة الملكية للفروسية وشركة «صوريك» ، على أساس أن يتم تهيئ مساحة 24 هكتارا ، من أجل أن تضم مدرسة وحلبة للتداريب والفروسية، وبالفعل تم تفعيل هذا المشروع ووقعت بخصوصه اتفاقية خلال احدى الدورات السابقة للمجلس البلدي للقنيطرة . وأن ما تبقى من آثار لهذا نادي هو « 7 عَوْدَان» ، في وضعية سيئة. من جهته، يُحَمِل النادي الملكي للفروسية للغرب القنيطرة ، المسؤولية لعبد العزيز الرباح ، رئيس بلدية القنيطرة بتسخير كل النفوذ والسلط « بغرض فرض هيمنته على هكتارات هذا العقارالرياضي» ، وذلك وفق الشكاية الكتابية الموجهة لجلالة الملك التي تتوفر الجريدة على نسخة منها من طرف النادي ، وأن «الرباح متهم» ، بالهجوم على مقر النادي الملكي للفروسية الغرب القنيطرة بتاريخ 13 غشت 2011 وتهديد مكتب النادي بالافراغ، وادعائه ملكية المجلس البلدي الذي يترأسه «ملكية عقار النادي المقدر ب 3 هكتارات ، والحال أنه في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات.. وله عقد كراء مباشر مع مؤسسة سباق الخيل» ، حصوله «بطريقة ملتوية على حكم استعجالي يأمر بطرد النادي الملكي للفروسية للغرب القنيطرة من مقره دون مراعاة انخراطه في جامعة تترأسها الاميرة للا آمنة ، ودون مراعاة مسطرة التبليغ» ، مع العلم كما جاء في الشكاية ، بأنه «حكم مطعون فيه لدى القضاء الاداري، بل إن القاضي الذي اصدره لحقه تنقيل فجائي اسابيع بعد استنكار هذا الحكم». كما أنه «دفع نحو تأسيس نادي آخر، وهو عبارة عن جمعية مفبركة ، أصبحت هي الأمر والناهي في هذا المقر الرياضي بتخطيط من الرباح والمسمى رضوان القادري ،الذي اثير اسمه في تحقيق للشرطة الدولية حول جرائم الزواج الابيض ببلجيكا». في حين تضيف الشكاية، بأن «الرباح غض الطرف عن عمل مقهى ومطعم وفضاء للطفل يعمل خارج القانون ، بل غض الطرف عن بناء توسعة عشوائية خارج القانون، وحفر بئر بدون ترخيص، ولما تدخلت قائدة المقاطعة الثالثة سابقا السيدة سهام لتطبيق القانون بشأنه كان مصيرها الاهانة المباشرة». وأنه أمام تضيف الشكاية «زعم الرباح أن مقر النادي الملكي للفروسية الغرب القنيطرة دون حياء هو وكر للدعارة ما جعل النادي يرفع ضده دعوى قضائية الى جانب مراسل جريدة يخدم اجندته يرفضان حضور جلساتها الى اليوم لتقديم البينة والدليل حول زعمهما, وهي خطة أضحت جميع مرافق الشارع الرياضي ك «(ملعب التنس» الذي يختلف الرباح مع عدد من أعضائه ومركب «لاشني» الذي أمر لجنة ادارية عن البلدية باسم الرئيس، أن يوقف حفلات رمضان بدعوة محاربة الفسق والفجور ..) كلها مرافق تخشى ان تلحقها مزاعم محاربة المنكر بغرض أن يطالها ما لحق بنادينا من حكم افراغ غير مبني على أساس ومطعون في حيثياته».
