فضيحة في القنيطرة.. إسطبلات للخيول تتحول إلى أماكن للدعارة «الراقية» وتخزين النبيذ

فجّرتها لجنة تفتيش تابعة لبلدية المدينة وجهات نافذة تدخل على الخط لطي الملف

أفادت مصادر «المساء» أن لجنة تفتيش تابعة لمصالح بلدية القنيطرة اكتشفت، مؤخرا، خلال زيارتها مقر النادي الملكي للفروسية، تحويل بعض الإسطبلات المخصصة للخيول إلى أماكن للدعارة «الراقية» والسكن وتخزين كل أنواع النبيذ.
وأكدت المصادر أن عناصر الشرطة الإدارية، التي كان يقودها عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، أصيبت بذهول كبير وهي تعاين تحويل عدد من بيوت الخيول إلى أوكار مجهّزة لممارسة الدعارة ومعاقرة الخمر وإحياء الليالي الحمراء...
وذكرت المصادر ذاتُها أن مسلسل هذه الخروقات لم يتوقف عند هذا الحد، بل شمل أيضا مظاهر فساد أخرى، تمت الإشارة إليها في رسالة وُجهت للجامعة الملكية المغربية للفروسية. وقد تجلّت هذه الخروقات، حسب مصادرنا، في النهب المنظَّم الذي طال رمال فضاء هذا النادي، الذي يوجد في ملكية الجماعة الحضرية، و«سرقة» الكهرباء من الإنارة العمومية، بدون وجه حق، حيث تم ربط بعض مرافق النادي بالتيار الكهربائي بطريقة عشوائية، انطلاقا من أعمدة الإنارة المنصوبة في شارع الرياضة.
ونُقِل عن المصادر نفسِها قولُها إن لجنة البلدية أشارت في محضرها النهائي، الذي حرّرته بعد اختتام زيارتها التفتيشية، إلى وجود مستودع في مقر الفروسية تم كراؤه لمدير فندق مشهور في الدار البيضاء، حيث يُستغَلّ في «أمور» لا علاقة لها برياضة الفروسية... كما أن الأموال المستخلَصة منه يجري تحصيلها في ظروف «غامضة»، حيث يُجهل ما إن كانت تودع في خزينة النادي أم لا. ودعت اللجنة المصالح المعنية إلى مباشرة تحرياتها بخصوص ارتفاع حالة وفيات الخيول بسبب الجوع، رغم توصل النادي بحصته من الأعلاف من الجامعة الملكية المغربية للفروسية، حيث تحدثت بعض الأخبار عن أن مقر الفروسية تحول إلى «مقبرة جماعية» للخيول.
وكانت الشرطة الإدارية قد حلّت بمقر النادي الملكي للفروسية بعد توصل رئاستها بالعديد من الشكايات التي تشير إلى تجاوزات يعرفها النادي، مشيرة إلى فرضية «تورط» جهات معروفة في عالم المال والأعمال في هذه الاختلالات.
ومن المنتظر أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، في غضون الأيام القادمة، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، بعدما تمت مراسلته في هذا الشأن، فيما دخلت جهات نافذة على الخط ل«طي» الملف، بعيدا عن تحريات الأجهزة الأمنية والقضائية.