الرباط - التغاري الكدادري قدم البرلماني عبد العزيز الرباح نموذجا" مرعبا" عن "حكم" حزب العدالة والتنمية للمغاربة في حالة فوزه كحزب، برئاسة الحكومة بعد إنتخابات أكتوبر المقبل، فالرباح الذي يطمع في منصب"وزير" في حكومة" بنكيران" نازع وزراة الداخلية في اختصاصتها وهو مجرد رئيس مجلس بلدي، بل "عنف" عون سلطة وإنهال على حرمة تتولى منصب قائدة بالسب والشتم "السوقي" والتهم المجانية، إلى أن كاد أن يغشى عليها.
هذه الواقعة، التي تكشف عمق عدم إنخراط حتى من ينعثون ب" المعتدين" عفوا"المعتدلين" في حزب العدالة التنمية في المشروع المجتمعي الديمقراطي، تعود الى ظهر يوم الجمعة الاخير ومكانها هو حلبة سباق الخيل والفروسية بالقنيطرة.
القائدة، المتحجة، والمقدم الموجز في الاقتصاد، لم يجدا من رد على هجوم الرباح الهيستيري ، سوى الاستنجاد بوالي جهة الغرب المعين من حزب الحركة الشعبية أحمد الموساوي، الذي تعرف على الوجه الآخر لهذا المسؤول، يقول مصدر مطلع، حيث لم يتردد الوالي في تجييش "أصحاب" الحال "لرفع تقرير يزكم الانوف" الى وزير الداخلية حول الرباح. خاصة أن القائدة توعدت بالرد" المناسب" على ما "صدر من فم هذا البرلماني.
بلاغ للنادي للنادي الملكي للفروسية للغرب القنيطرة حصلنا على نسخة منه" يسرد الحكاية" التي وصفها ب" الواقعة غيرالمسبوقة " و" المخزية"، يقول" اجتمع المكتب المسير للنادي الملكي للفروسية للغرب القنيطرة بمقر النادي عصر الجمعة 08/07/2011 بشكل طارئ لتدارس نقطة فريدة تتعلق باعتداء البرلماني رئيس المجلس البلدي المسمى عزيز الرباح على عون السلطة المسمى يوسف وقائدة المقاطعة الحضرية الثالثة بفضاء النادي".
وخلص الاجتماع وفق البلاغ إلى " استنكار المكتب المسير للنادي للاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرض له عون السلطة يوسف من طرف رئيس المجلس والبرلماني الرباح " ثم" استنكار الاعتداء اللفظي والمعنوي القاسي والمنحط الذي تعرضت له قائدة المقاطعة الثالثة من طرف نفس الشخص".
وأكد المكتب المسير للنادي في بلاغه" استعداده التام للإدلاء بشهادته أمام الجهات المختصة حول هذه الواقعة غير المسبوقة " مضيفا،" رفض النادي التام حفر مستغل مقهى النادي دون أداء ما بذمته من سومة كرائية، بئرا كان سبب الواقعة المستنكر بشأنها" وهنا يوضح مصدر حضر الواقعة" أن إيقاف السلطة المحلية حفر هذا البئر لعدم إستيفائه للشروط القانونية جعل البرلماني الاسلاموي الرباح يخرج عن صوابه ويهين من تجسد هبة الدولة بكلام تحت الحزام والآذان ينادي الى صلاة الجمعة"؟؟؟..
وطالب المكتب المسير للنادي في بلاغه، "بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ملابسات هذه الواقعة المخزية للقطع مع زمن الإحتماء وراء الحصانة البرلمانية والسياسية للقيام بمثل هذه الأفعال المتنافية مع الصالح العام كما جاء في الدستور الجديد". علما أن مختلف الاجهزة الامنية التي طالما كانت محط نقذ هذا المسؤول الحزبي حررت محاضرها وتقاريرها في الواقعة. كما طالب النادي" السلطات المحلية بالبحث في مدى قيام ما يسمى (جمعية نادي الحسنية للفروسية )على أساس قانوني. وهي التي يدافع عنها "الرباح" بشكل جعله يهين إمتداد "المخزن" في المجتمع ويستعرض عضلاته " البوقية" على إمرأة تتولى منصب قائدة أوصت الجهات العليا عند تخرج أول فوج من القائدات بمساعدتهن في أداء مهامهن.
الى ذلك، شجب النادي تضرر سيره العادي بسبب اعتداء رئيس المجلس على السلطة المحلية. ما غيب الظروف المواتية لتقديم النادي معلومات لخبير بيطري الدكتور أحمد جمال الذي حل بالنادي بأمر قضائي وكان شاهدا على ما وقع.مجددا"تضامنه التام مع عون السلطة وقائدة المقاطعة الثالثة المعتدى عليهما من قبل المسؤول المذكور ". فكيف سيرد " المخزن" الاعتبار لنفسه؟. الجميع ينتظر....مع تصور لو كان الاعتداء معكوسا، أي ان لمقدم والقائدة كانا هما المعتديان والبرلماني الرباح هو الضحية، ألم تكون البلاد على حافة "أزمة سياسية" بلاغات وندوات و أسئلة شفوية و مساءلة لوزير الداخلية بالبرلمان واستغلال انتخابوي... يعلق مصدر قنيطري.
