الرباح يفوت للخواص تدبير 1090 رادارا لمراقبة السرعة

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة النقل والتجهيز تضع اللمسات الأخيرة على مشروع يقضي بتفويت عملية تركيب واستغلال الرادارات الثابتة الخاصة بمراقبة السرعة، للخواص.
وأضافت ذات المصادر أن شركة خاصة ستتولى قريبا عملية تركيب واستغلال 960 رادارا متطورا لمراقبة السرعة على طول شبكة الطرق الوطنية ، كما ستتولى الشركة وضع 120 جهاز مراقبة مزود بكاميرات لضبط السائقين الذين لا يحترمون إشارات الضوء الاحمر عند ملتقيات الطرق بالمدارات الحضرية، بالإضافة إلى 10 رادارات لمراقبة متوسط السرعة داخل المدن.
وأشارت مصادرنا إلى أن عملية استغلال هذا النوع من المعدات تشمل بالإضافة إلى التركيب والصيانة التقنية، عمليات رصد المخالفات وتسجيلها لفائدة المصالح الأمنية المختصة.
وعلاقة بذات الموضوع علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزارة التجهيز والنقل تعتزم الرفع من آليات المراقبة والزجر لمواجهة حرب الطرق التي ارتفعت في الآونة الأخيرة مخلفة خسائر كارثية. وفي هذا السياق ستعمد وزارة التجهيز والنقل قريبا إلى توزيع الشطر الثاني من أجهزة الرادارات الخاصة بمراقبة السرعة، وذلك فور توصلها بدفعة جديدة من هذه الآليات التي وزعت منها في الشطر الاول 350 رادارا ، منها 230 رادارا لمديريات للدرك الملكي و 120 رادارا لإدارة الامن الوطني.
وستمكن الدفعة الثانية من الرادارات، حسب مصادر من وزارة النقل والتجهيز، من رفع حملات مراقبة السلامة الطرقية ، لتصل بالنسبة للدرك الملكي إلى 6000 خرجة شهريا بدل 4964 خرجة المسجلة حاليا، ولتنتقل خرجات الأمن الوطني من 2460 خرجة المسجلة حاليا إلى 4000 خرجة فور توزيع الدفعة الثانية من الرادارات.
وكانت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قد اتخذت خلال اجتماع لها في 17 من الشهر الماضي، قرارا بالرفع من عمليات المراقبة التي تهم سلوك السائقين على الخصوص باعتبار أن 80 في المائة من الحوادث المرورية ناجمة بالأساس عن أخطاء بشرية.