متابعات

علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن محمد اليعقوبي، والي طنجة بالنيابة، وفي خطوة غير محسوبة العواقب، رفض التأشير على صفقة المساعدات الاجتماعية، التي تخصصها سنويا المقاطعات الأربع لمدينة طنجة بمناسبة شهر رمضان الأبرك، مما ترتب عنه حرمان أكثر من 20 ألف مستفيد من قفة رمضان من دون أدنى اعتبار لموجة الغلاء التي تعصف ببلادنا منذ أسابيع.
القرار غير المسبوق لمحمد اليعقوبي أثار استغراب مصادرنا التي اعتبرته مناقضا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير آليات ومبادرات التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها تقديم الدعم للفئات المعوزة، بل تضيف ذات المصادر أن موقف الوالي الرافض للتأشير على صفقة المساعدات الاجتماعية ستكون له تداعيات خطيرة، إذ سيساهم في فسح المجال أمام الحزب الأغلبي وتنظيماته الموازية لاحتكار توزيع المساعدات الرمضانية لما يتوفر عليه من إمكانات مالية ولوجستيكية هائلة ينافس بها إمكانيات الدولة، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول الأجندة الحقيقية للوالي اليعقوبي بمدينة طنجة.
رفض والي طنجة التأشير على صفقات الدعم الاجتماعي لمقاطعات طنجة المدينة وضع المنتخبين في مأزق حقيقي بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة السكان الذين لم يترددوا في اتهامهم بالسطو على المساعدات الرمضانية التي تحظى بالعناية الكريمة لملك البلاد، وهو الموقف الذي سيساهم في إضعافهم وسيزيد من تقوية نفوذ لون سياسي يستمد نفوذه الانتخابي من المبادرات الاجتماعية الموجهة لفائدة الطبقات المعوزة.
وختمت ذات المصادر تصريحها للجريدة بكون قرار والي طنجة بالنيابة، يندرج ضمن سياسة تسفيه أسلوب تدبير الوالي السابق محمد حصاد لشؤون الولاية، بحيث لم يتردد اليعقوبي في رفض العديد من الصفقات التي كان قد باشرها سلفه، وإصراره على انتهاجأسلوب التشكيك في كل ما يصدر عن المؤسسات المنتخبة، التي تبقى في نظره مؤسسات قاصرة عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة ومرتعا لتبذير ونهب المال العام، وبالتالي لا يحق لها، حسب اعتقاده، التصرف وفق ما يخول لها القانون من صلاحيات طبقا للميثاق الجماعي، والحال أن والي طنجة بالنيابة كان عليه ترتيب الإجراءات القانونية في حالة رصد أي اختلالات تهم مجالا من مجالات التدبير الجماعي عوض انتهاج أسلوب التحكم والمزاجية، واعتقال الملفات داخل مكتبه من دون أي سند قانوني، بما يعني ذلك من إمعان في الاستخفاف بالمجالس المنتخبة التي أوكل لها دستور المملكة مسؤولية تدبير شؤون المواطنين، والرفع من مساهماتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.